دولي

4 شهداء و470 أسير فلسطيني خلال الشهر الماضي

إسرائيل أعادت الحكم المؤجل لـ 40 بالمائة من الأسرى الفلسطينيين



أعلن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريره الشهري، اليوم الأحد، أنّ أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، فضلاً عن اعتقال إسرائيل نحو 470 فلسطيني.
وأشار المركز إلى أنّ إسرائيل خلال شهر جانفي الماضي، قتلت فلسطينيين من الضفة الغربية، وشابين آخرين من النقب، في الداخل الفلسطيني المحتل، وهم: أحمد النجار (19 عامًا) من قرية بورين جنوب نابلس، والفتى القاصر أسامة أبو جندية (17 عامًا) من الخليل، وسامي الجعار (21 عامًا) من النقب، وسامي الزيادنة (42 عامًا) من رهط في النقب وعن الاعتقالات، فقد رصد مركز "أحرار" اعتقال قوات الاحتلال من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 467 فلسطينيًا، من بينهم 40 طفلاً، و26 سيدة وفتاة فلسطينية واعتُقلت غالبية النسوة الفلسطينيات من مدينة القدس المحتلة، ومن ساحات وبوابات ومداخل المسجد الأقصى، إذ تمّ الإفراج عن غالبيتهن لاحقًا بعد استجوابهن من قبل شرطة الاحتلال وفي هذا السياق، وثّق المركز الحقوقي "أحرار" اعتقال ثلاثة صحافيين من الضفة الغربية الشهر الماضي، وهم: مراسل "فضائية الأقصى" علاء الطيطي من الخليل، ومراسل شبكة "هنا القدس" مجاهد بني مفلح من رام الله، وعامر هليل من رام الله كذلك شهدت محافظة القدس أكثر حالات الاعتقال؛ إذ سجل فيها اعتقال 137 مقدسيًا على الأقل، تلتها محافظة الخليل 140 معتقلاً، وفي محافظة رام الله والبيرة 66 معتقلاً، وباقي الاعتقالات توزّعت على مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اعتقل 21 مواطنًا على الأقل هذا واعتقل الاحتلال عدداً من رجال الأعمال الغزيين على معبر بيت حانون، أما بقية الغزيين فجرى اعتقالهم أثناء محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة، المقامة على حدود غزة تجاه الأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى اعتقال عدد من صيادي الأسماك في عرض البحر، أكّد مركز "دراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، (أحرار)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الحكم المؤجل المرافق للحكم الفعلي (وقف التنفيذ)، لـ40 بالمائة من الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم مرة أخرى. وأوضح المركز، في بيان، أن "إعادة هذا الحكم للأسير الفلسطيني يعني أن الأسير يُحكَم مرتين على القضية ذاتها، إذ تصدر المحاكم الإسرائيلية حكماً فعلياً وحكماً مؤجلاً، وغالباً ما تسعى لجعل الحكم المؤجل مرتفعاً في غالب الأحيان" ويمتد (وقف التنفيذ) لفترة طويلة قد تصل لخمس سنوات، ليعاد هذا الحكم للأسير مرة أخرى في حال قيامه بأي عمل بعد تحرره، حيث يسعى الأسرى ومحاموهم، ضمن معركة قانونية مع النيابة العامة والمحاكم الإسرائيلية، لإسقاط وقف التنفيذ، أو لترحيله لاعتقال آخر. من جانبه، اعتبر مدير مركز "أحرار"، فؤاد الخفش، أن "الحكم المؤجل سيف يحاول الاحتلال إبقاءه على رقاب الفلسطينيين، ويعد بمثابة تهديد لهم إن عادوا للمقاومة والنضال، كما يستخدمه المحققون الإسرائيليون في ابتزاز الأسرى وقت الاعتقال الثاني كوسيلة ضغط لانتزاع الاعتراف". وأشار الخفش إلى أن "الأسير بهذه الحالة يحاكم على القضية مرتين، الأولى بشكل فعلي، والأخرى بعد اعتقاله مرة أخرى، ما يجعل من وقف التنفيذ هاجساً يلاحق الأسرى بعد تحررهم، وكابوساً يلازمهم وقت اعتقالهم للمرة الثانية، ومدة إضافية كبيرة يمضيها الأسير دون تهمة جديدة، بحيث يضاف على حكمه مدة وقف التنفيذ في الاعتقال السابق". وتحدث مركز "أحرار" عن أعمال انتقامية يعانيها الأسرى جراء استخدام هذه الطريقة في استنزاف طاقات وقدرات الفلسطينيين من خلال إبقاء الأسير أطول فترة ممكنة في السجن، مطالباً بضرورة إيجاد تحرك قانوني لإبطال هذا الحكم.
ع.ع

من نفس القسم دولي