دولي
قوات الاحتلال تعتقل 200 طفل فلسطيني و666 أسير جديد بالسجون منذ بداية السنة
حسبما أعلنت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أوت 2015
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونها، لا زالت تواصل اعتقال (200) طفل فلسطيني قاصر دون سن الـ (18) عاماً، موزعين بين ثلاثة سجون هي عوفر ومجيدوا وهشارون، في ظل مواصلة الانتهاكات بحقهم.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، أن عدد الأسرى الأطفال في سجن هشارون بلغ (39) طفلاً، فيما وصل عددهم في سجن مجدو (63)، وفي عوفر (100).
وأكدت الهيئة الفلسطينية، أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأبشع صور الممارسة والمعاملة من قبل السجانيين والمحققين، حيث يتعرض ما معدله 99% من الأسرى القاصرين لواحد أو أكثر من أشكال التعذيب أو الإهانة الجسدية والنفسية، ويحاكمون في محاكم كالكبار، ويحرمون من زيارات ذويهم ومن زيارات المحامين، كما يحرمون من التعليم والعلاج.
ووفقاً للهيئة، فإن القدس تحتل النسبة الأعلى في اعتقال الأطفال، حيث يتم يومياً اعتقال طفلين على الأقل، علاوة على التوقيف المؤقت لأكثرهم، ونهج سياسة الاعتقال المنزلي بحق المئات منهم.
فيما تأتي محافظة الخليل في المرتبة الثانية من حيث عدد الأطفال المعتقلين، تتركز اعتقالاتهم في مناطق التماس في المدينة.
من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن الطفل الأسير والمريض رامي يوسف النتشة من القدس، وهو أصغر أسير فلسطيني، حيث لم يتجاوز عمره (14 عاماً)، ويقبع في سجن هشارون بقسم رقم (11)، يعاني من مرض حمى البحر الأبيض المتوسط (fmf)، ومن أوجاع قوية بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة ويتقيء باستمرار، ويتناول حبتي دواء يومياً.
ونقلت الهيئة عن الطفل النتشة من خلال محاميها، أنه تعرض للتنكيل والضرب والشتم والإهانة خلال التحقيق معه على أيدي ثلاثة محققين إسرائيليين في مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة، حيث ضربوه بقوة على بطنه ووجهه وظهره، وهو لا يزال موقوفاً حتى الآن منذ بداية شهر ماي الماضي. من جهة أخرى قال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين"، إنه على الرغم من عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، والأصوات التي صدرت من عدة شخصيات ومؤسسات دولية تطالب بإنهاء هذا الاعتقال، فقد أصدر الاحتلال منذ بداية العام الحالي (666) قرار إدارى معظمها تجديد اعتقال. وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (140) قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ (526) أسير، وصلت إلى (7) مرات لبعض الأسرى، وتمتد فترات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وعن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الماضية، أفاد الأشقر أن شهر يناير شهد إصدار (109) قرار إدارى، وفى فيفري أصدر الاحتلال (89) قرارا، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار(121) قرارا، وفى أفريل (82) قرار.
بينما في ماي أصدر الاحتلال (92) قرارا، وفى جوان (78) قرارا، وفى جويلية (63) قرارا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى (311) قرارا أي ما يقارب من النصف. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإدارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه؛ أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
أمال. ص/وكالات
