دولي

غزة حرب و دمار ثم انتصار...القدس انتفاضة واعتقال ودهس

فلسطين 2014 مع استمرار الحصار والسكوت الاقليمي والدولي



  مصالحة خجولة... و اعترافات رمزية بالدولة المنشودة
لم تكن سنة 2014 احسن من سابقاتها بالنسبة للفلسطينيين فمنذ ان غرس الكيان الصهيوني في ارض الانبياء، و هي تعيش عام امر من عام، وعقد امر من آخر، فقد عاش الفلسطيني في هذا العام الدمار و الحصار و القتل و الاعتقال كما عاش الانتصار وشيء من الوحدة المرجوة و بعض من امل قيام دولة فلسطين المنشودة .
المصالحة الفلسطينية
 في 23 أفريل وبعد فشل المفاوضات مع إسرائيل، أعلنت حركتا حماس وفتح في غزة إنهاء الانقسام الذي بدأ أواسط جوان 2007، وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة توافقية وردت إسرائيل باتهام الرئيس الفلسطيني بإطلاق رصاصة الرحمة على المفاوضات، وإلغاء جلسة تفاوض استكشافية كانت مخصصة في ذات اليوم لتمديد المفاوضات، فضلا عن عقوبات على السلطة حكومة التوافق: تشكلت حكومة التوافق الفلسطينية يوم 2 جوان، وتحددت مدتها بستة أشهر، ومهمتها توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعمار غزة وبعد شهور من تشكيلها، تمكنت الحكومة من عقد أول اجتماع لها في غزة يوم 9 أكتوبر، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في مصر بعد انتهاء العدوان على غزة وواصلت الحكومة عملها وسط انتقادات عديدة واتهامات متبادلة بين حماس وفتح حول تعطيل دورها وإعاقة عملها
غزة.. حرب وحصار وإعادة إعمار
شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة بعد خطف ثلاثة مستوطنين بالضفة الغربية أواسط جوان مما خلّف 2200 شهيد وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفد فلسطيني موحد وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصل إلى وقف لإطلاق النار أول ما يحضر عند تتبع أحداث فلسطين عام 2014، هو الحرب الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت قطاع غزة لما يقرب من شهرين، دون أن يبدي القطاع انكسارا، بل وفرض معادلة جديدة مفادها أن الخاسر لن يكون الفلسطيني وحده بعد هذه الحرب، وأن الذي يقرر نهاية الحرب ليس هو من بدأها فبعد خمسين يوما من المجازر في غزة، والحياة المشلولة بإسرائيل، وضعت الحرب أوزارها بمفاوضات بتعهد إسرائيلي برفع الحصار عن غزة، وتعهد دولي بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، فضلا عن احتفاظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بورقة نادرة هي جنود لا يعرف عددهم ولا ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة بعد فوز الحركة بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وتشكيلها الحكومة العاشرة عام 2006
بدء العدوان
بدأت إرهاصات الحرب الإسرائيلية مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس، إثر اتهام قيادتها بالوقوف وراء اختفاء ثلاثة مستوطنين بالضفة الغربية أواسط جوان 2014، حيث بدأت طائرات الاحتلال شن غارات على القطاع يوم 5 جويلية
العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت يوم 8 جوان
وفي الثامن من نفس الشهر، أطلقت إسرائيل اسم "الجرف الصامد" على عدوان هو الأوسع على القطاع، قصفت خلاله أكثر من خمسة آلاف هدف، واستهدفته بأكثر من 4500 صاروخ وقذيفة، في حين تلقت المدن الإسرائيلية -بما فيها تل أبيب- آلافا من الصواريخ  الفلسطينية وبعد مفاوضات غير مباشرة وسلسلة مبادرات وتهدئات مؤقتة بين وفد فلسطيني موحد ووفد إسرائيلي بوساطة مصرية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء 26 اوت التوصل إلى وقف كافة أشكال إطلاق النار بالتزامن مع فتح للمعابر بين قطاع غزة ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن الاتفاق نص على فتح المعابر بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، مع تأجيل لمدة شهر مجموعة قضايا أبرزها ملفا المطار والميناء وجنود الاحتلال الذين تمكنت حماس من أسرهم بمعارك برية وعمليات إنزال ووفق معطيات وزارة الأشغال الفلسطينية، فإن العدوان خلف نحو 2200 شهيد، وأضر بأكثر من 115 ألف وحدة سكنية، مقابل مقتل أربعين جنديا وخمسة مدنيين إسرائيليين حتى نهاية الحرب وبعد وقف الحرب، بدأت الاتصالات الفلسطينية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة والمقدرة تكلفته بنحو أربعة مليارات دولار، حيث عقد مؤتمر المانحين بالقاهرة يوم 13 أكتوبر، وانتهى إلى تعهدات بتقديم 5.4 مليارات دولار، منها مليار تبرعت به دولة قطر، على أن تختص حكومة الوفاق الفلسطينية وحدها بإدارة وإنفاق الأموال والمساعدات التي سيقدمها المانحون وفي اليوم التالي للمؤتمر، سمحت إسرائيل بإدخال 75 شاحنة محملة بمواد بناء إلى القطاع، بينها 15 شاحنة محملة بالإسمنت، كما سمحت بزيادة مسافة الصيد وتصدير بضائع ومنتجات القطاع إلى الضفة
 مواد البناء تدخل القطاع وفق آلية دولية
ويتم إدخال مواد الإعمار وفقا للآلية الدولية للإشراف والمراقبة المتفق عليها، والتي تتم إدارتها وتنسيقها من قبل ممثلي الأمم المتحدة وبمعية السلطة الفلسطينية
الحصار !!
لم ينص اتفاق وقف إطلاق النار صراحة على رفع الحصار، وأُجّل لشهر بحث ملفي فتح ميناء غزة ومطارها المدمر، لكن المفاوضات المباشرة لم تستأنف، وهو ما عزاه الطرفان إلى تفجر الوضع في سيناء وحول سير عملية إعادة الإعمار، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، في تصريحات له يوم 24 نوفمبر ، إنه تم التفاهم مع الأطراف المشاركة على تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل إعادة الإعمار، والتي تشمل إدخال المواد اللازمة لنحو 24 ألف أسرة دمرت مساكنها خلال العدوان، مشيرا إلى تدفق كافة مواد إعادة الإعمار لكافة المنازل والمؤسسات التي دمرت في الحرب أما سكان قطاع غزة أنفسهم وحركة حماس، فيشكون من بطء عجلة الإعمار، في حين لم يتغير شيء على وضع معبر رفح الذي يغلق أغلب الأوقات من قبل السلطات المصرية
مدارس تحت الركام
ولم يستثن العدوان الإسرائيلي على القطاع شيئاً من التدمير، فنحو 143 مدرسة كانت ضمن قائمة المنشآت المدمرة، منها 24 مدرسة دمرت بشكل كامل، وفق إحصائيات لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية وعلى صعيد المنشآت الاقتصادية، فإن 500 منشأة اقتصادية تضررت بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب، منها 195 منشأة صناعية، كما ذكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووفق مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 30 بالمائة من العاملين الشباب في قطاع غزة فقدوا وظائفهم خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع. كما شمل التدمير الإسرائيلي عشرات آلاف الدونمات الزراعية وقوارب وغرف الصيادين الفلسطينيين، وآبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، ما انعكس بصورة بالغة الخطورة على حياة الفلسطينيين
وعود الإعمار
وبعد مرور نحو أربعة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي، فإن أفق إعادة الإعمار لا يزال مظلماً وغامضاً، كما يرى المراقبون للشأن الفلسطيني وكانت دول عربية وأجنبية قد تعهّدت، في أكتوبر من العام الجاري، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أميركي، نصفها سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال ويقول المتحدث باسم اللجنة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أدهم أبو سلمية، إنّ العام 2014 كان كارثياً على الفلسطينيين، فقد شهد عدواناً إسرائيلياً دمر جميع مناحي الحياة في القطاع وأضاف أبو سلمية، أنّ الوضع في القطاع بعد الحرب بات كارثياً، وجميع قطاعات الحياة الأساسية، وخاصة القطاع الصحي والاقتصادي والبنية التحتية، تتعرّض للانهيار المتواصل، بفعل استمرار الحصار وتشديد الخناق على القطاع ومماطلة الاحتلال برفع الحصار وإدخال مواد الإعمار وأشار أبو سلمية إلى أنّ حالة من الغضب والغليان تسود في الشارع الفلسطيني، وأن الآلاف ممّن فقدوا منازلهم ما زالوا بلا مأوى في ظل برد الشتاء القارص. وحذر أبو سلمية من انفجار شعبي قادم في حال استمر الوضع الإنساني على هذا الحال، قائلاً: "شعبنا لن يقبل أن يموت ببطء، ولن يقبل أن يتحوّل إلى ورقة مساومة في يد أطراف الحصار المختلفة
أربعة محددات لانتعاش الاقتصاد المتهالك في غزة
وضع خبراء اقتصاد فلسطينيون أربعة محددات أساسية سيحقق تطبيقها انتعاشا اقتصاديا في قطاع غزة الذي يعيش ظروفاً إنسانية واقتصادية قاسية وصعبة للغاية، وجميع هذه المحددات ترتبط بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 7 سنوات والمحددات الأربعة، وفق الخبراء، هي: "فتح جميع معابر غزة التجارية وإدخال جميع الانتعاش الاقتصادي في غزة يتطلب أيضا السماح للصيادين بالصيد لمسافة تزيد على 20 ميلا بحريا بدلا من 5 أميال بحرية حاليا احتياجاتها من دون قيود أو شروط، والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، وحل أزمات القطاع، وبناء ميناء بحري" وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007، حيث أغلقت 6 معابر، منها 4 تجارية، ومنعت الصيادين من الإبحار لمسافة تزيد على 6 أو 3 أميال بحرية، وقيدت حركة المسافرين بين غزة والضفة، وتسببت بأزمة كهرباء معقدة بعد قصفها محطة توليد الكهرباء مرتين وتسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع بالإضافة للحرب الأخيرة التي شنتها عليه، واستمرت 51 يوما بركود اقتصادي حاد وارتفاع في مستوى البطالة بنسبة تزيد على 80 بالمائة ومستوى الفقر إلى 90 بالمائة بالإضافة لانخفاض دخل الفرد إلى دولار واحد يوميا، بحسب إحصائية صادرة عن اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع، إن تحقيق انتعاش اقتصادي مهم في غزة يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007 وفتح كافة المعابر التجارية المغلقة، وإدخال احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات دون أي نوع من الرقابة أو القيود وأضاف أنه من ضمن محددات انتعاش الاقتصاد السماح بتوريد مواد ومستلزمات البناء للقطاع دون أي قيود وبعيدا عن الخطة التي وضعها مبعوث السلام للشرق الأوسط روبرت سيري، والتي ستؤخر الإعمار إلى ما يزيد على 25 أو 50 عاما بحسب ما أوردت مؤسسات دولية" وأوضح أن سماح إسرائيل بتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية وتسويق هذه المنتجات بالضفة الغربية دون قيود أو شروط، سيحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً في القطاعين الزراعي والصناعي ويربط الطباع تلاشي حالة الركود الاقتصادي في غزة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ إعادة البناء سيوفر فرص عمل لعشرات آلاف العمال والمحدد الأخير هو حل أزمات غزة التي من أبرزها، انقطاع الكهرباء، وشح المياه من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرّا، أنّ انتعاش الاقتصاد بغزة يتطلب حل أزمة البطالة، من خلال السماح بتصدير منتجات غزة الصناعية والزراعية، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، والمعدات الثقيلة التي تستخدم في الزراعة والصناعة والبناء ويشدد على ضرورة فتح 4 معابر تجارية بين غزة وإسرائيل مغلقة منذ العام 2007، تحقيق انتعاش اقتصادي مهم في غزة يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007 وفتح كافة المعابر التجارية المغلقة بالإضافة لإلغاء المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال لمسافة تزيد على 300 متر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي في غزة يتطلب أيضا السماح للصيادين بالصيد لمسافة تزيد على 20 ميلا بحريا بدلا من 5 أميال بحرية حاليا، كما تنص عليه اتفاقية أوسلو للسلام وقال القرّا، إن "من أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إعادة تشغيل مطار غزة الجوي، وبناء الميناء البحري، والسماح بحرية الحركة والسفر بين أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة) ولا يتوقع القرا أن تعمل إسرائيل على تحقيق أي من محددات انتعاش اقتصاد غزة وذلك مواصلة لسياستها بالتضييق على الفلسطينيين في القطاع، والضغط على حركة "حماس" التي ما زالت موجودة كقوة كبيرة في غزة تهدد أمن الاحتلال
القدس تنتفض للأقصى وشهدائها
كان يوم 2 جويلية 2014 يوما فارقا في حياة القدس والمقدسيين، ففيه اختطف عدد من المستوطنين الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عاما) واقتادوه إلى أحراش قريبة وعذبوه ثم قتلوه ومثلوا بجثته وكانت هذه الحادثة بمثابة الشرارة التي أوقدت نار الانتفاضة في القدس، غذتها اقتحامات استفزازية لمجموعات من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، دفعت الفلسطينيين إلى الدخول في مواجهات معهم ومع التعزيزات الأمنية المرافقة لهم وشيئا فشيئا اتسعت المواجهات في القدس لتشمل معظم أحيائها الواقعة داخل الجدار العازل، ثم امتدت إلى الأحياء التي عزلها الجدار خارج القدس وبعض مدن الضفة والداخل الفلسطيني، وتصاعدت إلى سلسلة من عمليات الدهس والطعن والقتل المتبادلة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال ومستوطنيه
ردود مسعورة
تعاملت شرطة الاحتلال وأجهزتها بقسوة مع غضب المقدسيين على استشهاد أبو خضير، فأغلقت بلدات وأحياء مقدسية بأكملها ردا على إلقاء الحجارة والألعاب النارية على الجنود، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 1500 مقدسي، وفرضت عليهم عقوبات قاسية تبدأ من المخالفات الباهظة وتنتهي بالسجن وفضلا عن تصعيد سياسة الاعتقال، باشرت سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل، فهدمت منزل الشهيد عبد الرحمن الشلودي المتهم بدهس عدد من المستوطنين وقتل أحدهم يوم 22 أكتوبر، وأصدرت أوامر هدم بحق منزل إبراهيم العكاري المتهم بتنفيذ عملية دهس أدت إلى قتل ضابط في حي بيت حنينا يوم 5 نوفمبر، وبحق منزلي الشهيدين غسان وعدي أبو الجمل منفذي عملية الكنيس يوم 18 من الشهر نفسه
سياسة الاعتقال الإسرائيلية طالت كل الأعمار بالضفة وقوانين عنصرية
وإمعانا منها في قمع المقدسيين، سنت سلطات خلال شهور قليلة مجموعة إجراءات وقوانين تستهدف الوجود العربي والفلسطيني في القدس ورغم أن أغلب القوانين لم تقر في الكنيست، ورغم مناقشة بعضها أو تأجيل المناقشة بسبب ضغوط سياسية، فإنها تعكس توجه الاحتلال في تعامله مع المقدسيين ومع المسجد الأقصى والقدس عموما والوجود الفلسطيني فيها بشكل خاص ومن أكثر المشاريع المطروحة جدلا قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وسحب السيادة الأردنية وفرض السيادة الإسرائيلية عليه بهدف السماح لليهود بأداء طقوس دينية فيه، وقانون منع الإفراج عن الأسرى في أي عملية تبادل، وقانون "القومية اليهودية" الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية وحولته إلى الكنيست، وقانون العقوبة عشرين عاما على ملقي الحجارة ومن هذه القوانين أيضا قانون محاربة "الإرهاب باليد القاسية" ويفرض إجراءات صارمة على المقدسيين، بينها الإبعاد إلى الخارج وسحب الحقوق، إضافة إلى قانون يحظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى والحركة الإسلامية بالداخل ويعتبرها منظمة إرهابية
تقسيم الأقصى
وأثار قانون تقسيم الأقصى ردود فعل فلسطينية وعربية شديدة قادت إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن، مما اضطر المملكة إلى استدعاء سفيرها في تل أبيب، ومن ثم التوافق على تهدئة الوضع في الأقصى وإبقاء الأوضاع كما هي عليه، وذلك في اجتماع ضم، في عمان، إلى جانب الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري لكن في اليوم التالي للاتفاق، أي يوم 13 نوفمبر، اتهم فلسطينيون مستوطنين بشنق مقدسي يعمل سائقا لحافلة إسرائيلية، فتوتر الوضع من جديد، واقتحم فلسطينيان كنيسا يهوديا وقتلا بأسلحة بيضاء خمسة إسرائيليين يوم 18 من الشهر نفسه، كما سجلت سلسلة اعتداءات على فلسطينيين يعملون داخل أراضي 48
مفاوضات فاشلة ومصالحة فلسطينية خجولة
انتهت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى الفشل في افريل 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها، لتكون بذلك ثاني أبرز حدث تشهده الأراضي الفلسطينية إلى جانب تشكيل حكومة توافق بين حركتي فتح وحماس، وشهد نفس العام  نهاية فاشلة لتسعة أشهر من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما شهد إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة توافق وطني ومع ذلك تواصلت الاتهامات المتبادلة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) خاصة بعد تفجير منازل لقيادات فتح في غزة انطلقت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية مع نهاية جويلية 2013، على أن تستمر تسعة أشهر وتنتهي أواخر أفريل 2014، مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى القدامى على أربع دفعات وعجّل تراجع إسرائيل عن إطلاق الدفعة الرابعة والذي كان مقررا لها أواخر مارس في إنهاء جولة المفاوضات دون نتيجة وفشلت محاولات وزير الخارجية الأميركي وموفده مارتن أنديك قبل وبعد اتفاق المصالحة في إعادة الحياة إلى العملية التفاوضية ووضعت القيادة الفلسطينية شروطا للعودة إلى المفاوضات، بينها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، ووقف الاستيطان، والاعتراف بخطوط 4 جوان أساسا للتفاوض، في حين اشترطت إسرائيل اعترافا فلسطينيا بإسرائيل دولة يهودية
فلسطين.. حلم الدولة
تؤسس له الاعترافات الدولية لكنها لا تكفي لتحقيقه على أرض الواقع لم تبق دولة وازنة إلا وتحركت هذا الأسبوع على طريق إقامة الدولة الفلسطينية التي ينشدها الفلسطينيون منذ عقود طويلة صحيح أن الطريق لا زال طويلا وصعبا، ولكن لأول مرة يقول داعمو الفلسطينيين والإسرائيليين، إن الهدف النهائي من كل التحركات محل النقاش، هو إقامة الدولة الفلسطينية. وشهدت عواصم العالم هذا الأسبوع نقاشات أميركية أوروبية عربية فلسطينية مكثفة من أجل الوصول إلى مشروع معقول يقدم لمجلس الأمن بعدما هدد الفلسطينيون بتقديم مشروع منفصل لإنهاء الاحتلال للمجلس، وبادر الفرنسيون إلى طرح مشروع بديل لعملية السلام حتى الأمس كان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يقوم بجهود اللحظة الأخيرة لمنع تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يفرض جدولا زمنيا لدفع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتقى وزراء خارجية أوروبيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزراء خارجية عربا وتحاول الأطراف جميعا في هذا الوقت الوصول إلى مشروع متفق عليه وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "نحن نرى أنه أوان الحسم ولم يعد يمكن الانتظار أكثر" وأضاف: "قررنا تقديمه فورا لأنه لم يعد ممكنا انتظار المتلكئين ولأنه يجب أن يعرفوا أن ساعة الحسم اقتربت" وأوضح منصور أن المشاورات مع الأوروبيين بشأن المشروع الفرنسي الذي يوازي مشروع إنهاء الاحتلال متقدمة والمواقف قريبة، لكنه قال إن الخلاف الآن مع واشنطن وأوضح منصور أن المطلوب من الولايات المتحدة الآن دعم المشروع الأوروبي في هذا الوقت من أجل التفاوض حول الصياغة. فهل تقرب كل هذه التحركات إقامة الدولة الحلم؟ على أي حال لا ينوي الفلسطينيون التوقف عن جلب اعترافات إضافية بهذه الدولة، بغض النظر عما ستؤول إليه عملية السلام.. فما هو مصير مشاريع القرارات التي ينوون تقديمها إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى، أو تلك التي تقدم لهم؟ ولا يخلط الفلسطينيون بين هذه القضية (الاعترافات) والقضايا الأخرى، إذ يعدون الاعتراف بدولتهم حقا خالصا في تقرير المصير وليس مرتبطا بأي شيء آخر، لكنه أيضا، وفوق ذلك يكتسب أهمية خاصة على المدى الحالي والمتوسط والبعيد بات يعترف بالدولة الفلسطينية حتى الآن 135 دولة ليس بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، باستثناء السويد التي اعترفت بفلسطين في أكتوبر ، وأصبحت أبرز دولة غربية أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية وكان الاعتراف السويدي مهما ومفصليا على هذا الطريق الطويل والذي يكسب فيه الفلسطينيون نقاطا كل يوم إذا لم يكن على صعيد الاعترافات الرسمية، فعلى صعيد تأييد البرلمانات لمثل هذه الاعترافات وحث حكوماتهم على ذلك
الانضمام للمنظمات الدولية
في الأول من أفريل وفي اليوم التالي لتراجع إسرائيل عن إطلاق الأسرى القدامى، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثيقة انضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية .
التوجه للأمم المتحدة
 بتاريخ 14 ديسمبر، وعلى إثر استشهاد أبو عين، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لتأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال، على أن يتضمن مشروع القرار الفلسطيني العربي كل العناصر التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والثوابت الوطنية بما فيها اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزءا لا يتجزأ من الأراضي التي يجب أن ينسحب عنها الاحتلال، وضمان حقوق اللاجئين وفق قرار 194 ويوم 17 ديسمبر، وزعت فلسطين مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن لدراسته تمهيدا للتعديل عليه وبالتزامن مع المساعي الفلسطينية، جرى الحديث عن مبادرة فرنسية لمشروع قرار يضع سقفا للمفاوضات وسقفا لإنهاء الاحتلال، لكن الجانب الفلسطيني نفى أنه تسلم رسميا مشروع القرار وبتاريخ 19 من نفس الشهر، قال عباس إن مشروع القرار يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال، مؤكدا الانفتاح على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع، بما يضمن مفاوضات جادة تنهي الاحتلال قبل نهاية 2017 وأضاف أن المشروع يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من جوان 1967، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية.

من نفس القسم دولي