الوطن

اقتصاديون لـ"الرائد" : غلق النقاط السوداء لتداول العملات راجع إلى سعي الجزائر للانظمام لـ "الأوامسي"

في الوقت الذي اعتبرها البعض حرب مصالح ليس إلا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أفريل 2015

قال المحلل الاقتصادي فارس مسدور بأن قضية غلق السوق السوداء للتجارة في العملة الصعبة الكائن مقرها بالسكوار منذ يومين خلت من طرف مصالح الامن، ماهي إلا محاولة لضرب البارونات التي لم ترضى عنها السلطة.

وأضاف مسدور في تصريح لـ "الرائد" بأن القضية ما هي إلا قضية بارونات متجولة تبيع العملة الصعبة بطريقة غير شرعية وفوضوية، في اطار حرب بينها يضرب كل منهم الاخر، وهم المتحكمون في المليارات من الدولارات، مشيرا إلى ان عملية التنظيف هذه كان من الاحرى ان تقوم بها السلطات المعنية منذ سنوات وليس في حملة لمدة يوم او يومين ثم ترجع الامور إلى ما كانت عليه وربما اسوء، معقبا مسدور على كلامه بان هذه البارونات هي من دمرت العملة الجزائرية نتيجة المعاملات الاقتصادية غير الشرعية التي تقوم بها، مضيفا في نفس السياق بان المستفيد من غلق هذه السوق هو من تضرر منها من مافيا العملة والبارونات المتواجدة في الجزائر بقوة على غرار بارونات المخدرات وغيرها، مشيرا إلى ان هذا الغلق لن يؤثر على العملة الاجنبية فاليورو والدولار والجنيه الاسترليني في ارتفاع دائم ولن تضره السوق السوداء الجزائرية، لكنها ستنعكس حتما على الدينار الجزائري الذي سيكون في الحضيض، كما ستكون هناك تداعيات خطيرة على سوق العملة بالجزائر اين سيجد المواطن نفسه امام ندرة شديدة لليورو والدولار وهو الذي اعتاد التصريف على مدار السنة دون قيود او قوانين، كما سترتفع قيمة اليورو والدولار، مقترحا مسدور على السلطات المعنية اعطاء التراخيص للراغبين في المتاجرة في العملة الصعبة تحت شروط ومعايير قانونية تكون بفتح مكاتب للصرف والترخيص لها ويكون لصاحبها راس مال معتبر لتمكينه من ممارسة النشاط بشكل طبيعي وقانوني يحفظ له حقه وحق السلطة في ان واحد.

بدوره ارجع المحلل الاقتصادي رشيد بوجمعة، الامر باغلاق سوق السكوار السوداء لتصريف العملة الصعبة إلى سعي السلطات الجزائرية لتنفيذ شروط الدخول في منظمة التجارة العالمية. وأضاف بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" بان البنك العالمي يشترط على البلدان الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تصفية المعاملات النقدية من التعاملات غير القانونية كالأسواق السوداء للعملة الصعبة، مضيفا بان من اسباب غلق هذه السوق ايضا -حسب تحليله- راجع إلى انخفاض اسعار النفط، وسياسة التقشف التي تنتهجه الدولة الجزائرية مؤخرا، حيث ان وجود هذه الاسواق وخاصة سوق السكوار يرجع بالسلب على الاقتصاد الجزائري، الذي يشتكي حسبه من نقص السيولة المالية المعتمدة قانونيا، نتيجة انعدام الثقة بين التجار والسلطة، بعدما لوحظ خلال الفترة الاخيرة بان الملايير من اموال الدولة تستعمل خارج اطار البنوك والمعاملات الاقتصادية القانونية، مضيفا بان السوق السوداء لتصريف العملة الصعبة بالسكوار كانت تشل ارتفاع موارد الخزينة العمومية نظرا لكونه يعمل خارج مجال الضرائب، وبعيدا عن نشاطات البنوك بالإضافة إلى عدم دخول عماله في اطار الضمان الاجتماعي الذي من شانه ان يحفظ لهم حقوقهم كعمال.

ليلى.ع