دولي

شبح "الجنائية" يرعب جنود الاحتلال

سيكونون كبش فداء السياسيين

 

 

تفتح تقارير لجنة التحقيق الدولية "شاباس" برئاسة الأميركية ماري دايفيز، جدلاً واسًعا داخل إسرائيل من تداعيات توصياتها المحتملة على جنود الاحتلال وسياسييه وإمكانية فتح ملفات تحقيق جنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة. 

يتمحور هذا الجدل خصوصاً حول المخاوف التي تساور قادة جيش الاحتلال وضباطه، من حدود المسؤولية الجنائية والقانونية عن هذه الجرائم، وإن كانت تقع على قادة الجيش وضباطه وجنوده، أم يتحمل تبعاتها المستوى السياسي؟

من الذي سيتم اعتقاله عند صعوده للطائرة ونزوله منها في المطارات الأجنبية. هل الحلقة العليا في "سلسلة" القيادة هي الجيش أم القيادة السياسية؟ وصاغ المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" أمير أورن هذه التساؤلات على النحو التالي: من الذي سيتم اعتقاله عند صعوده للطائرة ونزوله منها في المطارات الأجنبية؟ هل الحلقة العليا في "سلسلة" القيادة هي الجيش أم القيادة السياسية؟ فالحكومة هي القائد الأعلى للجيش الإسرائيلي وتشمل غرفة العمليات العليا القيادة السياسية أيضاً، وبالتالي لن يكون بمقدور القيادات السياسية أو العسكرية العليا التنصل من دورها أو من مسؤوليتها لكن مجرد طرح هذه التساؤلات، يشير إلى حالة عدم الثقة السائدة في صفوف العسكريين، على اختلاف رتبهم، من أصغر جندي إلى أكبر جنرال، وإلى خوفهم من غدر رجال السياسة وتقديمهم قرابين للمحكمة الجنائية الدولية وتبرئة أنفسهم للفرار من العقاب؟ ورأى أورن أن ما كان كافياً في فترة باروخغولدشتاين، الإرهابي الذي قتل عشرات المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، لم يعد كافياً في عهد ريتشارد غولدستون (رئيس لجنة التحقيق في العدوان على غزة عام 2009)؛ فقد ظل ملف غولدشتاين "شأنا داخليا" أدارته إسرائيل عبر لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية، تغاضى عنها المجتمع الدولي وغض الطرف عن تصريحات رئيس الأركان في حينه، إيهود باراك بأن المذبحة فاجأت إسرائيل "كالرعد في يوم صاح"، تماماً كما حدث في تعامل حكومة إسرائيل مع مذبحة كفر قاسم عام 1956 وتحويلها إلى مسألة داخلية، بحيث خرج مرتكبوها بعقوبات خفيفة أشهرها فرض غرامة قرش واحد على قائد المذبحة شدمي

ع. ع

من نفس القسم دولي