دولي

إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية في غزة

منذ الانقلاب العسكري في مصر

 

تعيش حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أزمة مالية خانقة منذ الانقلاب العسكري في مصر 3 جويلية عام 2013، وما تبعه من إجراءات أضرت بقطاع غزة المنهك، وتزامن ذلك مع حصار الاحتلال الإسرائيلي، ما فاقم الأزمة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، واضطرت الحركة معها إلى سلسلة من القرارات من أجل التخفيف من حدة الأزمة.

وكان النظام المصري أعلن عن خطة لهدم الأنفاق على الحدود الواصلة بين سيناء (شمال شرقي مصر) وغزة بحجة استخدامها في تهريب الأسلحة ساهمت في تفاقم التفجيرات والاضطرابات الأمنية، وكانت غزة تعتمد على الأنفاق في الحصول على احتياجاتها من الوقود والسلع الغذائية. وعمدت الحركة أخيراً إلى فرض سلسلة من الخصومات بنسبة تقدر بـ 10% من إجمالي تأتي أزمة حماس المالية، كجزء من أزمة قطاع غزة ككل، الذي يعاني وضعا اقتصاديا بات على "حافة الانهيار" الرواتب الشهرية التي تدفعها لموظفيها العاملين ضمن مؤسساتها المختلفة الحالية، ومنها الإعلامية والسياسية والخدمية، في الوقت الذي تدفع لهم نصف راتب فقط منذ أشهر، إلى جانب إجراءات تقشفية للتعامل مع الأزمة والتعايش معها. وتبدو الأزمة أكثر وضوحاً في ظل عدم قدرة الحركة على صرف رواتب بشكل منتظم لموظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تقودها، ولجوئها إلى سن قانون ضريبة "التكافل" على التجار والشركات الخاصة في محاولة منها لتوفير سيولة مالية تؤمن من خلالها رواتب للموظفين ونفقات تشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية في ظل تنصل حكومة التوافق من ملف موظفي غزة وتعاملها معهم على أنهم موظفين "غير شرعيين". ولا تزال أزمة رواتب الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 تراوح مكانها، في ظل معاناة تتفاقم لأكثر من 40 ألف موظف عسكري ومدني باتوا بديلاً يقدم الخدمة للغزيين بعدما أصدرت السلطة الفلسطينية أوامرها لموظفيها في القطاع بالتوقف عن أعمالهم. وترفض حكومة التوافق الوطني التي جرى تشكيلها باتفاق بين "حماس" و"فتح" حتى الآن إيجاد حلول منصفة للموظفين في غزة، ولا تزال ترى أنهم "غير شرعيين" وتطالب بعودة موظفي السلطة السابقين لأعمالهم ومن ثم البحث في ملف الموظفين الذين عينتهم "حماس"، وهو ما ترفضه الحركة. وينص اتفاق المصالحة الفلسطينية على تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وقانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 جوان 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها. ويقول القيادي في حركة "حماس" والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيي موسى إنّ تخلي الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق عن مسئولياتهم تجاه قطاع غزة، أدى لتحمل الحركة الإسلامية كافة الأعباء المالية بالقطاع.

ع.ع

من نفس القسم دولي