دولي

وثيقة سريّة إسرائيليّة تُحذّر من تنامي المقاطعة الاقتصاديّة والعزلة الدوليّة

تتوقّع صورةً قاتمةً وأنّ الدعم الأمريكيّ سيتقلّص بعيد الانتخابات مارس

 

  • الوثيقة تمّ إعدادها في وزارة الخارجيّة وتعميمها بسريّةٍ بالغةٍ على السفارات

 

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، النقاب عن وثيقة سريّةٍ إسرائيليةٍ تُحذّر من تنامي مقاطعة إسرائيل خلال العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أنْ يمس باقتصادها وبمنظومتها الأمنية، بالإضافة إلى ذلك، حذّرت الوثيقة من تواصل وارتفاع الانجراف ما أسمته بالمدّ السياسيّ ضدّ إسرائيل وتدهوره أكثر فأكثر وقال مراسل الشؤون السياسيّة في الصحيفة، إيتمار آيخنر، إنّ الوثيقة الذكورة، التي تُنشر لأوّل مرّة، تمّ إعدادها في وزارة الخارجيّة وتعميمها بسريّةٍ بالغةٍ على السفارات والممثليات والقنصليات الإسرائيليّة في جميع أصقاع العالم، مُشدّدًا على أنّ توقعات الخارجيّة تؤكّد على أنّ الصورة ستكون قاتمة للغاية خلال العام 2015.

وبحسب الوثيقة، فإنّه من المتوقّع جدًا المس بالاستيراد الأمنيّ الإسرائيليّ، تشديد المقاطعة على المتنجات التي يتّم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة المحتلّة، وتقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة، علاوة على قطع العلاقات الأكاديميّة وبحسب الصحيفة، فإنّ الوثيقة موقعّة من قبل نائب المدير العام للتنسيق غلعاد كوهن، والتي هي عبارة عن توثيق لاجتماعٍ بين وزاريّ وشارك فيه وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان. ولفتت الوثيقة إلى أنّ التأثير الأمريكيّ ينجح في الوقت بإعاقة قرارات عملية ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيليّة، المُقرر إجراؤها في السابع عشر من شهر مارس القادم، موضحةً في الوقت عينه أنّ عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة ما زالت مستمرّة بالإضافة إلى ذلك، نبهّت الوثيقة من تواصل وتفاقم المد السياسيّ ضد إسرائيل، والذي ينعكس في تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الأوروبيّة، بما في ذلك السلوك الفرنسيّ في مجلس الأمن الدوليّ، حيث صوتت فرنسا إلى جانب ضدّ مشروع القرار العربيّ-الفلسطينيّ القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ خلال سنتين، وكانت هذه الخطوة الفرنسيّة بمثابة الصدمة بالنسبة لإسرائيل، إذ أنّ فرنسا أيدّت مشروع القرار بجانب كلّ من روسيا والصين والأرجنتين والأردن وتشاد وتشيلى ولوكسمبورج، فيما عارضته الولايات المتحدة وأستراليا فقط، وامتنعت 5 دول عن التصويت، منها بريطانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا وشدّدّ تقرير الخارجيّة الإسرائيليّة أيضًا على ازدياد سلسلة كبيرة من المقاطعة والعقوبات الاقتصاديّة، والتي ستمسّ مسًا سافرًا بالاقتصاد الإسرائيليّ، وهذه التطورّات، بحسب التقرير، هي تحصيل حاصل للجمود في ما يُطلق عليها العملية السلميّة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكّدت الوثيقة على أنّ الدول الأوروبيّة، التي تُعتبر الشريك الاقتصادي الكبير لإسرائيل، تربط ما بين العلاقات السياسّية والعلاقات الاقتصادية، لذلك، تتوقّع الوثيقة، أنْ تقوم دول القارّة العجوز بتشديد العقوبات على منتجات المستوطنات، وهذا الأمر سيؤدّي حتمًا إلى المسّ بالاقتصاد الإسرائيليّ، على حدّ تعبير مُعّد الوثيقة علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إنّ الوثيقة السريّة حذّرت من تراجع التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ، ومن المس المحتمل بتزويدها بقطع الغيار الأمنية، الأمر الذي من شأنه أنْ يُلحق الأضرار البالغة بالمنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة ولفتت الوثيقة إلى أنّه في السنوات الأخيرة قامت بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا بتجميد شحنات سلاح لإسرائيل خشية استخدامها بشكل يخالف القانون الدوليّ ورأت الوثيقة أنّه من المحتمل جدًا أنْ يقوم الاتحاد الأوروبيّ بمطالبة إسرائيل بتعويضات جرّاء الأضرار التي لحقت بمشاريع أقامها في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، وخصوصًا التنظيمات الأوروبيّة التي تقوم بتمويل مشاريع مدنيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عدوان العام 1967 كما حذّرت الوثيقة من تنامي مقاطعة المؤسسات الماليّة العالمية لإسرائيل، وذلك بعد أنْ قامت بنوك وصناديق استثمار وتقاعد من الدنمرك والنرويج وايرلندا وهولندا بوقف تعاملاتها مع إسرائيل، والخشية الإسرائيليّة أنْ تقوم جهات أوروبيّة أخرى بتبنّي نفس النهج ضدّ إسرائيل، بحيث تقوم هذه المؤسسات بتحويل ملايين الدولارات إلى الاستثمار في أماكن أخرى، وليس في إسرائيل. وحذّرت الوثيقة أيضًا من تزايد ظاهرة مقاطعة الشركات لمشاريع بنى تحتية إسرائيليّة بعد قيام شركات ألمانيّة وهولنديّة بالانسحاب من مشاريع لإقامة خطوط سكة حديد ومن مشاريع في قطاع المياه. وتطرّقت الوثيقة إلى المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة دول (خمسة زائد واحد)، لافتةً إلى أنّ وزارة الخارجيّة بدأت في الاستعدادات لمواجهة الاتفاق المتوقّع إبرامه بين الطرفين في النصف الأوّل من العام الجاري، والذي سيكون، بحسب الوثيقة، اتفاقًا سيئًا لإسرائيل، وستكون معزولة في العالم، لأنّها ستكون الوحيدة، التي ستُعارض الاتفاق، على حدّ قول الوثيقة السريّة ومراسل الشؤون السياسيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، باراك رافيد قد نقل عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إنّ الحرب على غزّة قد دهورت مكانة إسرائيل الدوليّة، وساهمت في عزلتها، وحذّرت المصادر من أنّها قد تتجه نحو فرض حظر بيع أسلحة على إسرائيل. ولفت رافيد إلى أنّ ألمانيا رفضت قبل عدّة أشهر منح إسرائيل منحة ماليّة بقيمة مئات ملايين اليورو بهدف شراء سفن صواريخ متطورّة للدفاع عن منصات الغاز بسبب انهيار عملية السلام واستمرار البناء في المستوطنات، مضيفًا أنّه خلال الحرب الأخيرة على غزّة أعلنت إسبانيا عن تجميد التصدير الأمنيّ لإسرائيل احتجاجًا على استمرار المس بالمدنيين الفلسطينيين وفي بريطانيا تسببت الحرب بموجة من العداء لإسرائيل، ومواجهات سياسيّة حادة في داخل الائتلاف، وكانت النتيجة اتخاذ قرار بفحص سياسية بيع الأسلحة لإسرائيل، وتجميد 12 ترخيصًا للتصدير الأمني، بما في ذلك، قطع لدبابات (ميركفاه) وطائرات بدون طيّار من ناحيته، أوضح وزير الماليّة الإسرائيليّ السابق وزعيم حزب (يش عتيد) يائير لبيد، أنّ هناك مؤشرات على أنّ العالم وفي مقدّمته الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يسحب تأييده لإسرائيل وينفذ صبره منها، مؤكدًا على أنّ المقاطعة ستعود بنتائج كارثية على إسرائيل. ورأى لبيد أنّ هناك مؤشرات أكيدة على فقدان إسرائيل للتأييد من قبل أوروبا وحتى الولايات المتحدة، وقال: إنّ تجاهل المجتمع الدوليّ لتحذيراتنا الخطيرة من المشروع النوويّ الإيرانيّ يُشير إلى أنّ العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة لا يفقد تأييده لنا فحسب، بل ينفذ صبره علينا أيضًا، معتبرًا أن العلاقات مع أمريكا من أكثر الأمور حساسية بالنسبة لإسرائيل. 

ع.ع

من نفس القسم دولي