دولي

العمال بين مطرقة التسول وسندان البطالة

القلم الفلسطيني:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 ماي 2015

ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو غياب قضية العمال الفلسطينيين عن الذاكرة البشرية، واقتصار الحديث عنهم في يومهم الواقع في الأول من أيار من كل عام.

تمثل شريحة العمال أكثر من 42% من شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة، وتتميز شريحة العمال من غيرها من شرائح المجتمع الفلسطيني بأنها صاحبة موروث نضالي كبير، إذ تمثل الشريحة الأكبر في الحركة الأسيرة، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى في الانتفاضتين. بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000م، منعت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين من العمل داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م، ومارست عدوانًا سافرًا استهدف البنية التحتية من الاقتصاد الفلسطيني التابع أصلًا للاقتصاد الإسرائيلي، ما فاقم المشكلة عند العمال، فارتفعت نسبة البطالة بينهم، وتكدسوا على أرصفة الشوارع وبين المؤسسات الخيرية والإغاثية، ينتظرون (كوبون) من هنا أو (كوبون) من هناك، بعد أن كان حال هذه الشريحة اقتصاديًّا من أفضل الشرائح في فلسطين. بعد قدوم السلطة الفلسطينية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ أصبح الاحتلال يجني الضرائب مباشرة من العمال ويحولها إلى حسابات السلطة، حيث شكلت هذه المبالغ المالية جزءًا لا يستهان به من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية. لكن بعد أن انقطعت السبل بهذه الشريحة الكبيرة تنصل الجميع منهم، ولم يبق سند لهم سوى بعض المؤسسات والهيئات والمساجد والفصائل والحركات، التي اعتقدت أنها بتقديم المساعدات الإغاثية أو المادية للعمال الفلسطينيين سوف تعينهم على سد احتياجاتهم اليومية، ولكن تناسوا أن هذه الشريحة تمتلك من الكفاءات الكثير، فهم على أكتافهم أقيمت مدن بأكملها، ونما اقتصاد دول كبيرة في المنطقة، فالعامل الفلسطيني نابغة في مهنته، ولكنه وقع ضحية حصار إسرائيلي ظالم، وخطأ استراتيجي فلسطيني قاتل. أما بخصوص الحصار الإسرائيلي الظالم؛ فالجميع يدرك أنه سبب وأساس المشكلة، وبزواله تزول المشكلة أما الخطأ الاستراتيجي الفلسطيني القاتل فهو _صراحة_ يشارك فيه الجميع، ابتداءً من الحكومات وصولًا إلى القوى الوطنية والإسلامية، وليس انتهاء بمنظمات المجتمع المدني، وهو تعزيز ثقافة التسول، وتدمير القدرات البشرية التي يتمتع بها العمال؛ بسبب تفشي ظاهرة (الكوبونات) الغذائية والمساعدات المادية التي تمنح للعمال وهم جالسون في منازلهم، كأننا نعزز عندهم كراهية العمل والإبداع، حتى وصلنا إلى المجتمع الاستهلاكي بدرجة امتياز، تتنافس علينا كل الأسواق العالمية. أصبح العامل إذا مارس أي عمل تقطع أي مساعدة مفترضة له، حتى بعد أن أصبحت نسبة البطالة تتجاوز خمسين من المائة، أصبحنا نجد صعوبة في الحصول على أي عامل، إذا وجد عمل له. يجب على الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي، وحكومة التوافق تحمل المسئولية تجاه هذه الشريحة المهمشة، ووضع رؤية موحدة وقانون موحد، بالعمل الجاد على توفير فرص عمل للعمال، واستثمار المساعدات الإغاثية والنقدية في مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتدعم شريحة العمال، وتزيد من الناتج المحلي الفلسطيني، ما يعزز من مكانة وقيمة الإنسان الفلسطيني، النواة الرئيسة في بناء أركان الدولة الفلسطينية. أتمنى على جميع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى جميع المساجد والفصائل إضافة إلى الدور المنوط بها أن تتحول إلى مؤسسات اقتصادية استثمارية، تحد من مشاكل البطالة، وتستفيد من قدرات شريحة العمال. تحية لعمالنا البواسل، ومزيدًا من الصمود، وتحية لمؤسساتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، التي ندعوها إلى دعم المشاريع التنموية في فلسطين، والعمل الجاد على رفع الحصار الظالم الذي تفرضه علينا قوى البغي والاستكبار في العالم.