الوطن
لهذه الأسباب تصنف 18 ولاية في الخانة الحمراء
هل ستفلح اللجنة الوزارية المشتركة في إنقاذ البلاد من كوارث حقيقية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2015
- هيئة الخبراء المعماريين: 50 بالمائة من بلديات الوطن مهددة بالكوارث
- بوناطيرو: يجب وضع خريطة مدروسة للكوارث الطبيعية
يبدو أن وزارة الداخلية قد استفاقت مؤخرا بعد إعلانها عن استحداث لجنة قطاعية مشتركة عبر كامل ولايات الوطن للوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث، في الوقت الذي دقّ خبراء في المجال ناقوس الخطر حول المخاطر التي تتربص بكافة الولايات وتضعها في الخانة الحمراء، وطالبوا بضرورة إشراك المختصين في عمل هذه اللجنة، بعد أن وصلت تحذيراتهم إلى وطأة 50 بالمائة من بلديات الوطن تحت خطر الزلازل، الفيضانات، ومختلف الأخطار الطبيعية، التي تستدعي من الدولة جهودا كبيرة لإنقاذ 18 ولاية صنفت في خانة التهديد الكبير جدّا. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أخيرا عن استحداث لجنة قطاعية مشتركة عبر كامل ولايات الوطن للوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث، في إطار وضع استراتيجية وطنية ومحلية لإدارة والحد من الكوارث الطبيعية، والتي تضم كل المديرين القطاعيين الذين لهم علاقة خاصة بإشكالية الوقاية من المخاطر الكبرى وكذلك تسيير الكوارث، بهدف تحصين المواطن والمدن وكذا القرى في حال وقوع كوارث طبيعية والتخفيف من أثارها وكذا تكوين المتدخلين من أعوان الحماية المدنية، في الوقت الذي تصنف 18 ولاية في الخانة الحمراء منها 4 ولايات مهددة بالمخاطر الصناعية، و14 أخرى مهددة بالأخطار الطبيعية، وأهمها الزلزال، الفيضان والانزلاقات الأرضية، وهي الخطوة التي أقبلت عليها الدولة وجندت لجنة قطاعية مشتركة، ربما في وقت بدل الضائع، أمام صدور نص القانون الخاص بإدارة الكوارث الطبيعية منذ 2003، ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدوى هذه اللجنة في حال ما لم يتم الاعتماد على خبراء في المجال.
الخبير الفلكي لوط بوناطيرو: يجب إشراك الخبراء في عمل اللجنة
أوضح الخبير في علم الجيوفيزياء والفلك، لوط بوناطيرو، أن الدولة قد تأخرت كثيرا في استحداث لجنة مشتركة بغية التصدي للكوارث الطبيعية، في الوقت الذي مرّ ما يزيد عن 11 سنة عن صدور قانون خاص بإدارة الكوارث الطبيعية، والذي ينص على خلق لجان ولائية تعنى بدراسة كل تلك الأخطار والتحضير لها، وذلك في إطار طابع كل ولاية، وكل بلدية، مشيرا أن التحضير لمثل هذه الأمور يكون مسبقا بالنظر لخطورة الوضع، ودليل ذلك الوصول إلى تصنيف 18 ولاية تحت الخطر، سواء طبيعي، أو صناعي أمام تأخر التدخل لوضع حد للكوارث. وشدد بوناطيرو، في حديثه مع "الرائد"، على ضرورة إشراك أهل الاختصاص في عمل مثل هذه اللجان، لضمان نجاحها والوصول إلى الأهداف المرجوة، في حين أكد أنها سوف لن تكون فعالة في حال تم اقتصار نشاطها على مجموعة من الإداريين لا علاقة لهم بالميدان، داعيا في ذات السياق إلى تكوين المسئولين على مستوى مختلف القطاعات في تخصص إدارة الكوارث الطبيعية، وذلك تحضيرا لإنشاء خريطة الكوارث الطبيعية، من خلال دراسات معمقة تتماشى وخصوصيات كل منطقة. من جهة أخرى تهجم الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء، على المركز الوطني لرصد الزلازل، "الكراغ" وقال إن هذا الأخير لا يقوم بدوره كما ينبغي، متسائلا كيف لمركز كبير جهز بشبكة لرصد الزلازل بقيمة مليار سنتيم، لا يمكنه التنبؤ بحدوث زلزال ولو على المدى القصير أو المتوسط، موضحا أننا الآن في صميم الحركة الزلزالية، أين تم تسجيل عدة هزات أول أمس على مستوى البحر المتوسط. وأضاف محدثنا، أنهم اقترحوا في وقت سابق اللجوء إلى تقنية البنيان المرصوص المضادة للزلازل، إلا أن اقتراحهم لم يلقى آذانا صاغية من حكومة لا تتدخل إلا بوقوع الكوارث، مشيرا أن أكبر الدول تعتمد على هذه التقنية.
رئيس هيئة المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود: 50 بالمائة من بلديات الوطن مهددة
من جهته كشف رئيس الهيئة الوطنية للخبراء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن 50 بالمائة من بلديات الوطن مهددة بالكوارث، والتي ربطها أساسا بعدم احترام معايير وأماكن العمران، مشيرا أن الإعلان عن استحداث لجنة خاصة للوقاية من المخاطر في حاجة إلى خطوة التطبيق على أرض الواقع، من أجل إعادة الرابط بين المواطن الجزائري وبين الإدارة، مستشهدا بسلسلة من الوعود في نفس السياق، بداية من 2010، حينما أعلن وزير الموارد المائية، آنذاك عن الاستعداد لتحضير خارطة المخاطر في ظرف سنة، فيما تلتها تصريحات أخرى كانت آخرها في ديسمبر 2014، كلها تصب في إطار وضع خارطة وطنية للأخطار إلا أن ذلك لم يجسد لحد الساعة والأمور تتفاقم. وأدرج عبد الحميد بوداود، في حديث له مع "الرائد" على رأس الولايات المهددة بمختلف الكوارث الطبيعية، الجزائر العاصمة، أدرار، عين الدفلى، المدية، الجلفة، خنشلة، الطارف، غرداية، البيض، واد سوف وتمنراست، 6 ولايات أخرى مهددة بالزلازل أهمها الجزائر العاصمة، بومرداس والشلف، فيما تراوحت الأخطار الأخرى، حول الفيضانات، العواصف الرملية، والأخطار الصناعية، داعيا إلى القيام بدراسات فعلية من القاعدة عن طريق القيام بعمليات إحصائية على مستوى كل البلديات لتحديد أهم المناطق المهددة.
في سياق آخر أكد محدثنا، على ضرورة الاجتماع بالخبراء في الميدان، للخروج بأرضية ومن ثم تجسيدها على أرض الواقع، مشيرا أن قرار الداخلية بتشكيل لجنة قطاعية مشتركة لدراسة الكوارث الطبيعية، فاجأهم، بالنظر لعدم استشارتهم كمختصين في الميدان. كما تهجم محدثنا على السياسة المنتهجة في طريقة التعامل مع البرامج السكنية، مبرزا أنه يتعين تخصيص 20 بالمائة من البرامج السكنية لوقت الحاجة، في حال حدوث الكوارث الطبيعية، مستشهدا بزلزال أوت 2014 وما خلّفه من تغيير مشاريع توزيع السكنات، ومنح الأولوية للمتضررين من الزلزال على حساب طالبي السكن الاجتماعي الذين كانوا على أهبة الانتقال إلى سكناتهم الجديدة.
منى. ب
