دولي
حملة دعائية إسرائيلية لشيطنة "الجنايات الدولية"
رغم توصية من وزارة الخارجية بعدم التعرض للنائبة العامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2015
- الإعداد إلى حملة مضادة ضد المسئولين الفلسطينيين
رغم تحذيرات خبراء من ردود فعل انفعالية قررت إسرائيل على ما يبدو شن حملة دعائية ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا وبالذات ضد المدعية العامة فاتو بنسودا شخصيا وكشفت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر ذلك اول من أمس، رغم توصية واضحة من وزارة الخارجية بعدم التعرض للنائبة العامة والمحكمة الدولية بصفة شخصية، وعدم مهاجمتها مباشرة. يأتي ذلك على خلفية قرار بنسودا إجراء تحقيق أولي في شكوى الفلسطينيين بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قد وقع على معاهدة روما التي تعمل المحكمة بموجبها، ورغم أن الانضمام إلى المحكمة يبدأ عمليا في مطلع أفريل المقبل، إلا أن الفلسطينيين قدموا طلبا إلى المحكمة بناء على المادة 12.3 في معاهدة روما التي يمكن بموجبها لكل دولة غير عضو في المحكمة طلب فرض صلاحيات المحكمة على أراضيها في حالة معينة.
تحذيرات الخارجية
وكان نتنياهو قد أجرى نقاشا خاصا حول الموضوع أمس الأول بمشاركة وزير الأمن موشيه يعلون ومسؤولين في الاجهزة الأمنية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو إنه تقرر خلال الجلسة، العمل من أجل إحباط قرار النائبة العامة بنسودا. ويدعي نتنياهو بأن هذا القرار يشير إلى أنها معادية لإسرائيل وأن "الهدف هو منع اسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتقييد أياديها في الحرب ضد الإرهاب" وحاول نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمستشار القانوني للوزارة تخفيف حدة الرد الإسرائيلي، وأوضحا انه حتى إذا لم يعجب القرار اسرائيل فإن عليها ان تمتنع عن التعامل مع النائبة العامة كطرف معاد، لان هذا لن يساهم في صد الاجراءات الفلسطينية في المحكمة الدولية وتعتقد الوزارة أن الرد الاسرائيلي الفظ والعلني من شأنه التسبب بضرر للمصالح الاسرائيلية وجعل النائبة العامة تتمسك بموقفها وأوصت الخارجية باللجوء إلى قنوات دبلوماسية هادئة لإقناع الدول البارزة بنشر بيانات ضد التحقيق المحتمل في المحكمة الدولية في الموضوع الفلسطيني، او تحويل رسائل إلى النائبة العامة لإقناعها بعدم فتح تحقيق جنائي لكن نتنياهو رفض تقبل هذا الموقف، وقرر إطلاق حملة إعلامية علنية وصاخبة لنزع شرعية المحكمة الدولية والنائبة العامة. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو إن إسرائيل ستدعي بأن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية محاكمتها او تقبل طلب من السلطة الفلسطينية، بادعاء أنها ليست دولة. كما ستدعي إسرائيل أن قرار المحكمة الدولية ينحاز سياسيا ضد إسرائيل. وكان نتنياهو قد بدأ جلسة الحكومة بمهاجمة المحكمة الدولية والنائبة العامة واعتبارها رمزا للنفاق زاعما انها تمنح الشرعية للإرهاب الدولي برعاية دولية.
شكاوى ضد السلطة الفلسطينية
بالتزامن مع مهاجمة المحكمة الدولية استكملت إسرائيل استعداداتها القضائية ومنها توفير أدلة تثبت أنها عالجت الخروقات القانونية ضد الفلسطينيين ضمن تحقيق ذاتي يجعل المقاضاة الدولية زائدة إضافة لإعداد عشرات الشكاوى ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها ابو مازن وقالت إن المسؤولين في الجهاز القضائي يتكهنون بأن التحقيق الذي اعلنت عن فتحه النائبة العامة في المحكمة الدولية لدراسة شكاوى الفلسطينيين سيستغرق شهورا طويلة. وفي المقابل تم في إسرائيل الاستعداد للرد بقيادة المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، ونائبه للشؤون الدولية روعي شايندروف، والنائب العسكري الرئيسي الجنرال داني عفروني ويعمل الثلاثة بالتعاون مع القيادة السياسية ويجري تركيز العمل في مسارين: استكمال جمع المعلومات "التي تثبت أن مؤسسات القضاء الإسرائيلي عثرت على الخروقات القانونية وعالجتها في السنوات الأخيرة"، علما أن القانون الدولي يحدد بأنه في حال قيام الدولة بمعالجة الخروقات فإنه لا يبقى لدى المحكمة الدولية في لاهاي او أي محكمة في العالم أي مبرر لمعالجتها.
من الدفاع للهجوم
اما المسار الثاني فهو إعداد سلسلة من الشكاوى المدعمة بالأدلة والتي تتهم فيها اسرائيل السلطة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب ضدها وبدعم الإرهاب وقال مصدر قضائي رفيع: "نحن جاهزون، من يطلق صواريخ على حافلات محملة بالأولاد يجب عليه الخوف نحن نحقق في الخروقات بينما السلطة وحركة حماس لا تفعلان شيئا" في المقابل تأمل إسرائيل في أن تعمل الولايات المتحدة من أجلها، وتحاول من وراء الكواليس تجميد قرار النائبة العامة في المحكمة الدولية ويضاف لذلك جهود دبلوماسية تبذلها اسرائيل لدى الولايات المتحدة ودول غربية ككندا والمانيا واستراليا للضغط سرا وعلانية على المحكمة وعلى السلطة الفلسطينية ومعاقبتها اقتصاديا ايضا.
ع.ع
