دولي

الخلاف يتصاعد في حركة فتح

أنصار دحلان يهاجمون عباس

 

  • الحركة تتهم "جهات مشبوهة" بضخ المال لشراء الذمم

 

شهدت أزمة الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم في السلطة الفلسطينية، وجميعهم من قطاع غزة، لقربهم من النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، تصاعدا بعد أن نظموا بمشاركة نواب من الحركة ومسؤولين آخرين مؤتمرا صحافيا رفضوا فيه هذه الخطوة، واعتبروها غير قانونية، وسط انتقادات للرئيس محمود عباس، في الوقت الذي اتهم فيه المتحدث باسم الحركة، دحلان بأنه "أحد أدوات إسرائيل ضد الرئيس"، فيما قام مجهولون بإحراق سيارة أحد كوادر الحركة في غزة.

وحسب روايات شهود عيان، فإن مجهولين سكبوا فجر أمس مادة سريعة الاشتعال على سيارة القيادي في حركة فتح أحمد علوان، كانت تقف أمام منزله، وأشعلوا النار فيها قبل أن يلوذوا بالفرار ولم يكشف بشكل أكبر عن تفاصيل العملية ضد علوان الذي كان مسؤولا في الهيئة القيادية العليا لفتح في قطاع غزة جاء ذلك قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده جون مصلح وهو أحد من قطعت رواتبهم، وفصلوا من الوظيفة في السلطة الفلسطينية، الذي ندد فيه بعملية قطع راتب 250 من الموظفين في أجهزة الأمن التابعة للسلطة قبل سيطرة حركة حماس على غزة، واعتبرها "سياسة عقيمة لا مسؤولة"، ووصف ما حدث بـ "مجزرة وعمل لا أخلاقي، ولا يستند لمصوغ قانوني" وأشار وهو يتحدث عمن قطعت رواتبهم، إلى أن منهم من أمضى عشرات السنوات في سجون الاحتلال، وعلى كاهلهم أقيمت السلطة الفلسطينية وأكد مصلح أن الراتب «حق مكتسب للموظف لا يجوز لأي مسؤول التلاعب فيه" وطالب قيادة حركة فتح في قطاع غزة بكل هيئاتها، بإعطاء "موقف واضح ومعلن رافض لهذه السياسة القمعية، والانحياز إلى خيار الحق إلى جانب الإخوة المقطوعة رواتبهم" ودعا مصلح منظمات حقوق الانسان إلى الوقوف والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة التي تستهدف "تكتيم الأفواه وضرب الديمقراطية"، مشيرا إلى أن من قطعت رواتبهم لم يمثلوا امام أي لجان تحقيق وحمل مصلح حكومة التوافق الوطني مسؤولية تداعيات الأزمة، وقال إنهم سيواصلون فعالياتهم حتى تحل الأزمة، موضحا أنهم سيشرعون بسلسلة خطوات احتجاجية وقبل أيام تأكد نحو 250 موظفا من قطاع غزة، وغالبيتهم كانوا يعملون في أجهزة أمنية، وتحديدا جهاز الأمن الوقائي، الذي كان يقوده دحلان مع بداية تشكيل السلطة، بتهمة "التجنح والخروج عن قرارات الشرعية والمؤسسة الرسمية" وفصل دحلان بقرار من اللجنة المركزية لحركة فتح بناء على توصيات لجنة تحقيق خاصة شكلها الرئيس محمود عباس، وجرت المصادقة على الفصل في جوان 2011 من قبل الرئيس عباس باعتباره رئيس فتح، والمجلس الثوري، وتلاه فصل عدد آخر من قيادات الحركة المقربة من دحلان وجاء فصل الـ 250 الحاليين، بعد أن اتهمتهم المؤسسة الأمنية بالمشاركة في مؤتمر عقد في ديسمبر الماضي في مدينة غزة، جرى خلاله توجيه انتقادات حادة للرئيس، وحمل عنوان "غزة إلى أين" وأعلن سمير مشهراوي، أحد أبرز المقربين من دحلان فور وقوع عملية قطع الرواتب، أنه سيتم تأمين دفع أموال لهؤلاء من خلال شبكة أمان وعن طبيعة هذه الشبكة ومموليها، في ظل ما يتردد أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها دحلان هي من ستتكفل بدفع رواتبهم، فأجابت نعيمة الشيخ علي النائبة في المجلس التشريعي التي كانت أحد الحضور الرئيسيين في المؤتمر، بالقول إن ذلك سيكون بـ"اللجوء للدول العربية والدول التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، لطلب الدعم لهؤلاء الموظفين المفصولين" وقالت إن الدعم المالي من هذه الدول التي تتبرع للسلطة الفلسطينية يصل لكل الشعب الفلسطيني، وإن هؤلاء الموظفين الـ 250 جزء منهم، ولا يجوز عقابهم واستنكرت خطوة الفصل وقالت إنها غير قانونية، ونفت أن يكون أحد منهم قد خرج عن «الخط السياسي" الذي يتبناه الرئيس عباس في مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أنهم اعترضوا على سياسات داخلية في فتح. واتهمت النائبة الشيخ علي الرئيس ومؤسسة الرئاسة بالتعدي على "مؤسسة التشريع" وتقصد المجلس التشريعي من خلال تقديم دحلان للمحاكمة، بدون رفع الحصانة عنه، وقالت إن إجراء كهذا "غير قانوني" وطالبت وهي تنتقد عملية الفصل، القيادة الفلسطينية أن تسير على خطى الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي قالت إنه لم يلجأ لخطوة طرد خصومه من الوظيفة، ورأت أن الهدف منها ومن خطوات سابقة ربما تشهدها الأشهر المقبلة، هو الوصول إلى مؤتمر حركي جديد لفتح، يكون مخصصا لفئة دون أخرى وفصل دحلان بتهم الفساد وارتكاب مخالفات جنائية، وقدم الشهر الماضي لـ"محكمة الفساد" وعليه حكم قضائي سابق مدته عامان سجنا، بتهمة "السب والقذف" في غضون ذلك شنت حركة فتح هجوما عنيفا جديدا على دحلان، واتهمته بأنه إحدى أدوات إسرائيل في محاربة الرئيس عباس وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح إن دحلان هو "أحد الأدوات الإسرائيلية للضغط على الرئيس عباس في ظل المعركة السياسية الأكبر التي يقودها وكان آخر خطواتها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية" واتهم دحلان بالعمل سابقا ضد الراحل الشهيد ياسر عرفات قبيل استشهاده، وأضاف "حينما كان محاصرا في المقاطعة، خرج دحلان وعبر وسائل إعلامية معادية للمشروع الوطني الفلسطيني ليهاجم ياسر عرفات المحاصر بدبابات الاحتلال الإسرائيلي والممتشق للبندقية والرافض لكل التهديدات والوعودات الإسرائيلية والأمريكية بالتصفية والقتل" وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم الآن أدواتها كافة للهجوم على الرئيس الفلسطيني، سواء من خلال الضغوطات الخارجية الجمة، أو من خلال سرقة أموال الشعب الفلسطيني للتضييق ماليا على القيادة والشعب، أو من خلال أدواتها الداخلية التي تستخدمها لممارسة مزيد من الضغوطات على صاحب القرار الفلسطيني عباس الذي قال إنه "أخذ قرارات استراتيجية متعددة" وأضاف الناطق باسم فتح يقول "هل من قبيل الصدفة انه في ظل المعركة السياسية المحتدمة على أعلى المستويات، وبعد الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقيام اسرائيل وعلى لسان قياداتها المختلفة بتهديد الرئيس عباس بالتصفية، أن يسارع دحلان وحماس بالتوافق والاتفاق على الهجوم على الرئيس وأن تصدر عنهم التصريحات الإسرائيلية ذاتها واتهمت جهات بـ"ضخ مال مشبوه"، من خلال دحلان في محاولة لـ "شراء الذمم وبموافقة حماس ودعمها كما تم الاتفاق على محاولة لضرب الرئيس وخلق حالة من البلبلة في الساحة الفلسطينية" وأضاف "كل ما يصنعونه من مؤامرات لن يجدي نفعا، ولا يؤثر على قرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية، ولن يمس من عضد ووحدة حركة فتح، ولا في توجهاتنا الوطنية مهما مورست من ضغوطات وتهديدات" ووصف ما يقوم به دحلان الآن في غزة بأنه أشبه بما كانت تقوم به ما كانت تسمى وقت الاحتلال "روابط القرى" المرتبطة بالاحتلال، وأضاف «أين هم جماعة روابط القرى اليوم؟ أين هم جماعة سعد حداد؟ أين هم من ارتضوا لأنفسهم الوصاية والاحتواء تحت عباءة نظام هنا وهناك؟". 

ع.ع

من نفس القسم دولي