دولي

أوروبا تتجه لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني بعد الانتخابات

لإرغامه على العودة للمفاوضات

 

 

كشفت وسائل إعلام عبرية عن عزم الدول الأوروبية تشديد العقوبات ضد المستوطنات الصهيونية، وذلك عقب إجراء انتخابات الكنيست في مارس المقبل.

وقال موقع "واللاه" العبري في تقرير له امس الأربعاء ، إن الدول الأوروبية تنوي تشديد العقوبات ضد المستوطنات بعد إجراء الانتخابات الصهيونية وأكد الموقع نقلا عن مصادر قامت بزيارة عدد من الدول الأوروبية ومقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه من بين الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد الكيان الصهيوني هو اعتبار المستوطنات غير قانونية بناء على القانون الدولي، دون التفريق بين الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة والأحياء اليهودية في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، أو المستوطنات المعزولة وقالت المصادر، إن الأوروبيين يتحدثون عن فرض عقوبات ضد الشركات التي تجري أي صفقات تجارية مع المستوطنات خارج الخط الأخضر، بالإضافة لدعم الخطوات القضائية التي سيتخذها الفلسطينيون حول المستوطنات، وتجديد طلب مشروع قرار إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق مجلس الأمن ولفتت المصادر إلى أن الدول الأوروبية اعتمدت في خطة العقوبات تلك، على الاعتقاد بأن الانتخابات الصهيونية ستفرز حكومة يمينية، وبالتالي سيكون سهلا عليهم تمرير هذه العقوبات وشددت على أن جزءا من العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق المستوطنات، تم عرضها وللمرة الأولى ضمن فرقة العمل المتخصصة بالجانب الأمني لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث قامت تلك المجموعة باعتماد وثيقة تتضمن توصيات بفرض عقوبات على "إسرائيل" وعلى الرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي التقليل من أهمية تلك الوثيقة بعد أن تم الكشف عنها في صحيفة "هآرتس" العبرية، إلا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية شهدت استمرار دول الاتحاد بالعمل على ما جاء في الوثيقة، وقالت المصادر "الإسرائيلية"، إنه تم الحصول على المعلومات عن العقوبات المزمعة من مسؤولين أوروبيين كبار من جانبها، قالت صحيفة معاريف العبرية، إن مصدرا أوروبيا كبيرا قال، إنه يوجد خيبة أمل عميقة لدى الأوروبيين، بسبب غياب ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عن المعركة الانتخابية في "إسرائيل"، وبناء عليه أدرك الأوروبيون بأن عليهم الاستعداد منذ الآن لليوم الذي يلي الانتخابات "الإسرائيلية"، حيث بات من الواضح الآن أن العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين لن تتم في المستقبل المنظور وقال المصدر الأوروبي، إن الأوروبيين وكجزء من استعدادهم لما بعد الانتخابات في "إسرائيل"، قاموا بإعداد قائمة طويلة من العقوبات التي سيستخدمها الاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل إعادة "إسرائيل" والفلسطينيين للمفاوضات وبحسب "معاريف"؛ فإنه من بين الخطوات التي ينوي الاتحاد الأوروبي القيام بها، وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات في شبكات التسوق الأوروبية، وفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي لها نشاطات مع المستوطنات، ورفض عقد لقاءات مع شخصيات "إسرائيلية" تمثل المستوطنين، وإعادة النظر في عمليات تمويل المشاريع الأوروبية المشتركة مع "إسرائيل"، وفي خطوة متطرفة يدرس الأوروبيون إمكانية المساس باتفاق التجارة الحرة مع "إسرائيل" وأكدت معاريف أن المصدر الأوروبي قال إن وزارة الخارجية الصهيونية تدعي في كل مرة يتم الحديث فيها عن فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل"، أن الحديث يدور عن مبادرة بعض الموظفين الأوروبيين المجهولين، إلا أنه أكد أن هذه المرة لا يدور الحديث عن مبادرة موظفين، وإنما عن خطوة واسعة تقودها كل دول الاتحاد الأوروبي بمستويات عالية جدا وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحرص على عدم نشر الخطوات التي ينوي اتخاذها، ألا بعد انتهاء الانتخابات في "إسرائيل"، من أجل منع تأثرها على المعركة الانتخابية "الإسرائيلية" من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية، إن وزير الاقتصاد الصهيوني نفتالي بانت التقى بسفراء الاتحاد الأوروبي في فندق الملك جورج في القدس المحتلة، حيث قام بتوبيخهم على قيام الاتحاد الأوروبي بعزل "إسرائيل" وتقييد اقتصادها، مشيرا إلى أنهم يسعون من خلال ذلك لدفع "إسرائيل" نحو الانتحار"، وقال إن ذلك يأتي بدلا من الإدراك بأن "إسرائيل" هي بمثابة "السد في نهر الإرهاب"، بحسب قوله وحضر اللقاء سفراء 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أصل 28.

ع.ع

من نفس القسم دولي