دولي

الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل ضمن “قائمة العار” لمنتهكي حقوق الاطفال

تل أبيب تشيد.. وفلسطين: تناقض صارخ مع معايير المنظمة الدولية

 

 

نشرت الامم المتحدة الاثنين “قائمة العار” للجهات المنتهكة لحقوق الاطفال بدون ان تدرج ضمنها اسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من 500 طفل في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. 

وطالبت جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة اسرائيل إلى القائمة وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الامم المتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الامين العام. وقرر بان كي مون ابقاء قائمة العام الماضي بدون تغيير، الا انه قال انه يشعر بـ”قلق عميق” بسبب “الانتهاكات الجسيمة بحق الاطفال نتيجة العمليات العسكرية الاسرائيلية في 2014″. وقال ان “حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول على الاطفال في 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام اسرائيل بالقانون الدولي الانساني وخصوصا مبادئ التفريق وعدم الافراط والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة. وتحدث بان كي مون عن “زيادة كبيرة” في عدد الاطفال الذين قتلوا في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في 2014. واكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان “التقرير هو أكثر من مجرد قائمة” ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الاطفال في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وتضم “قائمة العار” 51 منظمة من بينها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الاسلامية والقوات المسلحة لثماني دول بينها سوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان. ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق اجرته الامم المتحدة وخلص إلى ان الجيش الاسرائيلي مسؤول عن سبعة هجمات على مدارس الامم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال حرب 2014. أشاد مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير “رون بروسر”، بقرار الأمين العام “بان كي مون”، عدم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، الصادر الاثنين. وطالب بروسر، في بيان صحفي، أن يدرج حركة المقاومة الإسلامية حماس، في قطاع غزة، ضمن “قائمة المنظمات الإرهابية”، على حد زعمه. وقال السفير الإسرائيلي، “إن بان كي مون كان محقاً في عدم الخضوع لإملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية، في قراره عدم إدراج إسرائيل في تلك القائمة المخزية، جنباً الي جنب مع طالبان وتنظيم القاعدة وداعش”، بحسب تعبيره. وأضاف المندوب الإسرائيلي قائلاً “ومع ذلك لا يزال الشوط طويلاً أمام الأمم المتحدة، وبدلاً من إصدارالآلاف من التقارير والقوائم ضد إسرائيل، يجب على الأمم المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه المنظمات الإرهابية التي تعمل في قطاع غزة، وعندما نعترف بأن تلك المنظمات إرهابية وندينها، سنتمكن فقط من إيجاد حلول حقيقية”، على حد زعمه. أعرب ممثل دولة فلسطين لدي الأمم المتحدة السفير “رياض منصور”، عن أسفه العميق لقرار الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، اليوم الاثنين، “عدم إدراج إسرائيل علي القائمة السوداء، الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحةوقال السفير الفلسطيني، في بيان وزعته البعثة الفلسطينية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين، إن “قرار بان كي مون يتناقض بشكل صارخ مع أدلة ومعايير المنظمة الدولية”، بحسب البيان، مضيفاً “إن إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – تنتهك بشكل واضح وممنهج حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكات صارخة، تؤهلها لكي تندرج في قائمة منتهكي حقوق الأطفال، الواردة في التقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال في الصراعات المسلحة”، بحسب تعبيره. وأضاف منصور، إن “هناك أدلة متوافرة توضح نمط القتل والتشويه الذي يمارسه الإسرائيليون ضد الأطفال”، مبيناً أن “قوات الاحتلال نفذت هجمات ضد 279 مدرسة، و75 مركزاً صحياً ومستشفى، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، في فلسطين المحتلة، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز والاستجواب والتعذيب. وقال السفير منصور إن “هناك أكثر من 535 طفلاً فلسطينياً قتلوا نتيجة لهجمات إسرائيلية مباشرة، على قطاع غزة الصيف الماضي، فضلاً عن جرح 3374 آخرين في الهجمات ذاتها، وكانت وكالات الأمم المتحدة، مثل الأونروا واليونيسيف، وغيرها من المنظمات الدولية على أرض الواقع، ومن بينها منظمات إسرائيلية، وثقت بوضوح هذه الانتهاكات الخطيرة”، بحسب منصور. وتابع السفير الفلسطيني قائلاً “لقد وثّقت تقارير الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراع المسلح أيضاً، انعدام الأمن والحماية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيين، بسبب الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وقد أدت عدم المساءلة عن هذه الجرائم إلى تشجيع اسرائيل وازدرائها للقانون وتصورها أنها دولة فوق القانون. وأفاد منصور في ختام البيان، أن “تقاعس الأمم المتحدة، والخضوع لضغوط مفرطة، يرسل إشارة مؤسفة، بأن نفس المعايير لا تنطبق في جميع الحالات على جميع الأطفال، وهو ما يقوّض مصداقية منظومة الأمم المتحدة ككل، وآلية الأطفال والنزاع المسلح بشكل خاص”، بحسب البيان. 

ع. ع

من نفس القسم دولي