الوطن
حوار الصخيرات بالمغرب لم يحقق التوافق بين البرلمانيين الليبيين
مجلس النواب بطبرق يرفض مقترحا تقدم به المؤتمر الوطني العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2015
لم تمر جلسة الحوار الليبي المنعقدة الأربعاء والخميس بالصخيرات المغربية مثلما مرت الجولة المنعقدة في الجزائر الإثنين والثلاثاء الماضيين، فقد أظهر البرلمانيون الليبيون من كلا الجانبين (برمان طبرق، وبرلمان طرابلس) امتعاضا وانتقادا طال حتى الأمم المتحدة عقب تسلمهم لوثيقة مسودة الاتفاق، فقد ابدى كلا الطرفين انتقادات لمقترحات كل منها، مما زاد الوضع توترا وبعدا عن أي توافق مثلما حصل على مستوى الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في جولة الجزائر، فقد تقدم المؤتمر الوطني مقترحا لحل الأزمة بوجود غرفتين تشريعيتين في ليبيا، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النواب. لم تفلح المغرب في إدارة الحوار الليبي على مستوى البرلمانيين بالشكل الذي يحقق أكبر توافق للمشاركين في الجولة المنعقدة في مدينة الصخيرات الاربعاء والخميس، فعدم الرضى كان ظاهرا من خلال مواقف وفد مجلس النواب وكذا وفد المؤتمر الوطني العام، فقد احتج وفد مجلس النواب ( بطبرق ) على إهمال الأمم المتحدة الجانب الإنساني والإغاثي في البلاد، بينما هدد وفد المؤتمر الوطني العام ( بطرابلس )، بـإعادة تقييم مشاركته في الحوار الليبيي بالمغرب، على خلفية القصف الجوي الذي استهدف مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ولم يظهر أن حوار الصخيرات تمكن من تحقيق التوافق الذي تحقق بين السياسيين الليبيين في الجزائر، والمؤتمر الوطني المشارك في حوار الصخيرات بوفد عنه، هدد بمراجعة موقفه من مشاركته في هذا الحوار، وحجته كانت استمرار عمليات القصف التي تطال ميليشيات فجر ليبيا، معبرا في بيان له، عن إدانته قصف المطار من طرف ميليشيات تابعة للحكومة في طبرق، مشيرا إلى أّن «قائد الطائرة التي كانت تقل فريق الحوار والوفد المرافق له أُجبر على إيقاف عملية الإقلاع، وحسب ما ورد عبر الإعلام الليبي، فالوفد الممثل للمؤتمر الوطني العام الذي لا يعترف به مجلس النواب بطبرق، رأى أن " هذه الأفعال قد تؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة المؤتمر في هذا الحوار». ودعا "الطرف الآخر" وهو " مجلس النواب " إلى ضرورة المُبادرة باتخاذ خطوات عمليّة لبناء الثقة وإبداء حسن النية من قبله في إنجاح مشروع الحوار، ودعا المؤتمر في بيانٍ وزّعه خلال مؤتمر صحفي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها وإثبات جديتها في رعاية حوار حقيقي ينتج عنه توافق وطني، والوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف المتحاورة وعدم التعامل بازدواجية المعايير.
خلاف بين مجلس النواب والمؤتمر عقب مقترح باقتسام السلطة التشريعية
لم يخرج حوار الصخيرات بنتيجة فيما يتعلق بتوافق البرلمانيين على الوحدة، وقد حصل في الجلسة المنعقدة الخميس، أخذ ورد بخصوص تقاسم السلطة التشريعية إلى غاية حصول توافق، فالمؤتمر، حسب محمد معزب، عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام الذي أدلى بتصريحات صحفية عقب الجلسة، اقترح غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية بليبيا، وعن هذا المقترح، أوضح المتحدث أنه قد تم الإشارة إليه خلال تقديم فريق الحوار مذكرة بشأن رأيه في مقترح مبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، لإنهاء الأزمة، وأوضح معزب أن القوانين "ممكن أن تمر في مرحلة أولى بمجلس النواب (طبرق) ثم بمرحلة ثانية بالمؤتمر الوطني الليبي العام". وأوضح أن المؤتمر الوطني الليبي العام قدم تنازلا عندما اقترح وجود غرفتين تشريعيتين، حيث يشمل المقترح بقاء الغرفتين لعامين، في الوقت الذي تنتهي ولاية برلمان طبرق في أكتوبر المقبل. لكن هذا المقترح لقي رفضا قاطعا من طرف مجلس نواب ( طبرق)، إذ وجاء على لسان عيسى عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب في تصريحات صحفية أمس الجمعة، بمدينة الصخيرات المغربية، أنه "من الصعب الحديث عن اقتسام سلطة على المستوى التشريعي حاليا في ليبيا". وتابع: "ما قدمه مجلس النواب يستجيب بشكل دقيق للشرعية الليبية، ولقواعد وأعراف الدول المدنية، ولا يمكن أن نتحدث عن توافق بخصوص السلطة التشريعية، لأن العالم يعترف بمجلس النواب ولا يعترف بغيره". ويظهر هذا التصريح مدى اصرار مجلس نواب طبرق على رفض التوافق، مما سيعطل مساعي الأمم المتحدة لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، فقد أوضح المتحدث باسم برلمان طبرق أنه لغاية موعد انتهاء ولاية برلمان ليبيا في أكتوبر القادم، فإنه "لا يمكن اقتسام السلطة التشريعية، ويمكن الحديث عن ذلك بعد انتهاء الولاية". وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وفد مجلس النواب، إن الوفد سلم مذكرة بشأن رأيه في المقترح الأممي لإنهاء الأزمة في ليبيا. وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. وانطلقت أمس الجولة الرابعة من الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة الصخيرات المغربية بين وفدين يمثلان لمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس ومجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق (شرق) في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين. يشار إلى أن الجولة التي انعقدت بالجزائر كانت اكثر مرونة وتحقيقا للتوافق مقارنة بما حصل في جولة الصخيرات، التي وجدت تنافرا بين البرلمانيين على بعض النقاط التي تخص كيفية تطبيق مسودة الاتفاق في شقها المتعلق بالسلطة التشريعية في فترة حكومة الوفاق الوطني.
مصطفى. ح
