دولي

محكمة الناصرة تأمر بإخراج الأسير الأمنيّ المقدسيّ مراد نمر من العزل

خلافًا لموقف المخابرات الإسرائيليّة

 

رفض قاضي المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، القاضي توفيق كتيلي، التماس النيابة العامّة الإسرائيليّة تمديد عزل الأسير المقدسي مراد نمر لمدة ستة أشهر إضافية. وعللت المحكمة قرارها بقبولها ادعاءات موكلة الأسير المحامية عبير بكر بأنّ قرار العزل لا يستند على أيّ معلومات جديّة، علاوة على أنّه يمسّ بالأسير ويجعل من سجنه عقوبة ملغية وتعسفية خاصّة على ضوء منعه زيارة أهله بالسجن. جدير بالذكر أنّ الأسير المقدسي مراد نمر محكوم لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 2010 بتهمة الانتماء إلى حركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس) ولقاء عميلٍ أجنبيٍّ ومساعدة العدو خلال فترة الحرب.

وفي يوم 3.10.13 قرر جهاز المخابرات عزل الأسير بعد التحقيق معه مدة أسابيع بتهمة محاولة تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قامت المحاكم الإسرائيلية منذ تلك الحين تمديد أمر عزل الأسير مرة تلو الأخرى مستندة إلى الأدلة السريّة التي قدمت على يد أجهزة المخابرات الإسرائيليّة. وقد ترافعت المحامية عبير بكر عن الأسير في جلسة التمديد الأخيرة يوم 27.04.15 وطالبت المحكمة عدم الانصياع لمطالب الجهاز الأمنيّ الذي يستخدم، بحسبها، وسيلة العزل التام عن العالم الخارجيّ من أجل كسر عزيمة الأسير والانتقام منه لا غير. وأوضحت المحامية بكر للمحكمة أنّ طلب النيابة العامة الإسرائيليّة لا يستند على أي معلومات جديدة، وأنّ الحديث عن معلومات سريّة قديمة، لا يُمكن أنْ تُبرر تمديد العزل للمرة الثالثة على التوالي.هذا وقبلت المحكمة هذه الادعاءات مشددة على ضرورة عدم انتهاك حقوق الأسير، خاصّةً وأنّه محروم من زيارة أقاربه منذ فترة طويلة، ولفتت المُحامية بكر إلى أنّ المحكمة المركزيّة في الناصرة أمهلت الدولة مدة أسبوعين لإيجاد حل للأسير وإرجاعه للأقسام العادية.وعقبت المحامية عبير بكر على قرار المحكمة بالقول إنّ الحديث يجري عن قرار جريء وفريد من نوعه، مُشدّدةً على أنّه يُشكّل سابقة قانونية، بحيث تميل المحاكم عادة بتصديق كل ما يقال على يد المخابرات بمثل هذه الإجراءات وسط تجاهل تام للضرر النفسي الناجم للأسير جراء عزله المستمر، على حدّ تعبيرها. وكانت مؤسسة يوسف الصديق، أصدرت بيانًا العام الماضي جاء فيه أنّ المحامي عز الدين جبارين من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين تقدّم بالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لفكّ الحظر الأمني الواقع على الأسير المقدسي مراد نمر (30عامًا) وزاد البيان: وكانت إدارة مصلحة السجون قد فرضت على الأسير نمر إجراءات أمنية مشددة حيث تم منعه من زيارات الأهل والمحامين وهو متواجد في عزل سجن عسقلان منذ شهر أكتوبر 2010. وفي حديث مع جبارين أكّد على أنّ قرار المنع أو الحظر الأمني لا يستند إلى أي مسوغ قانوني وهو مناقض لكل القوانين والمعاهدات الدولية. يذكر أن مؤسسة يوسف الصديق كانت قد تقدمت بالعديد من الالتماسات بهذا الخصوص للمحكمة المركزية حيث تم كسب بعض القضايا، منها قضية فك الحظر عن والدة الأسير إبراهيم البكري، فيما تنتظر الرد من المحكمة المركزية بخصوص القضايا الأخرى، على حدّ تعبير البيان.

ع.ع

من نفس القسم دولي