الوطن

لويزة حنون لبوتفليقة: وزراء الحكومة "فاسدون"

قصفت ثلاثة وزراء من حكومة سلال الحالية بـ"الثقيل"

 

  • "علي حداد يريد خلق دبلوماسية موازية تسير مع مخططاته"

 

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، النار على ثلاثة وزراء في حكومة عبد المالك سلال الثالثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية، عبد المالك بوضياف وزير الصحة ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي، وقالت إن "هؤلاء الوزراء الثلاثة خضعوا لضغوط أصحاب المال والنفوذ"، ووصفت المتحدث عمل هؤلاء بـ"الانحراف عن المهام التي أوكلت إليهم من قبل رئيس الجمهورية". ودعت الرئيس بالمناسبة للتدخل لوضع حدّ لما وصفته بـ"الانهيار" الذي يهدد الدولة ومؤسساتها، وقد حرصت زعيمة حزب العمال على توجيه انتقادات لاذعة لهؤلاء الوزراء وبالاسم، متهمة إياهم بالعمل على تشويه صورة الحكومة، كما دعت القاضي الأول للبلاد بالعمل على إبعادهم عن الجهاز التنفيذي لكونهم "فاسدين".

دعت لويزة حنون أمس، خلال إشرافها على افتتاح اجتماع المكتب السياسي للحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل من أجل وضع حد لعدد من الوزراء في الحكومة الحالية، حيث قالت المتحدثة بأن "وزير الصحة عبد المالك بوضياف منح صفقة بالملايير لشخص لا علاقة له بقطاع الصحة"، كما اتهمت وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي بـ "الاكتفاء بالتنديد دون تسليط أية عقوبات"، فيما وصفت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بأنها تتعامل كـ"رئيس عصابة"، واتهمت هذه الأخيرة بالاستيلاء على فيلم ممول من خزينة الدولة، حيث قامت بتهريبه إلى تونس التي نالت منه 80 بالمائة لصالح وكالة تديرها هي، واعتبر أن الاتهامات التي وجهها نواب الحزب في الساعات الماضية للوزيرة من قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون الكتاب، هو في الحقيقة جزء قليل فقط مما يملكه الحزب، وكشفت المتحدثة في سياق متصل عما وصفته بـ"تهديدات" تكون قد تلقتها على مستوى منزلها بعد أن أعلنت على ما أسمته بـ "فضائح وزيرة الثقافة"، وقالت بأن هذه الأخيرة تدير "عصابة طالتها شخصيا على مستوى منزلها"، قبل أن تضيف "الوزيرة ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام وبالتحديد لتمويل شركتها". وبالمقابل حرصت زعيمة حزب العمال، على المرافعة لصالح تبرئة ساحة الوزيرة السابقة خليدة تومي التي اثنت على عملها، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تكون قد "قاومت مافيا القطاع بأن وقفت في وجههم ومكنت الناشرين الحقيقيين من البروز". وسردت كيف توسطت عندها الوزيرة الحالية للتواصل مع خليدة تومي بغية تمويل أحد الأفلام فكانت هذه الأخيرة صارمة بأن أوضحت لها أن الفيلم بمجرد تمويله من الخزينة العمومية يصبح ملكا للدولة، الأمر الذي رفضته وحرصت فور توليها المنصب على تجاوزه، وعملت حسب تصريحاته على التحايل على الوزارة الأولى من خلال اقتطاع المبالغ المالية الضخمة إلى أجزاء للتمكن من الحصول عليها على دفعات وهذا بعد كل رفض تناله لطلبها.

ووجهت حنون وابلا من الاتهامات لوزيرة الثقاقة نادية لعبيدي حيث قالت إنها ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام وبالتحديد لتمويل شركتها قائلة "إنها تتصرف بالأموال بطريقة ستالينية وكأنها تتصرف في ملكها الخاص متجاوزة كل الحدود". وأضافت أنها توزع المال العام على أصدقائها وأحبابها نافية وجود أي علاقة أو معرفة سابقة أو حالية مع الوزيرة التي قالت إنها في وقت كشفت فيه عن التحذيرات التي أسرتها للوزيرة في الفاتح من نوفمبر الماضي قائلة لها "إذا واصلت على هذا النهج ستجدين نفسك في السجن". وشددت على ضرورة تطهير الحكومة من أمثالها وعدم انتظار التعديل الدستوري مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل ومحاسبة هؤلاء ومعها تطبيق تعليمة التصريح بالممتلكات ليس فقط بحسابهم الشخصي ولكن بحسابات أقربائهم لاستعادة أموال الشعب.

وفي سياق آخر تحدثت حنون عن "الجنوح الوزاري" الذي أصبح بعض الوزراء يمارسونه، متهمة إياهم بخدمة الأوليغرشية، حيث عادت مجددا للحديث عن اللقاءات التي يعقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع سفراء ووزراء واصفة الأمر بـ"الانحراف" الذي يؤكد مساعي لخلق ديبلوماسية موازية داعية إلى قطع الحبل السري بين الدولة والاوليغارشيا من خلال طرد الوزراء الذين يمتصون المال العام.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن