دولي

جلسة لمحكمة بلجيكية لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"

القضية رفعها الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا

 

 

عقدت المحكمة البلجيكية في بروكسل أولى جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من قبل الاتحاد ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا إلى أن الجلسة شهدت حضور وزيرا الاقتصاد والمالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك البلجيكي، وممثل البيت الفلسطيني في بلجيكا، إضافة لرجال أعمال اسرائيليين وبلجيكيين ومجموعة من المحامين وشرح محامو الاتحاد أمام القضاة مدي خطورة استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، مؤكدين على أن الاتحاد الاوروبي يرفض استيراد هذه المنتجات استنادا لقرار سابق صدر عنه وركز المحامون على أن من حق المستهلك البلجيكي والأوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من "إسرائيل"، لأن الشعوب الأوروبية في مجملها ترفض دعم المستوطنات كما قدمّ محامو الاتحاد عدداً من الاثباتات والدراسات القانونية التي تعزز مطلبهم المتمثل بإصدار قرار يمنع استيراد بضائع المستوطنات الصهيونية في المقابل، استند محامو الحكومة البلجيكية على أن الاتفاقات التجارية تتم بين شركات خاصة صهيونية وأخرى بلجيكية، واتهموا هذه الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا، وزعم محامو الحكومة أن هدف هذه القضية هو تحقيق مكاسب سياسية، خاصة وان الذين يقفون خلفها من أصول فلسطينية ورفض محامو الحكومة نصوص الدعوة وطلبوا من المدعي بالتوجه إلى البرلمان لاستصدار قوانين بهذا الخصوص، وأن لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية، على حد قولهم من جانبه، رفض محامي الاتحاد مهدي عباس تسييس القضية وتشبيه منتجات المستوطنات بمنتجات دول اخرى، مؤكدا على أنه لا يطالب بوقف الاستيطان لان هذا ليس من اختصاص المحكمة، وإنما يطالب باصدار قرار يمنع استيراد منتجات المستوطنات، مشددا على أن وزارتا الاقتصاد والمالية البلجيكية هما الجهة المسؤولة عن السماح بدخولها الي الاراضي البلجيكية وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تأجيل المحكمة حتى تاريخ 12 ماي المقبل للبت في القضية يذكر أن الاتحاد العام كان قد تقدم بهذه الدعوة ضد الحكومة البلجيكية بتاريخ 3 سبتمبر من العام  2013.

ع.ع 

من نفس القسم دولي