دولي
الكيان الصهيوني يحاول تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بتعميق أزمات "الأونروا"
الوكالة تعاني من عجز مالي يقارب مائة مليون دولار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2015
يخشى لاجئون وسياسيون وقوى مجتمعية فلسطينية من وجود مخططات ورؤى إسرائيلية ودولية لتصفية قضية اللاجئين، عبر اصطناع سلسلة من الأزمات نتج عنها تقليصات في خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، على الرغم من تزايد حاجة اللاجئين ومعاناتهم واتساع رقعة آلامهم في الآونة الأخيرة.
وتُعاني "الأونروا" من عجز مالي يقارب مائة مليون دولار، وهي تشكو منذ نحو تسع سنوات من أزمات مالية متعاقبة، لا تجد معها التمويل المناسب لبرامج معيّنة. والملفت أنّ نقص التمويل هذا يُصيب برامج لها علاقة بالتعليم والخدمات الاجتماعية، خصوصاً المساعدات الإنسانية، من دون أنّ يصيب في السابق برامج ترفيهية تُقيّمها المنظمة الدولية.
واتخذت "الأونروا" سلسلة قرارات قاسية أثّرت على اللاجئين سلباً في مناطق تواجدهم، لكن الأخطر والأسوأ هو انتظار اللاجئين ما هو أعقد وأصعب، في ظلّ الإشارات الكثيرة على تزايد الضغط الدولي والإسرائيلي على "الأونروا"، بوابة قضية اللاجئين الفلسطينيين في العالم.
وأطلقت "الأونروا" في هذا الصدد نداءات استغاثة دولية عدة لجمع أموال لبرامجها، لكن النتائج لم تكن إيجابية في صالحها، ويقول مسؤولوها إنّ "الدول العربية جزء من الأزمة، لأنها لا تقوم بدورها في دفع الحصص المطلوبة منها للأونروا، والتي أقرّها مجلس الجامعة العربية، والمُقدّرة بـ7 في المائة من الميزانية العامة".
كذلك عقدت المنظمة اجتماعاً غير عادي للجنتها الاستشارية، بهدف مناقشة الأزمة المالية الأشدّ التي تعصف بها منذ تأسيسها. وستقوم اللجنة بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار "الأونروا" إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب نصف مليون طالب وطالبة، في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.
وتجمع الجلسة التي ستعقد في الأردن كبار الجهات المانحة والمستضيفة للأونروا.
ويُبدي مفوّض عام "الأونروا" في هذا الصدد، بيار كرهينبول، قلقه من "أن تقوم الأزمة التمويلية التي نعاني منها حالياً بإجبارنا على النظر في تأخير بدء السنة الدراسية"، موضحاً أن "قراراً كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جداً في دراستهم".
لكن مصادر فلسطينية مواكبة للملف، تقول إنّ "هناك خشية عربية من أنّ تكون أزمات الأونروا المالية مقصودة ومُخطّطاً لها، لدفع العرب إلى احتضان المنظمة الدولية. وهو ما يعني تحويل قضية اللاجئين من مشكلة دولية أممية، إلى فلسطينية عربية، وهو ما يخشاه المسؤولون العرب".
ويتهم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس"، عصام عدوان، الاحتلال الإسرائيلي بـ"القيام بسلسلة من المحاولات من أجل تصفية الأونروا عن طريق اللوبي الصهيوني، الموجود في دول عدة، والتأثير على هذه الدول المانحة لتقليص دعمها للأونروا".
ويشير عدوان "، إلى أنّ "السعي الإسرائيلي لتصفية المؤسسة الدولية، بدأ مع مفاوضات السلام في مدريد قبل أكثر من عقدين من الزمن، حين بدأت الأونروا سلسلة من الإجراءات، كالتقليص في الخدمات المقدّمة ووقف المشاريع التي يستفيد منها اللاجئون بشكل تدريجي".
ويلفت إلى أنّه "يبدو أن هناك قراءة من العديد من الأطراف الدولية حالياً، بأن الظرف مواتٍ لاتخاذ إجراءات وخطوات صعبة وقاسية، وصولاً لمحاولة إنهاء وجود المؤسسة الدولية في إطار الحديث عن عجز مالي يصل إلى 101 مليون دولار".
ويشير إلى أنّ "القرارات والتقليصات التي تنتهجها الأونروا، تصبّ في اتجاه تصفية عمل المؤسسة الدولية، وإنهاء تقديمها خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات اعتماد شرائح المجتمع الفلسطيني على المساعدات الإغاثية في ظل الظروف القاسية".
ويوضح مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في "حماس" أنّ "إجمالي العجز السنوي للأونروا يتراوح بين 50 و70 مليون دولار، وكانت تتعامل معه المؤسسة الدولية عبر الاقتراض من موازنة العام الذي يليه، فيجري ترحيل العجز، من دون أي زيادة عليه، للسنة التالية".
ويتفق القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر حبيب، مع عدوان، موجّهاً أصابع الاتهام للاحتلال الإسرائيلي، وأطراف دولية، لم يُسمِّها، اعتبرها "متواطئة مع الاحتلال في محاولاته المستمرة لنزع أي اعتراف دولي بقضية اللاجئين، وتصفيتها عبر إنهاء عمل وكالة الغوث".
ويقول حبيب إنّ "الإجراءات المُتخذة في السنوات الأخيرة، تريد تحويل قضية اللاجئ الفلسطيني إلى قضية إغاثية وإنسانية، من دون أي جانب سياسي"، وهو ما يجري حالياً عبر تقليص الخدمات، ووقف البرامج، وإلغاء عقود الموظفين الدوليين، وسلسلة التقليصات الموجودة، والتي تقول "الأونروا" إنها ستقدم عليها في حال استمرار أزمتها المالية.
الوكالات
