دولي
الاحتلال يستهدف الأسرى الفلسطينيين بثمانية قوانين تعسفية جديدة
منها قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2015
- * خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال الشهر المقبل
استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين بطرحها ومناقشتها ثمانية قوانين تعسفية جديدة، تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، خلال الشهر الأخير فقط.
وذكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن "الاحتلال لا يوفر جهداً في التضييق على الأسرى، حيث تصاعدت الإجراءات ضد الأسرى بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتكرر إصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوق الأسرى، وتسعى إلى فرض مزيد من التنكيل والتضييق في حقهم". وتتعمد سلطات الاحتلال، بين الحين والآخر، دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين إلى تقديم مشاريع وقوانين للكنيست الإسرائيلي لإقرارها بشكل رسمي، والمصادقة عليها لتصبح قابلة التنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها، وفق بيان المركز الحقوقي. واستعرض المركز القرارات الثمانية، التي عرضت على الكنيست، خلال الشهر الأخير، والتي تمّت الموافقة على بعضها، بينما لا تزال سلطات الاحتلال تدرس الأخرى.
والقرارات هي، منع الأسرى من الدراسة الجامعية، ومشروع قانون عنصري يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، وقانون للتضييق على محرري صفقة وفاء الأحرار المبرمة مع حركة حماس في عام 2011، وقانون جديد يعرف باسم قانون محاربة الإرهاب، يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال المقاومة. ومن القرارات، أيضاً، قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، ومشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، وقانون تسريع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف.
إلى ذلك، طالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التوقف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال في حق الأسرى، وتشريعه للانتهاكات المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، معتبراً عدم تدخل المؤسسات الدولية تواطئاً مع الاحتلال ومشاركته فى انتهاك القانون الدولي الذى تتشدق به الدول المتقدمة، وينتهكه الاحتلال بشكل متواصل.
* خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال الشهر المقبل
من جانبها كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس أن الأسرى سينفذون برنامجا تصعيديا قد ينتهي بإضراب عن الطعام، سيبدأ في سجون عوفر والنقب وريمون ونفحة وجلبوع في شهر أوت المقبل. ونقل مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة لؤي عكة، عن ممثل الأسرى الإداريين في سجن عوفر محمود شبانة، أن الأسرى والأسرى وخاصة الإداريين، قرروا أن ينفذوا هذا البرنامج التصعيدي دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، وردا على الهجمة المسعورة والمستمرة عليهم من قبل مصلحة السجون. وأشار شبانة إلى أن البرنامج تم الاتفاق عليه بين عدة سجون، وسيبدأ بتاريخ 15/8/2015 كبرنامج تكتيكي ويتوج بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع شهر سبتمبر، وإن لم تستجب مصلحة السجون لمطالبهم فإن موجة التصعيد ستتسع، وصولا للتمرد والعصيان ورفض أوامر إدارة مصلحة السجون. وأوضح أن مطالب الأسرى تتلخص في إغلاق مستشفى الرملة، ونقل المرضى إلى مستشفى جيد تتوافر فيه المقومات الصحية، وإعادة المعزولين من زنازين العزل، وإعادة بث المحطات الفضائية، ووقف منع زيارات الأهل، بما في ذلك زيارات أهالي غزة، وتحسين المشتريات الغذائية، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، ووقف استغلال الأسرى في مشتريات الكنتين، والسماح بالاتصال الهاتفي مع الأهل، ووقف سياسة التفتيش والاقتحامات لغرف وأقسام السجون، ووقف سياسة التنقلات التعسفية والاعتقال الإداري.
* فلسطين ستعرض إعدامات الاحتلال للفلسطينيين على "الجنائية الدولية"
من جهاتها أكدت الحكومة الفلسطينية، أمس الأول أن عمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب سيتم توثيقها وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملف الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين. واستنكرت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، مسلسل الاغتيالات المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذين يستيقظون صباح كل يوم على إعدام أحد أبنائهم، والتي كان آخرها اغتيال الشاب، محمد أبو لطيفة، والمواطن فلاح أبو ماريا، إضافة إلى قتل الشاب، محمد علاونة.
أمال. ص
