دولي

فلسطين ترفع ملفاتها رسمياً لمحكمة الجنايات اليوم

مخطط صهيوني لمصادرة أراضٍ فلسطينية قرب بيت لحم

 

 

أكد محمد النحال عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن وفد فلسطين سيقدم اليوم الخميس بلاغاً إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية. وقال النحال خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، بصحبة أعضاء اللجنة: غازي حمد، خليل أبو شمالة، أسامة سعد، أن هذا البلاغ يعكس مستوى الانسجام والتوافق بين أطياف الشعب والتزام فلسطين بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن البلاغ سيضم ثلاثة ملفاتٍ أساسية، وهي: ملف الاستيطان، وملف العدوان على قطاع غزة في صيف 2014، وملف الأسرى، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة ستكون هناك إجراءات ستتعاون فيها فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين". وقال النحال: "نحن واثقون بعدالة قضيتنا وأننا باستطاعتنا إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، ووضع حد لمجازر وجرائم الاحتلال التي ارتكبت على مدار سنوات طويلة". وفي رده على سؤال حول إذا ما كان الفريق يضم أعضاءً من غزة؟، أجاب النحال، أن "الفريق كان من المفترض أن يضم أعضاءً من غزة إلا أن إغلاق المعبر حال دون التحاقهم بالفريق". من جهته؛ اعتبر عضو اللجنة غازي حمد، أن هذا التوجه بمثابة "خطوة مهمة" على طريق ملاحقة الاحتلال وعدم إفلات "إسرائيل" من العقاب ومن جرائم الحرب. فيما أشار خليل أبو شمالة، إلى أن هذا المؤتمر يعقد بالتوازي مع مؤتمر آخر يعقد بالضفة إيذاناً بانطلاق الفريق إلى المحكمة الجنائية الدولية وقال: "لدينا إيمان بعدالة قضيتنا وملفاتنا جاهزة للتقديم أمام المحكمة الدولية". فيما وصف أسامة سعد التوجه بـ"الحدث التاريخي"، معتبراً أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة لملاحقة الاحتلال. أكدت حركة "السلام الآن" العاملة داخل الكيان، أن حكومة الاحتلال تسعى لمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح بناء مستوطنة. وقالت الحركة، إن "المحكمة العليا" الصهيونية ستعقد قريبا جلسة استماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به "السلام الآن" مع أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالقرب من مدينة بيت لحم حول هدم 17 منزلا بنيت على أراض خاصة في البؤرة الاستيطانية "غير قانونية" التي تسمى "ديرخ هعافوت". وأشارت في بيان صحفي أمس الأربعاء إلى أنه حسب رد دولة الاحتلال إلى المحكمة، يبدو أن وزير الحرب الصهيوني يحرض النائب العام، على الرغم من رأيه القانوني، ويطلب من المحكمة السماح فعليا بمصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينيين من أجل تجنب الهدم. وأوضحت "السلام الآن"، أن هناك حيلا قانونية من أجل السماح لمصادرة الأراضي، مشيرة إلى أن البؤرة الاستيطانية غير القانونية "ديرخ هعافوت" أنشئت في العام 2001 على الأراضي التي كانت تعتبر آنذاك بملكية خاصة واليوم تحتوي على حوالي 60 منزلا. ولفتت "السلام الآن" إلى أنه حتى اليوم كان واضحا للسلطات أن مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات غير قانوني. وفي القضايا السابقة المعروضة على المحاكم ضد البؤر الاستيطانية بنيت على أراض خاصة (مثل ميجرون وامونا) اقترح أعضاء الكنيست اليمينيين تشريعا جديدا يسمح بالمصادرة (كان يطلق عليه "قانون التنظيم")، ولكن لم تتم الموافقة عليه. وقالت "السلام الآن"، إن "هذا الاقتراح هو نوع من المناورة القانونية تهدف إلى مصادرة الأراضي دون وصفها بأنها مصادرة، ويبدو أن وزير الحرب يضغط على النائب العام لتغيير النتائج القانونية من أجل إرضاء المستوطنين. وأضافت: "من السيئ بما فيه الكفاية أن الحكومة تستخدم وسائل صارمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بشكل يبدو أنه "قانوني" من خلال الإعلان عن الأراضي أراضي دولة، ولكن السماح بالاستيلاء على الأراضي بهذه الطريقة يتجاوز كل الخطوط الحمراء". 

ع. ع

من نفس القسم دولي