دولي

غياب العملة الوطنية يرهق جيوب الفلسطينيين

يتعاملون بشيكل الإسرائيلي ويدخرون بالدينار الأردني

 

  • الاقتصاد الفلسطيني يمنى بخسائر كبيرة نتيجة غياب العملة

 

يؤدي عدم وجود عملة فلسطينية يتداولها الفلسطينيون في تعاملاتهم إلى تعرضهم لتقلبات مالية كبيرة تؤثر على مدخراتهم والقيمة الشرائية لرواتبهم وتجعلهم أكثر انكشافا للأزمات المالية العالمية وتقلب أسعار العملات.

ويضطر الفلسطينيون إلى التعامل بسلة عملات، فيشترون بالشيقل "الإسرائيلي"، ويدخرون بالدينار الأردني، ويتقاضى قسم لا يستهان به رواتبهم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، وقسم أقل من العاملين في مؤسسات دولية باليورو ويشير الخبير الاقتصادي مازن غانم إلى أن هذا التنوع في استخدام العملات يضر كثيرا بجيوب المواطنين، فنحن الشعب الوحيد في العالم الذي ليس له عملة تداول وأضاف: إن غياب العملة الوطنية قد أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني بمؤشراته المختلفة سواء كانت نقدية أو مالية أو اقتصادية، ومني الاقتصاد الفلسطيني بخسائر كبيرة نتيجة غياب العملة الوطنية واستخدام العملات المختلفة في التداول ولاسيما الشيكل "الإسرائيلي" وأشار إلى أن ذلك تسبب في عدم القدرة على: تشجيع استقرار الأسعار، المحافظة على نظام سعر صرف مناسب يتلاءم مع حاجات الاقتصاد، المساعدة في توفير السيولة وتوجيه الائتمان، المساعدة في الحفاظ على عمالة كاملة وتوازن داخلي وخارجي، ضمان قابلية الصرف والمحافظة على قيمة العملة، الرقابة المصرفية وإصدار النقود.

معاناة وتكلفة مضاعفة

وقد أدى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مؤخرا أمام الشيقل "الإسرائيلي" إلى خسائر كبيرة للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيقل بينما يسددون قروضهم للبنوك بالدولار، حيث ارتفع الشيقل دفعة واحدة من 3.4 دولار إلى 4 شيقل تقريبا وهو ما عانى منه المواطن محمد أبو زيد والذي يتقاضى راتبه بالشيقل فيما قرض منزله بالدولار، حيث يشير إلى أن قيمة قسطه الشهري زادت 600 شيقل ويتكرر الحال مع كثيرين، فمنهم من خسر بسبب تآكل قيمة مدخراته، ومنهم من يعاني بسبب أقساط أبنائه الجامعية، تماما مثلما يشير عاصم أبو عون والذي يدرس ثلاثة من أبنائه في الجامعات وأقساط الجامعات في فلسطين تدفع بالدينار الأردني فيما هو يعمل داخل أراضي الـ48 ويتقاضى أجرته بالشيقل ويشير أبو عون أنه كان يصرف الدينار قبل عدة أشهر ب 4.8 شيقل ولكنه اليوم 5.6 ، وهذا يحدث فرقا كبيرا فيما يجب عليه أن يرصده لتعليم أبنائه.

نحن نخسر والاحتلال يستفيد

ويشير أستاذ الاقتصاد الدكتور نصر عبد الكريم إلى أن المدخرات تفقد جزءا كبيرا من قيمتها بسبب تقلبات أسعار العملات، وهناك انكشاف كبير للمواطن والاقتصاد الفلسطيني ويضيف: إن اتفاقية باريس منعت تأسيس عملة فلسطينية، وأقرت العملات الثلاث: الدينار والشيقل والدولار وفق آليات محددة، مشيرا إلى أن واقع الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال هو أيضا يشكل عاملا موضوعيا مانعا لإنشاء عملة وطنية وأردف: إن تداول عملات أجنبية في فلسطين يحد من قدرة سلطة النقد في التأثير على القاعدة النقدية، وتنعدم القدرة على التحكم بالأسعار يذكر أن دراسات متنوعة صدرت مؤخرا أجريت حول الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن استعمال الشيكل "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، بأنها تتراوح بين 500 -600 مليون دولار سنوياً، كذلك يجني الاقتصاد "الإسرائيلي" ما قيمته 300 مليون دولار سنويا كأرباح إصدار للشيكل الموجود في السوق الفلسطيني كما أن الإيرادات الفلسطينية تأتي غالبيتها من المنح والمساعدات الدولية، ومن استقطاعات الضريبة وضريبة التصدير والاستيراد ما يكلف الإيرادات العامة الفلسطينية خسائر بحوالي 13.7 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة والمنح الدولية بسبب تعدد العملات المتداولة.

ع.ع 

من نفس القسم دولي