الوطن

"إنشاء حزب سياسي حقٌّ يضمنه الدستور !"

ردّا على تصريحات الداخلية حول أسباب رفض اعتماد الأحزاب والترخيص لنشاطها بن فليس:

 

 

ردّ المنتكس في الرئاسيات الفارطة، علي بن فليس، على مطالح الداخلية والجماعات المحلية التي أوضحت منذ أيام بأن رفضها الترخيص بعقد نشاطات سياسية أو اعتماد أحزاب خلال السنة الجارية كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الحكومة الأسبق يتعلق بـ" شروط موضوعية وقانونية واضحة لا يمكن تجاوزها "، وقال بن فليس في هذا السياق بأن" " إنشاء حزب سياسي حقٌّ دستوريٌّ غير قابل للتصرف"، واعتبر المتحدث في بيان صدر باسمه أوضح فيه أسباب رفض قبول ملف تأسيس حزبه الجديد في نوفمبر الفارط، بكونها "لم تكن شروطا قانونية".

كشف رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بأن مصالح الطيب بلعيز تكون قد راسلته في اليومين الماضيين من أجل تحديد موعد إيداع الملف التأسيسي لحزبه الجديد وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنّ وزارة الداخلية أخطرت يوم الأربعاء المنقضي ممثل الأعضاء المؤسسين للحزب بأنه بإمكانهم تجديد إيداع الملف التأسيسي للحزب يوم 21 ديسمبر الجاري، وعرج المتحدث بالمناسبة على مسألة تأسيس الحزب التي أخذت مدّة تقدر بـ 6 أشهر من التماطل بالرغم من أن العملية على حدّ اعتباره "بسيطة"، وتأسف بن فليس أن تستغرق عملية إيداع ملف تأسيس حزب ستة أشهر كاملة ويستغرق الحصول على موعد جديد لإيداع ذات الملف شهرا كاملا منذ 18 نوفمبر الماضي، وذكر في سياق متصل بأن الإدارة المعنية –يقصد مصالح بلعيز-، وبمناسبة محاولة ايداع الملف الأولى قد أبدت بملاحظتين حول أسباب رفضها للملف في المرحلة الأولى، بالرغم من أن بن فليس كان قد أوضح بأن الأمر يتعلق فقط بنقطة واحدة ما طرح علامة استفهام كبيرة حول خلفيات" رفض بن فليس الإقرار بوجود خطأين اثنين في عملية تأسيس حزبه الجديد"، وقال بأن الأمر يتعلق بـ"تسمية الحزب" والثانية بـ"الشكل – الفردي أو الجماعي- لالتزامِ المؤسسين"، واعتبر بن فليس بأن ملاحظات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى الدفع به إلى العمل على عقد "المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون سنةٍ من تاريخ الترخيص بانعقاده" أمرا غير مقبول وغير قانوني، مشيرا إلى أنّ " قناعة الأعضاء المؤسسين كانت ولا تزال أن هاتين الملاحظتين لا أساس لَهُمَا".

هذا وذكر الأعضاءُ المؤسسون لحزب الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، بأن حرية الاجتماع هي حريةٌ من الحريات الأساسية وإن حقَّ إنشاء حزب سياسي حقٌّ دستوريٌّ غير قابل للتصرف، وأنه لا يمكن " في أي حال من الأحوال وفي أي صفة من الصفات اعتبار هذه الحرية وهذا الحق لصيقتين بسلطة تقديرية أيًّا كانت وهي السلطة الاختيارية والانتقائية التي يمكن لها أن تتصرف فيهما وكأنهما مزايا أو امتيازات تمنحها أو تمنع من الوصول إليها على أساس حسابات أو معايير خاصة بها".

 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن