دولي
يعالون يحظُر نشاط مؤسستين لنصرة الأقصى في الناصرة بدواعٍ “أمنيّة”
مواصلة دراسة الإعلان عن الحركة الإسلاميّة بالداخل خارجة عن القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2015
أفادت مؤسسة الأقصى في بيان رسميّ عممته اليوم الثلاثاء على وسائل الإعلام أنّ الشرطة الإسرائيليّة أغلقت مساء أمس الاثنين مؤسستي “مسلمات من أجل الأقصى” راعية مشروع مجالس العلم في الأقصى و”الفجر” راعية مشروع رواد الأقصى، وسلّمت القائمين عليهما قرارًا موقّعًا من وزير الأمن الإسرائيليّ موشي يعالون يعتبرهما جسمًا محظورًا. ويتهم قرار يعالون، الموقع بتاريخ 29/12/2014، المؤسستين بدعم أفراد يقومون بأعمال شغب وإرهاب في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى عرقلة سير زيارات الزوار من غير المسلمين في المسجد الأقصى والعضوية في منظمات إرهابية وتلقي أموال من جهات خارجية محظورة، على حدّ تعبير وزير الأمن الإسرائيليّ، الذي اتخذّ قراره بعد تسلمه وجهة نظر من جهاز الأمن العام (الشاباك) وقال المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان الذي تابع القضية إنّ عناصر من وحدة الشرطة الإسرائيليّة (لاهف 433) سلّمت مساء أمس الاثنين القائمين على المؤسستين القرار الموقّع من يعالون، والذي يقضي بإغلاق المؤسستين للأسباب التي ذُكرت أنفًا وأكد خمايسي على أنّ الملاحقة سياسية والتهم باطلة، ولا تستند لأيّ دليل يدعم صحتها، مشدّدًا على أن هدف الإغلاق يصب في مخططات المؤسسة الإسرائيليّة الرامية لضرب مشاريع الإحياء والتواصل مع المسجد الأقصى، على حدّ تعبيره ولفت البيان إلى أنّ قرار الإغلاق جاء عقب اقتحام قامت به عناصر الشرطة والمخابرات الإسرائيليّة صباح أمس الاثنين لمكاتب المؤسستين في الناصرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الاقتحام رافقه أعمال تخريب في المكاتب والعبث بمستنداتها ومصادرتها، فضلاً عن اعتقال ثمانية من الموظفين والموظفات والتحقيق معهم لساعات طويلة حتى أطلق سراحهم قرابة الساعة التاسعة مساءً نظرا لعدم وجود أدلة تدينهم بعمل منافٍ للقانون. ومن جهتها قالت الحركة الإسلاميّة في الداخل الفلسطينيّ، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها المحامي زاهي نجيدات، إنّ التهمة الحقيقية هي نصرة الأقصى ورفده بالرجال والنساء لئلا يبقى وحيدًا أمام أصحاب أسطورة الهيكل، بدءً من نتنياهو وانتهاءً بآخر فرد في الشارع الإسرائيليّ وأضاف المحامي نجيدات: نحن على يقين أنّ هذه الخطوات الرعناء لن تفرغ المسرى من أهله ومحبيه، ولن تجعلهم ينفضون من حوله ولن يكون الأقصى وحيدًا، على حدّ قوله. يُشار إلى أنّ جهاز الأمن العام الإسرائيليّ (الشاباك)، عارض مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إخراج الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطينيّ، بقيادة الشيخ رائد صلاح، عن القانون، وذلك لعدم وجود أرضية قانونية لاتخاذ هكذا قرار. وبحسب ما ذكرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة على موقعها الإلكتروني فإنّ موقف الشاباك نُقل إلى طاقم حكومي شُكل لغرض تحديد سياسة تجاه صلاح، في ضوء رغبة نتنياهو بإخراج حركته عن القانون وأوضحت الصحيفة أن الشاباك أبلغ الفريق الحكومي بأنّ المعلومات التي جمعها عن الحركة الإسلامية، لا تربطها مع أحداث العنف، أو نقل أموال إلى حركات تمول أو تنفذ نشاطات إرهابية ولفتت إلى أنّ الفريق الحكومي لم ينه عمله بعد، ولكن الشاباك والشرطة ما زالا يبلوران الأرضية القانونية التي من الممكن إتباعها، مشيرةً إلى أنّ أحد الاتجاهات التي يتم بحثها، هو التحقيق في كيفية تمويل الحركة، في محاولة لربطها مع جماعات حماس في الخارج وذكرت (هآرتس) أنّ نتنياهو غضب عندما تمّ إبلاغه في اجتماع للحكومة، عقد في ماي الماضي، بقرار وزارة القضاء معارضتها إخراج الحركة الإسلامية عن القانون. وخلافًا للجناح الجنوبيّ للحركة، برئاسة عضو الكنيست الإسرائيليّ، الشيخ إبراهيم صرصور، فإنّ الجناح الشمالي لها، الذي يرأسه الشيخ رائد صلاح، يرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة.
ع.ع
