دولي
نموذج بيرزيت.. مطالب شعبية بنقله للشارع العام
أول انتخابات حرة منذ انتخابات المجلس التشريعي 2006
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2015
تتصاعد المطالب الشعبية في الشارع الفلسطيني بضرورة أن يكون نموذج الانتخابات النزيهة في جامعة بيرزيت هي واقع يعيشه الأهالي بعد أن حرموا من اختيار قياداتهم منذ العام 2006 بعد انتخابات المجلس التشريعي، غير أن الإجراءات الأمنية عدّها آخرون فشلا آخر للسلطة واستخدام أداة ثبت انتصار الإرادة عليها.
ويعاني المواطن الفلسطيني من ترهل المنظمات والوزارات والأجهزة التشريعية والقضائية على وقع غياب الانتخابات والتغيير والإصلاح والتطوير جراء السيطرة بالقوة على المؤسسات كما يحدث في الضفة الغربية التي يغلق فيها مبنى المجلس التشريعي في وجه نواب الشعب. يقول المواطن جهاد خليل "إن الأهالي يعانون العربدة في الضفة الغربية؛ فقبل أيام تم اقتحام منزل من الأجهزة الأمنية في رام الله بصورة همجية دون أن يكون هناك قرار وأمر من النائب العام الذي يحفظ فيه حقوق أصحاب المنزل المراد مداهمته، وما صنع هذا التمادي إلا غياب الرقابة والتشريع في ذلك وحالة الاستفراد الأمني غير المسند قانونيا وبرلمانيا". ويشير خليل إلى أن ما يمر به المواطن من قوانين يسنها أشخاص بحجة المراسيم يعد الأخطر على مصالح الشعب؛ فتغييب البرلمان وتعطيل عجلة وديمومة العطاء والرأي وحرية التعبير واختيار من يقود ويمثل الشعب هي أداة استهلكت كثيرا، وعلى السلطة وحركة فتح أن تتوقف عن اختطاف المؤسسات بهذه الطريقة.
من جانبها تقول المواطنة أم أحمد سعيد: "أستغرب على السلطة أن تبقي الحالة كما هي رغم أنها تستقطب الدعم من دول تعيش التجربة الديمقراطية بصورة طبيعية وتفرز المؤسسات المنتخبة دون وجود قرارات ظل وقبضة أمنية، فهذا التصرف ما يزال متبعا منذ تجاهل انتخاب حركة حماس في العام 2006، والآن وبعد أن رأينا تجربة بيرزيت يجب على أجهزة أمن السلطة التي قال الطلبة لها إنكم تحاربون رأي الأغلبية أن تغير سياستها، وأن تسمح للانتخابات النزيهة أن تتكرر". وتساءلت سعيد عن مواقف قيادات حركة فتح الذين يعدّون أنهم حضن الديمقراطية عن الوضع القائم في الضفة والذي يشبه غابة يتسابق فيها قادة السلطة على إصدار قوانين تتناسب مع حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وعائلاتهم. وبعيدا عن السياسة بات المطلب الشعبي بوجود من يمثلهم في البرلمان والسلطة أمرا مهما على وقع الإخفاقات اليومية على الصعيد الاقتصادي؛ فباتت الحياة أكثر قهرا بغلاء الأسعار وخصم الرواتب والضرائب وإطلاق العنان للشركات الكبرى دون رقيب وحسيب. يقول المواطن محمد المصري "كل يوم تزيد الأسعار في الضفة الغربية؛ فالشقق السكنية والبضائع والمركبات وأسعار الكهرباء والمياه والخدمات لا توجد عليها قوانين تضبط السعر بل ولا توجد تعديلات في ذلك، وهي رهينة مراسيم يصدرها محمود عباس الذي انتهت صلاحية حكمه قبل سنوات، ما يجعل النهب أكثر تنظيما". ويوضح المصري بأن مركبات حكومية تستغل من قبل أشخاص وكوبونات وقود تهدر المال العام والسفريات وعمليات التجميل وغيرها من النثريات، كلها تتم دون رقابة برلمانية وقوانين تحد من هذا التغول ليصبح حال المواطنين يتمنون العيش في أروقة جامعة بيرزيت حتى يسمع صوتهم ويحددون من يقودهم ولو أخطأوا فهذا يصبح خيارهم.
ع.ع
