دولي

ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يوصون بتخفيف الحصار عن القطاع

التفكير في إبرام هدنة طويلة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس

 

  • منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في حرب غزة

 

أوصى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع موشيه يعالون، بتوسيع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخفيف الحصار عن القطاع، بحسب صحيفة إسرائيلية. 

وذكرت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، في تقرير نشرته امس الأربعاء، أن إحدى توصيات الضباط الكبار ليعالون هي السماح لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بالسفر إلى الخارج، عبر معبر “إيرز″(بيت حانون) شمالي القطاع، ومنه إلى الأردن عبر جسر الكرامة(اللنبي) في أريحا(الضفة الغربية) وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الضباط أوصوا أيضا بـالسماح بإدخال البضائع عبر معبر كارني أو(معبر المنطار) بين إسرائيل وقطاع غزة افتتح في 1994 وأغلق سنة 2011، وتوسيع استخدام معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بالإضافة إلى إصدار التصاريح لفلسطينيين من قطاع غزة، للعمل في تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود(مع غزة) ولم تسمّ الصحيفة أياً من الضباط الكبار الذين نقلت توصياتهم، كما لم تذكر الوسيلة التي رفع فيها الأخيرين تلك التوصيات. وأضافت “هآرتس″: بعد عام من حرب غزة، يقول الجيش الإسرائيلي أن حماس تُركت بدون إنجازات حقيقية، وهي معزولة سياسيًا وتمتلك علاقات متوترة مع مصر، ولهذا السبب تحديدًا يعتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، أن بإمكان إسرائيلي تحقيق تهدئة طويلة الأمد، من خلال تخفيف القيود الاقتصادية وبعض القيود على مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في الحد من الانتقادات الدولية لإسرائيل، بسبب الإغلاق المفروض على قطاع غزة.. فيما يعتقد أن تخفيف القيود الاقتصادية والمضي قدمًا لإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف الجيش الإسرائيلي في العام الماضي، سوف يساعد على التقليل من خطر نشوب حرب أخرى ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لم تسمّه، قوله: “طالما بقيت المشاكل الاقتصادية الأساسية في غزة، فإن احتمال تجدد الصراع العسكري سيبقى قائمًا ولفتت “هآرتس″ إلى أن “التغيير في السياسة سيعتمد على اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الأمنية، وأن التفاهم يتزايد ما بين السياسيين في هذه المرحلة حول ضرورة بذل خطوات في هذا الاتجاه، ولكن من غير الواضح ما إذا كان فعلًا سيتم ترجمة هذا الأمر إلى خطوات عملية ومنذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في جانفي 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في جوان من العام التالي. واستمرت إسرائيل في هذا الحصار رغم تخلي “حماس″ عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في جوان 2014. ويعيش سكان قطاع غزة واقعا إنسانيا صعبا وسوء في الخدمات العامة الأساسية، ويقبع 40% منهم تحت خط الفقر بحسب إحصائيات دولية وأممية، من جهتها دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المحكمة الجنائية الدولية، أن تتجاوز التحقيق المبدئي في الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في صيف العام الماضي، والتي استمرت 51 يوما، وتبدأ بعملية تحقيق فعلية وجمع للأدلة. وأشارت إلى أنه وبعد مرور أشهر على تخويل الجنائية الدولية النظر بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة، لم تفتح تحقيقا عمليا، ولم ترسل فريقا متخصصا لجمع الأدلة حتى تبدأ مرحلة توجيه الاتهامات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وطالبت المنظمة في بيان لها أمس الأربعاء في الذكرى السنوية الأولى للحرب الصهيونية على قطاع غزة صيف العام الماضي، المجتمع الدولي والمانحين إلى القيام بواجباتهم لإعادة بناء وترميم ما دمره العدوان. وأشارت إلى أنه و"على الرغم من الدمار الواسع الذي لحق قطاع غزة وما يعانيه السكان عموما والمهجرون خصوصا؛ لم تبدأ عملية إعمار سريعة لإعادة بناء ما هدم، وترميم المنازل والمرافق العامة التي تضررت نتيجة العدوان، فما تم بناؤه وترميمه جزء لا يذكر مما دمر وتضرر". ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى رفع الحصار المفروض من جانبها على قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المواطنين والبضائع، وأكدت أن حصار 9 سنوات ألحق أضرارا فادحة بكافة القطاعات والشرائح في قطاع غزة. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي الذي قالت بأنه "وقف موقف المتفرج وأصيب بالشلل أمام الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين طوال 51 يوما، أن يلتقط الدروس والعبر، وأن يمنع أي عدوان شبيه قد تقدم عليه إسرائيل في المستقبل"، كما قال البيان. 

ع. ع

من نفس القسم دولي