دولي

الشرطة الإسرائيليّة وبلدية الاحتلال أعدّتا قوائم سوداء للانتقام من المقدسيين

بسبب مُشاركتهم في مظاهرات الاحتجاج ضدّ اقتحام الأقصى

 

ماذا تتوقّع من بلدية الاحتلال في القدس، فقد قامت مؤخرًا بإرسال عناصرها إلى بيت الشهيد محمد أبو خضير، لتحرير مخالفة للوالد الثاكل، لأنّه قام بنشر صورة ابنه، الذي قام إسرائيليون متطرّفون بحرقة حيًّا. البلدية في خدمة الشرطة الإسرائيليّة، والشرطة الإسرائيليّة في خدمة بلدية الاحتلال، وكلّ ذلك من أجل تضييق الحيّز، الضيّق أصلاً، على السكّان الفلسطينيين في القدس الشرقيّة.

امس الثلاثاء، كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة النقاب عن أنّ الشرطة الإسرائيليّة القدس دأبت منذ عدّة أشهر على تسليم بلدية الاحتلال ومؤسسات أخرى قوائم بأسماء الفلسطينيين المقدسيين المتهمين بقضايا أمنية، بهدف تنفيذ إجراءات عقابية ضدّهم أوْ ضدّ أسرهم، ويتضح من القوائم، التي قامت بنشرها الصحيفة الإسرائيليّة، أنّ معظم الذين وردت فيها أسماؤهم،هم أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجيّة، وشلٍ خاصٍ المظاهرات على اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وشدّدّت الصحيفة في سياق تقريرها على أنّه تمكّنت من الحصول على ما أسمتها بالقوائم السوداء التي تقوم الشرطة الإسرائيليّة بتوجيهها إلى بلدية الاحتلال، والتي تشمل مئات الفلسطينيين المقدسيين، الذين كانوا قد اعتقلوا في الأشهر القليلة الفائتة، عقب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في شهر جويلية من العام الماضي. وساقت الصحيفة قائلةً إنّ موظفي بلدية الاحتلال يقومون بفحص الأسماء الواردة في القائمة ويُباشرون بتفعيل إجراءات عقابية ضدّهم، كهدم منزل العائلة بذريعة بنائه بدون ترخيص، وتفعيل إجراءات جباية ديون للبلدية (أرنونا)، أوْ إغلاق مصالح تجارية تابعة لهم. وكان العديد من المقدسيين قد اشتكوا في الأشهر الأخيرة من ملاحقات يتعرضون لها من مؤسسات إسرائيلية في أعقاب اعتقال أحد أفراد الأسرة نتيجة لمشاركته في مظاهرات احتجاجية، علاوة على ذلك، أكّدوا على أنّ المؤسسات التي تشارك في عمليات انتقامية هي البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية تحت ذريعة جباية ديون قديمة. بالإضافة إلى ما ذُكر أنفًا، زادت الصحيفة قائلةً إنّ القوائم السوداء تشمل أسماء مئات المقدسيين، مشيرةً إلى أنّ هناك أسماء تتكرر في العديد من القوائم. وأضافت أنّ أحد الملفات الذي حصلت عليها يحمل اسم (حراس الأسوار)، وهو الاسم الذي أطلقته أجهزة الأمن الإسرائيلية على الحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات في القدس، تظهر فيه أسماء وأرقام هوية، وهوية الوالد والابن والزوج، كما تشمل إحداثيات موقع منزل العائلة. وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، تضُمّ القوائم حقولاً، تقوم بتعبئتها أقسام البلدية المختلفة حول تقدم فرض العقوبات. ومن ضمن أقسام البلدية الواردة (غيحون)، وهي رابطة إدارة المياه التابعة للبلدية، والتي تفحص إذا كان على الشخص المذكور في القائمة ديون مترتبة، قسم مراقبة البناء لتعبئة الحقل المتعلق بوجود بناء غير مرخص باسم الشخص، قسم المراقبة البلدية لفحص وجود غرامات على المركبات، وقسم مراقبة البيع المتجول وقم جودة البيئة، والأرنونا وغيرها لفحص إمكانية تفعيل إجراءات عقابية ضد الشخص. ويشمل الملف أيضًا حقلاً لتسجيل إذا ما كان هناك أمر اعتقال بحق الشخص أو ملفات في دائرة الإجراء أو حجوزات وما شابه. وأشارت الصحيفة إلى أنّ أن القائمة السوداء تشمل أسماء أطفال وفتيان دون السن القانوني، مضيفة أنّه لهذا السبب تضم القائمة تفاصيل حول العائلة. وتظهر في القوائم التي حصلت عليها الصحيفة ملاحظات موظفي البلدية حول تقدم الإجراءات ضد الشخص، وترد فيها ملاحظات مثل تمّ تسجيل ممتلكات تمهيدا للحجز، تمت جباية ديون، فرضت أوامر حجز، فتح إجراء قانوني، وما شابه. وقال المُحامي الإسرائيليّ، ميخائيل سفارد، الذي يُعنى بشؤون ملاحقات الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال للصحيفة الإسرائيليّة إنّ منظومة تطبيق القانون يجب أنْ تُفضّل العمل بناءً على معايير موضوعيّة التي تخدم سلطة القانون، وليس تلك التي تخدم الأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى ذلك، أكّد المحامي سفارد، على أنّ الحديث يدور عن ملاحقةٍ لأشخاص ومواطنين، واستخدام سلطة القانون لتنفيذ أمورٍ سيئّة للغاية. وأوضح المحامي أنّ هذا الأسلوب رأيناه وتابعناه في أنظمة حكم غير ديمقراطيّة، وإذا كانت هذه الوسائل تُطبّق في إسرائيل، فإنّ ذلك يعني الإفساد والتعفّن الأكثر سوءً، على حدّ تعبيره. ولفتت الصحيفة إلى أنّ بلدية الاحتلال لم نتفِ في تعقيبها وجود هذا الإجراء، فيما قال الناطق الرسميّ بلسان الشرطة الإسرائيليّة في القدس للصحيفة: هناك تعاون وتنسيق بحسب القانون بين منظومات تطبيق القانون. وضمن التعاون المذكور تقوم الشرطة الإسرائيليّة بتقديم العون والمُساعدة لبلدية القدس والدوائر الأخرى في عمليات تطبيق القانون في القدس الشرقيّة، على حدّ تعبيره.

ع.ع

من نفس القسم دولي