دولي

حماس: "فتح" تتهرب من مسئولياتها.. والأحمد يحاول استرضاء عباس

قالت إن قيادة فتح ومحمود عباس شريكان في خنق غزة

 

  • منظمة يهودية تدين إسرائيل باستهدافها مدنيين في حرب غزة الأخيرة

 

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تهجم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد عليها، وبيان مركزيتها الأخير، هو محاولة لاسترضاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتهرب من المسؤولية.

وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريحين منفصلين له، إن "هجوم عزام الأحمد على "حماس" وغزة ووصفها بالإقليم المتمرد، هو محاولة لاسترضاء محمود عباس بعد طرده له أكثر من مرة من مكتبه" وأضاف: "إن الذي يمارس التعاون الأمني مع الاحتلال؛ عليه أن يتخلص من هذا العار قبل أن يتحدث عن غزة التي أصبحت عنواناً لعزة الأمة وكرامتها" على حد تعبيره وفي تصريح آخر، قال أبو زهري: "بيان مركزية فتح يمثل محاولة للتهرب من المسؤولية والتغطية على صراعاتها الداخلية، بسبب الخلافات الانتخابية، وقطع محمود عباس رواتب المئات من موظفي أمن فتح أنفسهم، ولصرف الأنظار عن جرائم أجهزة أمن فتح ضد أبناء حماس في الضفة" وأضاف: "أما حديث "فتح" عن تمكين الحكومة؛ فهي ذريعة كاذبة للتغطية على فشل الحكومة وممارستها التمييز ضد غزة، وعلى دور قيادة فتح ومحمود عباس في خنق غزة والتآمر عليها" على حد تعبيره وكان الأحمد صرح أنه هو أول من طالب باعتبار غزة إقليمًا متمردًا لاختطافها من قبل حركة "حماس"، في حين اتهمت مركزية "فتح" حركة حماس" بمساعدة أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في تنفيذ اعتداءاتهم على عناصر فتح في غزة، ووقف الحركة خلف معاناة أهالي القطاع، بسبب سيطرتها الأمنية على القطاع وفي سياق منفصل اتهمت منظمة اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء الجيش الاسرائيلي بتعمد القيام بعمليات قصف على قطاع غزة، مع علم القيادة العسكرية ان هذه الغارات ستؤدي إلى قتل مدنيين، اول ضحايا هجومها في الصيف الماضي وقالت منظمة بتسيلم في تقرير "احدى مفارقات نزاع الصيف الماضي في قطاع غزة كانت الغارات العديدة التي استهدفت مباني سكنية دمرت على رؤوس سكانها" وهذا الدمار كان "نتيجة سياسة رسمها مسؤولون حكوميون والقيادة العليا العسكرية" ودرست المنظمة غير الحكومية 70 غارة اوقعت 606 قتلى بينهم 70 بالمائة من القاصرين او المسنين الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما وفي الهجوم العسكري البري والجوي الذي استمر 50 يوما قتل الجيش الاسرائيلي 2200 فلسطيني بينهم 70 بالمائة من المدنيين بحسب الامم المتحدة في حين احصي اكثر من سبعين قتيلا في الجانب الاسرائيلي غالبيتهم من الجنود واكد يائل شتاين الذي اشرف على التقرير للصحافيين “مستحيل ان نقول بان الجيش لم يكن يعلم عدد المدنيين الذين سيقتلون في هذه الهجمات" واضاف "ربما في اليوم الاول او الثاني لكن في اليوم العاشر او العشرين عندما نرى عدد المدنيين الذين قتلوا لم يكن يفترض شن هذه الهجمات" وقالت بتسيلم "صحيح ان حماس وفصائل اخرى ناشطة في قطاع غزة لا تحترم القانون الانساني الدولي" لكن اتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لحركة المقاومة الاسلامية ترمي إلى رفع "كل القيود عن العمل العسكري الاسرائيلي مهما كانت عواقبه الفظيعة" وفي سياق منفصل قال مسؤولون إن الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية ستتجاهل دعوة إسرائيل لها لوقف تمويل المحكمة رداً على تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ويحول الدعم المستمر من تلك الدول -التي تقدم أكثر من ثلث التمويل الذي تحصل عليه المحكمة- دون تعرض أنشطتها للشلل، بوصفها أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومن دون هذا الدعم المالي سيتعذر على المحكمة -التي تمر بضائقة مالية- دفع رواتب موظفيها، وهي التي أُنشئت لمحاسبة القادة العالميين على جرائم اقترفوها ومرت دون عقاب في بلدانهم وأثار ممثلو ادعاء المحكمة الدولية غضب إسرائيل هذا الشهر عندما قالوا إنهم سيفحصون أي جرائم ربما ارتكبت منذ جوان الماضي في الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات محتملة ضد إسرائيليين أو فلسطينيين وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل تسعى لإقناع الدول بوقف تمويلها للمحكمة التي وصفها بأنها "كيان سياسي" وأكد هو ومسؤولون إسرائيليون آخرون أن جهودهم تستهدف ألمانيا وكندا وأستراليا واليابان غير أن الحكومة الألمانية -وهي ثاني أكبر المتبرعين للمحكمة، إذ ساهمت بنحو عُشر ميزانيتها في 2014- قالت إنها "لا يمكن أن تتصور" قطع التمويل عنها وذكر مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وإيطاليون -تحتل بلدانهم المراتب الثالثة والرابعة والخامسة في قائمة أكبر الدول المانحة للمحكمة- أن حكوماتهم لن تُغيِّر سياساتها في هذا الشأن أما كندا -وهي سابع أكبر ممولة للمحكمة- فقالت إنها لا تعيد النظر في سياستها في ضوء طلب ليبرمان. 

ع.ع

من نفس القسم دولي