دولي

مصر تلغي الحكم الصادر باعتباره حماس منظمة إرهابية

والحركة تصف القرار بـ "تطور إيجابي ومهم"

 

أعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، منظمة إرهابية وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم غير قائم، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره اليوم السبت غير مقبول

وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية وفي بيان له، الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح أن قراره جاء منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية وأضاف أنه يترك للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فيفري الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس منظمة إرهابية، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس مُسيساً، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن “التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن النزول (التنازل) عن الحكم، يستتبع النزول (التنازل) عن الحق الثابت به، مشيرا إلى أنه “بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول ومن جهتها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلغاء اعتبارها منظمة إرهابية في مصر بأنه “تطور إيجابي ومهم ورحبّ سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية في مصر، مضيفا أن هذا التنازل يعتبر تطورا إيجابيا، ومهما، وخطوة في الاتجاه الصحيح وأعرب أبو زهري عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز حالة التوتر بين الطرفين وتابع: نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجابا على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر، وأن تواصل رعايتها لكافة الملفات الفلسطينية وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين وتتهم منظمات حقوقية، القضاء المستعجل بأنه “يتعدى” اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائماً على استقلال القضاء .

ع.ع 

من نفس القسم دولي