دولي

إسرائيل تستعين بجنرالات أجانب لنفي جرائم غزة

من الجيوش الأوربية والجيش الأمريكي

 

 

استعان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعشرة جنرالات أجانب، من جيوش أوروبية والجيش الأميركي، للرد على تقرير لجنة "شاباس" للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، ونفي ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أو انتهاك القانون الدولي. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "رئيس أركان الجيش الألماني السابق، كلاوس ناومان، ترأس وفدا من رؤساء أركان سابقين لجيوش أوروبية خلال زيارته إسرائيل أخيرا، وأعد الطاقم المذكور تقريراً يدّعي فيه واضعوه أن إسرائيل لم ترتكب أية جرائم حرب في غزة، بل إنها التزمت كليا بمبادئ ونصوص القانون الدولي خلال الحرب". وتزامناً مع استعداد لجنة التحقيق الدولية تسليم نسخ من التقرير، هذا الأسبوع، لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قبل نشره نهائياً أواخر الشهر الجاري، تسعى إسرائيل إلى توظيف هؤلاء الجنرالات و"رصيدهم العسكري" والدبلوماسي في حملتها الدعائية، للرد على ما سيرد في التقرير. وخلافاً لرفض إسرائيل وجيشها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية الرسمية التي شكلتها الأمم المتحدة، فقد حظي طاقم الجنرالات والدبلوماسيين القادمين من بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا وأستراليا وكولومبيا، بحسب الصحيفة، بتعاون من قبل إسرائيل لتسهيل مهمته في وضع تقرير "دولي" ستواجه إسرائيل به التقرير الرسمي للجنة "شاباس". تستخدم إسرائيل تقرير الجنرالات للرد على التقرير الرسمي للجنة شاباس ويأتي هذا التحرك بعد إعلان المدّعي العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، الخميس الماضي، عن قرار الجيش التحقيق في ملفات إضافية لشكاوى فلسطينية بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة. لكنه رفض التحقيق في مذبحة "يوم الجمعة الأسود" في الأول من أيلول، عندما قصف الجيش الإسرائيلي، برا وجوا، لوقف محاولة المقاومة الفرار بالضابط الإسرائيلي هدار جولدين، وأعلن عن تنفيذ بوتوكول "هانيبال" الذي يقضي بمنع فرقة المقاومة من الفرار بالضابط الأسير، ولو كلف ذلك قتل الضابط مع آسريه. وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن هدف هذا القرار، توفير حماية للجنود الإسرائيليين، ومنع تقديمهم للقضاء بتهمة جرائم الحرب، بحجة أن إسرائيل أجرت تحقيقاً حول هذه الاتهامات. وبموجب "مبدأ التكاملية" في القانون الدولي، لن يكون من صلاحية محكمة الجنايات الدولية أو أي هيئة قضائية دولية، التحقيق في "الملفات التي تم التحقيق فيها من قبل الدولة". 


من نفس القسم دولي