الوطن
قانون العقوبات الجديد في عين الإعصار
الحكومة عجلّت بتمريره ليكون هدية منها للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2015
- جلسة التصويت عليه أثارت الجدل حولها.. والنواب اتهموا وزير العدل بـ"خرق القانون"
أثار قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني في الساعات الـ 48 الماضية، ردود فعل متفاوتة بين الكتل البرلمانية التي تتشكل منها الغرفة السفلى للبرلمان، التي اتهمت صراحة وزير العدل الطيب لوح بالمشاركة في خرق القانون الذي ارتكبه رئيس الهيئة العربي ولد خليفة، على اعتبار أن النصاب القانوني لتمرير نصّ المشروع لم يتوفر، كما أن مكتب المجلس الشعبي الوطني وضف عماله للجلوس مكان النواب الغائبين وهو ما عبر عنه عدد من نواب المعارضة، في بيانات صدرت باسمهم، وغير بعيد عن البرلمان سارعت عدد من التشكيلات السياسية إلى إبراء ذمتها من هذا المشروع والمطالبة بسحبه فورا، في الوقت الذي سارعت فيه منظمات دولية وعلى رأسها مكتب منظمة العفو الدولية من خلال مكتبها بالجزائر إلى "انتقاد المشروع" وآلية تمريره وهو ما سيتبعه ردود فعل مستقبلية حول القانون الذي سارعت الجزائر إلى مناقشته وتمريره لجلسة التصويت بطريقة دفعت بالمعارضة إلى التشكيك في كونه جاء وفق إملاءات خارجية، وبالرغم من محاولة وزير العدل الدفاع عن نص القانون وعن الحكومة وأسباب التعجيل في إقراره إلا أنه فشل في ذلك. وأثار قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه الخميس الفارط، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جدلا كبيرا بين ممثلي الشعب حيث اعترض عليه نواب التيار الاسلامي الذين وطعنوا في شرعيته في بداية الأمر غير أن جلسة التصويت جعلت القانون المتعلقة بالعقوبات الجديد لا يلقى الاجماع حوله، بعد أن تم خرق آليات التصويت عليه من قبل القائمين على المجلس الشعبي الوطني، ليصبح نص القانون في قلب الاعصار بالرغم من التصويت عليه على اعتبار أن الأصوات التي أبدت رفضها له سوف لن تتعلق فقط بنواب تيار المعارضة داخل المجلس. وبالعودّة إلى نصّ القانون الذي أرادت الحكومة أن يكون هدية منها للمرأة الجزائرية التي ستحتفي يوم غدّ الأحد باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل سنة، فإن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف المعدل، استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، وفي حالة إيداع الزوجة لشكوى قضائية ضد زوجها يمكن أن يعاقب الزوج من سنة إلى ثلاث سنوات. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح، وقام المشرع بتعديل على نص المادّة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية، أما المادّة 341 مكرر فهي تشير إلى تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
خولة بوشويشي
