دولي
مناشدة أممية لـ"المانحين" تقديم 100 مليون دولار إلى "أونروا"
بسبب الوضع المالي والعواقب الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة عنه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أوت 2015
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الدول والمؤسسات المانحة إلي المساهمة علي وجه السرعة، وتقديم 100 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، أعرب كي مون عن قلقه العميق "إزاء الوضع المالي للأونروا، والعواقب الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة، إذا لم يتوفر التمويل الكافي والمستدام لعام 2015 وما بعده، على الفور". وأكد الأمين العام على ضرورة أن "يتم تزويد وكالة الغوث التي تعتبر أحد أهم أعمدة الاستقرار لعدد السكان المسجلين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بالموارد اللازمة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات، بما في ذلك التعليم لنصف مليون طفل".
وجدّد بيان الأمين العام دعمه الكامل لمقترحات المفوض العام للأونروا، "بيار كرينبول"، الداعية إلى ضمان الاهتمام الفوري بخطورة الوضع الناجم عن العجز المالي غير المسبوق لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين لعام 2015، والمعالجة الفورية لقضايا التمويل المزمنة التي تواجهها لعام 2016 وما بعده.
وذكر البيان "لقد تحدّث الأمين العام شخصيًا إلى عدد من قادة العالم في الأسابيع القليلة الماضية حول هذا الموضوع، ودعا جميع الجهات المانحة إلى ضمان المبلغ المطلوب للأونروا، والذي يقدر بـ100 مليون دولار، وعلى وجه السرعة، وأن يتم تقديمه في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للأطفال الفلسطينيين أن يبدأوا عامهم الدراسي المقبل دون تأخير"
من جهة أخرى أدخلت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تعديلاً خطيراً على قانون عمل الموظفين المحليين، يخول المفوض العام وضع الموظف في إجازة استثنائية لمدة عام دون راتب، في حال ارتأى أن ذلك في مصلحة الوكالة. خطورة التعديل الذي طلب المفوض العام للوكالة بيير كارينبو في مذكرة توضيحية تعميمه على جميع العاملين في مناطق عمل الوكالة الخمس (الأردن والضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية)، أنه يسبق حسم رئاسة الوكالة لمستقبل الفصل الدراسي القادم في مدارسها، والذي بات تأجيله مطروحاً بقوة، تحت مبرر الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها موازنة الوكالة بعجز تجاوز 100 مليون دولار.
وبموجب التعديل في حال إقراره بصورة نهائية في قانون عمل الموظفين، فإن الوكالة ستتوقف عن دفع رواتب موظفي برنامج التعليم التابع لها، والبالغ عددهم في مناطق عملياتها الخمس 22 آلفاً و646 عاملاً في حال قررت تأجيل العام الدراسي. وفي وقت أدعت فيه مذكرة المفوض أن التعديلات على القانون جاءت بعلم رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، عبّر المؤتمر العام عن رفضه القاطع للتعديلات.
وقالت رئاسة المؤتمر في رسالة بعثت بها إلى المفوض العام أن "القوانين الحالية لا تعطي المفوض العام صلاحية وضع الموظفين في إجازة خاصة بلا راتب لمدة سنة ومحاولة الإدارة تعديل القانون بدون موافقة الموظفين وممثليهم مرفوضة جملة وتفصيلاً". وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات من قبل العاملين في الوكالة، رفضاً لتقليص الخدمات أو تأجيل الفصل الدراسي القادم.
م. ع/وكالات
