دولي

مجلس اللوردات البريطاني يناقش الاعتراف بفلسطين

شدد على ضرورة تفاوض إسرائيل مع حماس


ناقش مجلس اللوردات البريطاني، القضية الفلسطينية، وملف الاعتراف بدولة فلسطين، وسط تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس الذي يعد الغرفة الأولى في البرلمان البريطاني.
وأكد رئيس الجلسة، اللورد ستيل، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، ضرورة أن تتفاوض تل أبيب مع حماس، مشيرا أنه "لا يمكن القبول بأن تعيش اسرائيل تحت تهديد الصواريخ باستمرار، لكن هجمات اسرائيل على غزة عامي 2009، و2014 لا تعد رد فعل محق، قطعيا" أما اللورد "كوبيه" أعرب عن اعتقاده بأنه حان وقت اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، مشيرا إلى "سيطرة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة"، كما دعت زميلته "مرال أجه" ( من أصول قبرصية تركية)، الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية واعتبر بعض اللوردات أن الاعتراف بفلسطين دون التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط، لن يكون أمرا صائبا، حيث رأى اللورد "بانيك" أن بريطانيا لديها مبرر محق لعدم الاعتراف بفلسطين، موضحا أن الاعتراف في الوقت الراهن سيصّعب التوصل إلى اتفاقية سلام أما سعيدة وارسي ( من أصل باكستاني) التي استقالت من منصبها كوزيرة لشؤون الجاليات والمعتقدات، العام الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة البريطانية حيال غزة، قالت إن "الفلسطينيين الذين رأوا عدم امكانية حل الدولتين، اضطروا للحرب بسبب قلة الحيلة، لأنهم يريدون أن يكونوا موجودين" مؤكدة أنه ليس من الصعب فهم الحالة التي يعيشها الفلسطينيون وكان مجلس العموم البريطاني(الغرفة الثانية في البرلمان)، وافق على مذكرة للاعتراف بفلسطين في اكتوبر العالم الماضي، وصوت 274 نائبا لصالح القرار غير الملزم، حيث أن الاعتراف من صلاحيات الحكومة وليس البرلمان بدورها تؤكد الحكومة البريطانية أنه يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار المفاوضات التي تفضي حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مبدأ الدولتين من جهة اخرى وفي سياق منفصل قال تقرير فلسطيني رسمي، إنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتم فيه إعلان مخططات استيطانية جديدة، أو بناء لوحدات أخرى أو مصادرة أراض وهدم منازل وممتلكات، وهذا يدلل بشكل واضح على أن الاستيطان اليهودي على الأراضي العربية الفلسطينية هو أساس سياسة الحكومات الصهيونية المتعاقبة وتابع التقرير، أن ما يساعد الحكومة الصهيونية على المضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، هو صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات، وعدم تحركه لفرض إرادته التي عبرت عنها مرجعياته وقرارات شرعيته الدولية وأوضح "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم السبت (31-1)، أن كل المؤشرات التي تسبق الانتخابات "الإسرائيلية" العامة، تدلل على أن الأحزاب "الإسرائيلية" تتسابق لإرضاء المستوطنين لكسب أصواتهم على حساب حقوق الفلسطينيين، عبر مصادرة أراضيهم وتهويدها والاستيطان عليها وأضاف أن المخططات الاستيطانية التي أعلن عنها خلال الأسبوع المنصرم، تهدف بالدرجة الأولى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، قبيل الانتخابات الإسرائيلية".
ع.ع

من نفس القسم دولي