الوطن

بن صالح: لا أحد يعلم تاريخ تعديل الدستور وهو قيد الصياغة

وضع تصريحات ولد خليفة وسعداني في خانة"التكهنات"

 

وصف عبد القادر بن صالح الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي بتجمع بالمدية أمس التعليقات والتكهنات الصادرة من طرف المعارضة، حول تعديل الدستور، بأنها غير مؤسسة وفتاوى غير مستندة على واقع أو حقيقة، معتبرا بأن تلك التفسيرات تعد محاولات استباقية فاشلة، كونها غير مؤسسة ولا تتماشى مع أبجديات النقاش السياسي المسؤول لأنها تفتقد إلى المصداقية، مستغربا تصرفات بعض من وصفهم بأنهم نصبوا أنفسهم فقهاء في القانون الدستوري دون معرفتهم المسبقة لمضمون التعديلات. ودعا بن صالح منتخبيه إلى ضرورة الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والبرلمان على حد سواء، رافضا الأبواق التي تطالب بتجريد الغرفتين من صلاحياتهما، منبها بأن رغبة تعديل هذا الدستور ليست وليدة اليوم، بل جاءت عقب تصريح الرئيس بأنه غير راض علي بعض مواده منذ سنين، مؤكدا بأن هذه المراجعة، ستتم دون ان يحدد اجالا لذلك وحسب المؤشرات المتوفرة على أمل يكون الدستور القادم، دستورا للشعب الجزائري بمختلف أطيافه وأجياله وكهوله، مستجيبا لطموحات أمة وشعب تواق إلى تعزيز مكانة دولة القانون الحريات، ومعززا لاستقلالية القضاء، ومكرسا لمكانة ودور المعارضة، وممكنا للسلطة التشريعية من صلاحيات أوسع جديدة للغرفتين، ومعززا للديمقراطية، ومحافظا على الثوابت الوطنية ومقومات الوحدة الوطنية والتمساك الوطني. ورجع الامين العام تمرير وثيقة التعديل عبر البرلمان إذا لم يكن فيه مساس لقاعدة التوازنات الكبرى للسلطات، مشيدا في هذا التجمع الهيكلي بتوخي حزبه في التعامل مع أمهات القضايا الوطنية والدولية بعدم "الاستعجال في اتخاذ المواقف المطروحة بكل صراحة وصدق وبعيدا عن التشنج ". 

خ. س/ أ. ح


من نفس القسم الوطن