دولي
ارتباك في إسرائيل من قرار لاهاي الأخير
الكشف أنّ الجنود والضباط يقومون باستشارة محامين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2015
- اتهام نتنياهو ويعلون بعلمهما بجميع تفاصيل العدوان الأخير على غزّة
كشفت مصادر أمنيّة إسرائيليّة، وُصفت بأنّها رفيعة المستوى الأحد، النقاب عن أنّ المنظومة العسكريّة في الجيش الإسرائيليّ باتت تعيش في دوامة، بعد اتخاذ المدعيّة العامّة في محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي، قرارًا بالبدء في فحص تصرّفت الجيش الإسرائيليّ، خلال عملية (الجرف الصامد)، في الصيف الماضي ضدّ قطاع غزّة.
وبحسب المُحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة (معاريف)، عمير راببورت، فإنّ الضباط والجنود الذين شاركوا في قصف مدينة رفح، بعد أسر الضابط هدار غولدين، أبرزوا أمام المحققين من الشرطة العسكريّة تسجيلات صوتيّة، تؤكّد بأنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشيه يعالون، ورئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش، الجنرال بيني غانتس، كانوا في غرفة القيادة عندما تمّ إصدار الأمر بتفعيل أمر هنيبال، القاضي بقتل الضابط مع آسريه، ولم يفعلوا شيئًا لوقف القصف المكثّف، الذي قام به الجيش الإسرائيليّ، والذي أدّى إلى استشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال وأضافت المصادر عينها قائلةً إنّه في وحدة النخبة (غفعاتي)، التي قامت بإطلاق النار المكثّف في الواقعة المذكورة، يقومون في هذه الأيّام بالتوجه إلى محامين، للدفاع عنهم لتحضير لوائح دفاع، عوضًا عن الانشغال في التدريبات، على حدّ تعبيرها وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أنّ حالة الارتباك في الجيش تزداد من يوم إلى آخر، مشددةً على أنّ قمّة الارتباك لم تصل بعد، مُضيفة أنّ السبب الرئيسيّ الذي دفع الشرطة العسكريّة إلى الشروع في التحقيق، هو رغبة المستوى العسكريّ في الدفاع عن الجنود والضباط، ومنع المحكمة الدوليّة من مقاضاتهم، ذلك لأنّه بحسب تفويض المحكمة، فإنّه إذا أجرت إسرائيل تحقيقًا موضوعيًا في الحادث المذكور، فإنّ المتورطين لا يُحقق معهم في محكمة لاهاي، بحسب المصادر الإسرائيليّة، بتهم ارتكاب جرائم حرب. في السياق ذاته، قال موقع الإخباريّ، إنّه في وزارة القضاء الإسرائيليّة توقّعوا قرار المدعية العامّة في محكمة لاهاي، ولكنّهم بالمقابل تفاجئوا من التوقيت. ونقل الموقع عن مصادر في وزارة القضاء قولها إنّ الادعاء الإسرائيليّ الرسميّ في القضية هو أنّ فلسطين ليست دولة معترف بها، بحسب ميثاق الأمم المتحدّة، وبالتالي، لا يُمكن لمحكمة الجنايات الدوليّة التحقيق في شكاوى مقدّمة منها في تهم ارتكاب جرائم حرب، على حدّ قول المصادر على صلةٍ بما سلف، هاجم محلل الشؤون القضائيّة في صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة، إيال غروس، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي انتقد بشدّةٍ تصرّف المحكمة الدوليّة وقال إنّه بعد أكثر من 200 ألف قتيل في سوريّة، وفي ليبيا وفي أماكن أخرى، لم تجد المحكمة من المناسب التحقيق هناك، ولكنّها، أضاف ليبرمان، قررت التحقيق مع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وبحسب غروس، فإنّ أقوال ليبرمان ليست صحيحة بالمرّة، وشدّدّ على أنّه يكذب على الجمهور وتابع المُحلل قائلاً إنّه منذ نهاية الأسبوع الماضي تغيّرت قواعد اللعبة: الإسرائيليون والفلسطينيون يتواجدون الآن لأوّل مرّة تحت سلطة محكمة جنايات دوليّة، مُشيرًا إلى أنّه إذا أعرب وزير الخارجيّة ليبرمان عن أنّه تفاجأ، فإنّه على ما يبدو، لأنّه حتى اللحظة لم يفهم ولم يُذوت الحقيقة القديمة-الجديدة، بأنّ الموقف الإسرائيليّ من مجموعة من القضايا، بدءً من سياسة الهجوم ضدّ قطاع غزّة ومرورًا بالمستوطنات، التي يعتبرها القانون الدوليّ ليست شرعيّة، هو موقف يتعارض جوهريًا مع المواقف القانونيّة المعمول بها اليوم في العالم، على حدّ تعبير المُحلل القانونيّ من ناحيتها، رأت رئيسة حزب (الحركة) ووزيرة القضاء الإسرائيليّة السابقة، تسيبي ليفني قرار المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي باحتمال وقوع جرائم حرب مارستها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بأنّه يضر كثيرًا بالأمن الإسرائيليّ وأكّدت ليفني، كما أفادت الأحد الإذاعة الإسرائيليّة باللغة العبريّة، على أنّه كان بوسع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع التوجه الفلسطينيّ إلى لاهاي لو استجاب لاقتراحها الصيف الماضي بمباشرة المفاوضات مع الفلسطينيين، على حدّ قولها.
ع.ع
