دولي

الإدانة الأممية للاحتلال تُخرج حكام تل أبيب عن طورهم

الخارجية الإسرائيلية تتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه يعاني من هوس تجاه إسرائيل

 

 

استنفر قادة الاحتلال الإسرائيلي جهودهم للهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقرير لجنة التحقيق الدولية حول العدوان على غزة خلال الصيف الماضي، والذي خلص، أمس، إلى اتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، في خطوة كانت متوقعة بعد سلسلة هجمات على اللجنة وأعضائها منذ تشكيلها. 

وذكر التقرير، الذي صدر بعد تحقيق دام عاماً، أن "القيادة السياسية والعسكرية (الإسرائيلية) لم تغير مسار ما تفعله رغم المعلومات الكثيرة التي تتعلق بالدرجة المفرطة للقتل والخراب في غزة، مما يثير تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب هؤلاء المسؤولين، والتي قد تصل إلى جرائم حرب". تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب هؤلاء المسؤولين، والتي قد تصل إلى جرائم حرب وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لتقديم تفاصيل بشأن كيفية اختيار أهدافها في غزة، "للسماح بتقييم مستقل لشرعية الهجمات". وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها اسرائيل في غزة، إذ شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية، التي استمرت 51 يوماً. من جهة ثانية، اتهم التقرير جماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات خطيرة، بقوله "تمكنت اللجنة من جمع معلومات جوهرية تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان من جماعات مسلحة فلسطينية. وفي بعض الحالات قد تصل هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب". وأدان الإعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية "لمتواطئين" مزعومين، في إشارة إلى إعدام المقاومة لعملاء أثناء العدوان، وقال إن ذلك يشكل جرائم حرب. مع ذلك، رحبت حركة "حماس" بتقرير الأمم المتحدة، وقالت إنه "إدانة" للاحتلال. وقال المتحدث، فوزي برهوم، لوكالة الأنباء الفرنسية: "ترحب حركة (حماس) بإدانة تقرير الأمم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الأخير على غزة وارتكابه جرائم حرب". وشنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هجوماً لاسعاً على اللجنة، وزعمت أن "من قرر وضع هذا التقرير هو مؤسسة (سيئة الصيت) منحازة، وقد مُنحت اللجنة كتاب تعيين منحاز". واتهمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "يعاني من هوس تجاه إسرائيل، وسبق له أن أصدر قرارات ضد إسرائيل أكثر مما أصدر قرارات ضد سورية وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة". وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عامنويلنحشون: "لقد افترض كتاب تعيين اللجنة، منذالبداية أن إسرائيل مذنبة"، مضيفاً أن حكومة الاحتلال " تفحص كل شكوى بدون علاقة بمصدرها وستدرس نتائج التقرير بشكل جدي". وهاجمت خارجية الاحتلال أعضاء اللجنة الدولية، وفي مقدّمتهم الأميركية، ماري ديفيز، زاعمةً أنهم "اعترفوا بأنه كانت تنقصهم معلومات مهمة لإكمال التقرير". وأسفت لأن التقرير لا يميز بين "الأخلاقيات العالية لإسرائيل وبين تطرف المنظمة الإرهابية". ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ردت على التقرير رسمياً بقولها إنه "من المعروف للجميع أن العملية، التي أفضت إلى نشر هذا التقرير، مدفوعة من جهات سياسية". كما أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه إن التقرير "منحاز"، متهماً مجلس حقوق الإنسان بأنه "يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الإنسان". في المقابل، سارع زعماء أحزاب إسرائيلية إلى الطعن في التقرير الدولي، واتهام واضعيه بمعاداة إسرائيل والنفاق. وقال زعيم حزب "يسرائيلبيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، وإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المنحازة التي يشكلها ترتكب بشكل دائم جرائم ضد الإنسانية، عبر إعادة كتابة التاريخ وتشويه الحقائق". أما وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، فادعى، بدوره، أن "هذا التقرير مصبوغ بالدم ويستبيح دماء اليهود". 

من نفس القسم دولي