دولي
مساعٍ صهيونية لمقايضة أملاك اللاجئين بأملاك اليهود بالدول العربية
بعدما أقر "الكنيست" ّ عام 2010 قانونًا لحفظ "حق اللاجئين اليهود"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2015
كشف تقرير للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية، عن سعي أوساط صهيونية لبلورة مشروع حراك للمطالبة بتعويض مادي عما سمّته بـ"الأملاك اليهودية" في الدّول العربية، عبر عدّة قنوات ووسائل، إحداها مقايضة الممتلكات المزعومة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن "الكنيست" أقرّ عام 2010 قانونًا لحفظ "حق اللاجئين اليهود" بتلقي التعويضات عن ممتلكاتهم في الدّول العربية، وضمان مساندتهم في مساعيهم. ويقترح القانون أن تدرج قضية التعويضات المزعومة ضمن إطار مساعي التوصل إلى اتفاقية تسوية في الشرق الأوسط.
التقديرات الصهيونية المزعومة تشير إلى أن ممتلكات المواطنين الفلسطينيين الذين أحالهم الاحتلال إلى لاجئين تساوي ما يقارب 60% من قيمة الممتلكات اليهودية في الدّول العربية وإيران، ما يعني بالضرورة أن الدّول العربية مطالبة بتسديد ما تبقى وهي نسبة 40% من ممتلكات يقدّر ثمنها بمبلغ تقع ما بين 15 إلى 20 مليار دولار.
ويتغاضى التقرير عن الإشارة إلى أن فلسطين بأكملها تعد موطنًا للفلسطينيين، وقد تعرضت للاحتلال والنهب، بالإضافة إلى تغاضيه عن الروايات العربية، التي تؤكّد أن اليهود هاجروا بملء إرادتهم استجابة للمشروع الصهيوني، ولاشتراك بعضهم في التآمر على الوطن العربي خلال حرب عام 1948.
وتعتقد الأوساط الصهيونية أنه وفي حال رفضت الدّول العربية تسديد التعويضات، فإن الولايات المتحدة الامريكية، والدّول الغربية مستعدة لتسديدها ضمن مساعي التوصل إلى اتفاقية تسوية في الشرق الأوسط.
وتقول الصحيفة الصهيونية أن المستوى المعيشي لليهود في القاهرة، وبغداد إبان الحرب العالمية الأولى كان عاليًا مقارنة بيهود شرق أوروبا، الذين عاشوا في المدن الصغيرة النائية.
وكالات
