دولي

قانون المحافظين الجديد يهدم دولة المؤسسات

بسبب تعزيز إصلاحيات المحافظ على حساب باقي المؤسسات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 فيفري 2015

ما إن خرج قانون المحافظين الجديد حتى أثار صدمة لدى الحقوقيين ولدى ناشطي المجتمع المدني ممن رأوا فيه تعزيزا لصلاحيات المحافظ على حساب باقي المؤسسات ومنحه تفويضا يقلص من مواصفات دولة القانون والمؤسسات.

وكانت مختلف محافظات الضفة الغربية شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية ورشات عمل دعت إليها المحافظات وشركة جنرال للاستشارات التي أوكل إليها عطاء تحضير مسودة القانون حيث شهدت تلك الورش نقاشات حادة من أطراف مختلفة وبحسب مصادر مختلفة، فإن القانون الموجود الآن في مكتب الرئيس قد تم إيقافه مؤقتا لإعادة دراسته بعد أن تبين أن مستويات الاحتجاج عليه مرتفعة، وأن به تداخلا مع صلاحيات جهات أخرى وانتقد عديد النشطاء طريقة إجراء النقاش المجتمعي حول مسودة القانون، مطالبين بنقاش مجتمعي أوسع تشارك فيه مختلف الشرائح وذوي الاختصاص، وصولا إلى مسودة تنسجم ومعايير حقوق الإنسان ويشير المحامي الحقوقي محمد كمنجي إلى أن مشروع قانون المحافظين الجديد يحتوي بنودا إيجابية، وأخرى لدينا عليها تحفظات ونأمل أن يتم العمل على تعديلها ونوه إلى أن الملاحظات الإيجابية وجود تأكيد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وتحديد بشكل أكثر دقة صلاحيات المحافظ من القانون السابق، وهو قانون العقويات الأردني القديم، وكذلك قيام المحافظ بإحالة الشكاوى للجهات المختصة وأضاف: إن القانون الجديد حدد مدة تولي المحافظ لمهامه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى فقط، وهذه إيجابية مقارنة في أنها كانت مفتوحة في السابق مع تحفظاتنا على أن ست سنوات مدة طويلة لحاكم إداري ولكن كمنجي استعرض ما رأى أنه سلبيات في القانون المقترح؛ ومنها أنه منح المحافظ حق اتخاذ التدابير الاحترازية للحفاظ على الأمن العام، ولكنه لم يحددها وتركها مفتوحة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك اجتهادات وتغول في تفسيرها، فهل هي تقتصر على فرض الغرامات أم المصادرة أم الاحتجاز، وما هي فترات الاحتجاز ونوه إلى أن القانون السابق حدد فترة الاحتجاز على ذمة المحافظ بستة أشهر، ورغم اعتراضنا عليه إلا أنها كانت مدة محددة وأشار كذلك إلى وجود بعض التداخل في صلاحيات القضاء، فالقانون المقترح يتيح للمحافظ النظر في القضايا غير المنظورة أمام القضاء، والأصل أن يطلب منه إحالتها للقضاء من أجل تعزيز سلطة القضاء، وألا يحدث تداخل بين سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وطالب كمنجي بتعزيز البنود الإيجابية في القانون، ومعالجة البنود التي تتناقض مع معايير حقوق الإنسان ودولة المؤسسات وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني ويقول الناشط محمد صلاح والذي شارك في بعض اللقاءات التي ناقشت القانون، إن القانون يحتوي مثالب كثيرة، ومنها هيمنته على كافة المجالات، وتوسيع صلاحيات المحافظ لتشمل أعمال باقي المؤسسات، فصلاحيات يفترض أن تكون للبلديات أو جهات تنفيذية أخرى أصبح للمحافظ حق اتخاذ القرار فيها وأضاف: ما معنى توسيع صلاحيات المحافظ على حساب باقي المؤسسات سيما البلديات، نحن نعلم أن المحافظ يكون عمله تنسيقيا في الأماكن التي تقع خارج صلاحيات البلديات الجغرافية في منطقته أما غير ذلك فهذا تداخل غير مقبول وأردف: هناك تفويض واسع للمحافظ في اتخاذ القرار حول قرارات وعضوية أعضاء المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي للمحافظة الذين ينص القانون على إنشائهما، فما معنى وجود المجلسين إذا؟ وأكد أن أخطر ما في القانون ما يتعلق بالتعدي على السلطة القضائية التي يفترض أن تكون قراراتها فوق الجميع، ومنح المحافظ حق تلقي الشكاوى وإحالتها لجهات الاختصاص.

ع.ع