دولي
أجهزة السلطة تصعّد ضد حماس وتعتقل 11 من منتسبيها
حكومة الوفاق تقرر التوجه إلى غزة مجددًا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2015
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة، ولليوم الثالث على التوالي، تصعيد حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية بحق أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث اعتقلت أمس منهم 11 مواطنًا، فيما استدعت واحدًا للتحقيق بعد فشلها في اعتقاله.
ففي محافظة الخليل، وبحسب بيان لحركة حماس، أمس الأربعاء اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين فارس بدر الجبور (20عامًا)، بعد مداهمة منزله في بلدة يطا وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصيين.كما اعتقل الوقائي المهندسين عكرمة أبو عرام، ومحمد أبو عرام، عقب اقتحام منزليهما في بلدة يطا، فيما اقتحم منزل الطالب بجامعة البوليتكنك أنس موسى المر في ذات البلدة، وطالبه بتسليم نفسه بعد فشل عملية اعتقاله.
هذا واعتقل الوقائي بالخليل المسن يونس كوازبة من بلدة سعير، رغم أنه يعاني من ظروف صحية صعبة، فيما حمّلت عائلته السلطة المسؤولية الكاملة عن حياته. إلى ذلك، اعتقل الوقائي الطالب بكلية الشريعة في جامعة الخليل يزن الجعبري من مكان عمله، فيما يواصل اعتقال زميله روحي أبو شمسية لليوم الرابع على التوالي.وفي محافظة طولكرم، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة النجاح الوطنية رامي أبو سمرة، وهو معتقل سياسي سابق لمرات عديدة، كما اعتقل الأسيرين المحررين والمختطفين السابقين محمد سعيد أبو شلباية وفؤاد أبو أحمد.ويواصل جهاز المخابرات العامة في طولكرم اعتقال الأسير المحرر فؤاد محمود شلبي منذ الأحد المنصرم، وذلك بعد استدعائه للمقابلة، علماً بأنه معتقل سياسي سابق عدة مرات، قضى في مجملها ما يزيد عن عام ونصف. أما في محافظة رام الله، فقد اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر مالك إبراهيم حامد من بلدة سلواد، فيما مدد اعتقال الشاب محمد صقر لمدة 24 ساعة، عقب نقله إلى سجن بيتونيا.وفي محافظة سلفيت، اعتقل الوقائي اﻷسير المحرر الشيخ عبد اللطيف الشرع من جماعين، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، فيما اعتقل ذات الجهاز من جنين الطالب في جامعة القدس المفتوحة حسين الصمادي (22 عامًا) من بلدة قباطية. من جهة أخرى وفي سياق منفصل أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني د. إيهاب بسيسو، أن الحكومة ماضية في سعيها لمباشرة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة.وقال بسيسو في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء: "إن الحكومة ستتوجه إلى غزة مجددا ضمن استراتيجيتها القائمة على حل القضايا العالقة في القطاع، لكنها بحاجة لإشارات واضحة وغير مُربكة لعملها"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تُعط حتى الآن فرصة العمل في غزة، دون تحديد موعد لذلكوشدد على أن حلّ مشاكل القطاع يكون بتفعيل دور حكومة التوافق وليس بفرض قوانين جديدة، مجددا رفض الحكومة لما يسمى "ضريبة التكافل الاجتماعي" في غزة، والتي أقرّتها كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي، مطالبا الحركة بالتراجع عنها.وتبادلت حكومة الوفاق وحركة "حماس" الاتهامات حول سبب فشل الزيارة الأخيرة قبل أسبوع لوفد حكومة الوفاق لغزة، والتي استمرت لمدة يوم واحد فقط.وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع جوان الماضي صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والذين هم على رأس عملهم، ودمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات. من جهة أخرى وفي سياق منفصل قالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح تمس الأربعاء، إن المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، "يهودا فاينشتاين"، رفض طلب نواب "القائمة العريبة المشتركة" تجميد أوامر الهدم الصادرة ضد عشرات آلاف المنازل العربية.
وكان المستشار القضائي والنائب العام "شاي نيتسان"، قد اجتمعا قبل أسبوعين، مع عدد من نواب القائمة في أعقاب هدم منازل في كفر كنا وحي دهمش، وطالبهما النواب بتجميد أوامر الهدم لحين تشكيل طاقم مشترك من السلطات المحلية والمهنيين لفحص حلول أخرى وعرض خطة لحل ضائقة الإسكان العربية.وأوضحت الصحيفة أن المستشار "فاينشتاين" أعلن رفضه لهذا الطلب، مدعيًا أن قرارًا كهذا يميز في تطبيق القانون بين القطاعات المختلفة، كما رفض تشكيل طاقم لفحص الموضوع، بدعوى أن الحكومة أمرت قبل عدة أشهر بتشكيل طاقم برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، لبلورة خطة لمعالجة مشكلة الإسكان العربية.وذكر "فاينشتاين" أنه عين طاقمًا من عدة وزارات لفحص موضوع البناء غير المرخص ومواجهة الجهاز القانوني لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه يمكن لممثلي الوسط العربي الظهور أمام هاتين اللجنتين بهدف دفع التعاون من أجل إيجاد حلول تدعم تحصين سلطة القانون وتحل ضائقة السكان العرب، على حد تعبيره.يشار إلى أن نواب القائمة المشتركة وقيادات فلسطينية أخرى من الداخل المحتل اجتمعوا مؤخرًا مع سفراء ودبلوماسيين أجانب وعرضوا مسألة هدم المنازل، القضية الأكثر إلحاحًا في المجتمع العربي.وأعرب النائب في الكنيست يوسف جبارين عن خيبة أمله من قرار المستشار، وقال: "كنا نأمل أن يتم اتخاذ موقف يتعامل بحساسية أكبر مع ضائقة المواطنين الفلسطينيين في مجال الإسكان"، مشيرًا إلى أن "دولة الاحتلال لا تضع حلولا تخطيطية ملائمة للمجتمع العربي، ولذلك ليس من القانوني ولا الأخلاقي استخدام صلاحيات تطبيق القانون والعقاب".
ع.ع
