الوطن
4 عوامل تعوق استخراج النفط والغاز الصخري في الجزائر
في تقرير لمعهد "كارنيجي" للشرق الأوسط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2015
قال تقرير صادر عن معهد كارنيجي إن نحو 4 عوامل تجعل من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز والنفط الصخريين في الجزائر في وقت قريب، وتشمل هذه العوامل الموقع البعيد للمساحة التي تحتوي على النفط والغاز الصخري في الجزائر وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى مزيدٍ من الحفّارات لأن آبار النفط والغاز الصخريين تنضب بشكلٍ أسرع من آبار النفط والغاز التقليدية. وأوضح التقرير أن الحكومة ا فيما يبدو استهانت برد الفعل الشعبي على النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز الصخريين، حيث يخشى المُحتجون من تأثير نشاطات الغاز والنفط الصخريين على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي وتكنولوجيا الحفر المُستخدمة لاستخراج الغاز الصخري، تتطلبان كميات ضخمة من المياه، وتشهد ولايات الجنوب الجزائري منذ نهابة السنة الماضية مسيرات واحتجاجات رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوب البلاد بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة الجزائرية مراجعة القرار. وقال الرئيس الجزائري يوم 24 فيفري في رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (تأممت عام 1971): "إنه يجب الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة" وتابع: "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها" في إشارة منه إلى رفض التراجع عن المشروع. ويرى التقرير أن أصل المشاكل في الجزائر يكمن في عدم قدرة الحكومة على إنفاذ إصلاحات عميقة وفعّالة تساعد على جذب رؤوس الأموال الدولية، مضيفة أنه لايزال ثمة الكثير مما يجب عمله كي تغيّر الحكومة الجزائرية الاعتقاد الشائع بأن الجزائر مكان صعب للقيام بالأعمال، ومن دون ذلك، سيواصل إنتاج النفط والغاز المحليين مكابدة الصعوبات، سواء مع النفط والغاز الصخري أو من دونه. وقال صندوق النقد الدولي في عام 2014، إن هناك حاجة لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي. يذكر أن النفط والغاز يُعتبران العمود الفقري لموارد البلاد المالية ويشكِّلان 62 % من عائدات الحكومة و97 % من إيرادات التصدير.
م. ب
