الوطن
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يوسع من امتيازات السفراء والنواب ومستخدمي القطاعات في الخارج
في الوقت الذي اعتبره الغازي قانونا يحسن من منظومة الضمان الاجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2015
توضح المواد والنصوص المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الجديد الذي نوقش أمس بمجلس الأمة في انتظار إقراره بعد المصادقة عليه من قبل نواب الغرفة العليا للبرلمان، بأن النص الجديد الذي استنبط من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بأنه يهدف إلى التوسيع من دائرة الامتيازات التي تمنح للسفراء، النواب ومستخدمي القطاعات في الخارج، وهذا بالرغم من تأكيدات الوزير محمد الغازي على أنه قانون يسمح بتحسين أداء منظومة الضمان الاجتماعي، وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة بحسب ما جاء في المواد المتعلقة بهذا النص سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، قد أكد أمس، لدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات ويهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، موضحا بأن تعديل المادة 84 من هذا النص جاء لتكييف قواعد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني، ويهدف المشروع إلى تحبين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي لـ "ترقية نوعية الخدمات" ويسعى إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج حسب وزير التشغيل، وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج, من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني. ويتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من آداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
كما يشير النص أيضا إلى المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية وكذا الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء، الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. هذا وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل، خاصة وأنّ أحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية لا يسمح لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام.
آمال. ط
