الوطن

عقوبات ضد المخالفين لقانون الصيد البحري تصل إلى السجن

غرامات مالية بالملايير لناهبي المرجان

 

تم الإفراج عن مجمل العقوبات التي ستطال المخالفين لقانون الصيد البحري، حيث أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير حملة من الأحكام التي ستطبق على الذين يرتكبون تجاوزات في هذا القطاع من اجل تنظيم مهنة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية ومعها إحباط المحاولات المتكررة لمافيا نهب المرجان.وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة في العدد الأخير، فقد تم الإفراج عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذين يستعملون وسائل وطرق تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرض للسجن ولعقوبات مالية، أما عقوبة التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وبغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم.وحدد العدد الثامن عشر من الجريدة الرسمية الصادرة في 8 أفريل 2015 العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت أو طرق الصعق بالكهرباء"، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري حسب ما جاء في المادة 83، أما المادة 84 فجاء فيها "يعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل معدات الصيد الأخرى، وأيضا كل من لا يحترم أماكن الصيد على مسافة 500 متر عن كل معدات صيد أخرى. وفيما يخص العقوبات المترتبة عن صيد المرجان جاء في المادة 102 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز وبالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 10 ملايين إلى 20 مليون دينار علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه الخام المصنع. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية، ويترتب على كل مخالفة متعلقة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.

أميرة. أ

من نفس القسم الوطن