دولي
الاحتلال أعدم مئات الفلسطينيين بعد اعتقالهم
حسب تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2015
قالت دائرة الإحصاء في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن الاحتلال الصهيوني لا ينفك يمارس نهج التصفية والاغتيالات بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث إن بعضهم يتعمّد السيطرة عليهم أولاً ومن ثم إعدامهم خارج نطاق القانون، وفق قولها.
وأوضح تقرير صادر عن الدائرة امس الأحد، أن إعدام الفلسطينيين أخذ أشكالا عدة، وتحت ذرائع مختلفة، وإعدام المواطنين بعد السيطرة عليهم "خارج نطاق القانون" يشكل جزءاً من السياسة "الإسرائيلية" في التعامل مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أن عدم ردع أو محاسبة سلطات الاحتلال دولياً مكّنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية والاغتيالات أكثر فأكثر، وفق التقرير وشدّد على أن "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تعتبر انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة"، مؤكداً أنها تصنف وفقاً للقانون الدولي بجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة وعلى قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم وأشار التقرير الصادر في الذكرى السنوية لعملية الحافلة (رقم 300)، إلى أن قيام الاحتلال بقتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهم في هذه الواقعة، تعدّ واحدة من تلك الجرائم الأكثر وضوحاً والتي وثقتها وسائل الإعلام وكان أربعة فلسطينيين من غزة صعدوا في 12 أفريل عام 1984، حافلة ركاب "إسرائيلية" تحمل الرقم (300) كانت في طريقها من "تل أبيب" إلى عسقلان، وتمكنوا من السيطرة على الحافلة واحتجاز ركابها كرهائن، وطالبوا بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني من المعتقلات "الإسرائيلية"، غير أن قوات الاحتلال لم تتجاوب مع مطالب المقاومين، فقتلت اثنين منهم واعتقلت اثنين آخرين ظهرا وهما على قيد الحياة، إلا أنها قامت بتصفيتهما لاحقاً وإعدامهما بدم بارد يشار إلى أن هذه الجريمة أثارت أصداء واسعة داخل دولة الاحتلال وخارجها، الأمر الذي دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، والتي انتهت بتأكيد قتل المقاومين بعد إلقاء القبض عليهما ودعا التقرير الحقوقي، إلى توثيق جرائم الاحتلال بشكل علمي ومنهجي، واستثمار انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ولمحكمة الجنايات، وتوظيف كل الأدوات الدولية للضغط على الاحتلال لإجباره على وقف ممارساته تجاه الفلسطينيين.
ع.ع
