الوطن

إعفاء مكتتبي عدل من استخراج شهادة السلبية

اتفاق بين وزارتي السكن والمالية للتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن

 

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس أنها اتفقت مع وزارة المالية على أن تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم الاتفاق على ان تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الاول من برنامج البيع بالايجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري وأملاك الدولة) من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن او قطعة أرض صالحة للبناء.

ويهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن والمالية إلى تخفيف الاجراءات الادارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن حسب نفس المصدر وعليه فإنه يعفى المكتتبون من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أكد في العديد من التصريحات أن هذه الشهادة من شأنها الوقوف في وجه الانتهازيين الراغبين في الحصول على أكثر من سكن، مؤكدا أن شهادة السلبية العقارية هي "وثيقة ضمان" تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة وأنها "ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني.

س. زموش

من نفس القسم الوطن