الوطن

الحكومة تتجه نحو التراجع عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر

التقرير يوجد على طاولة الوزير الأول في انتظار الفصل فيه

• الطبقة السياسية تدعو الدولة لإعادة ترتيب أولوياتها
يدرس أعضاء الجهاز التنفيذي، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، مقترح تقدم به فوج عمل متخصص، يتعلق بالتراجع عن قرار إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي قررت الحكومة الشروع في تطبيقه مطلع السنة القادمة، وبالرغم من أن أياما قليلة تفصل عن بداية تنفيذ قرارات اجتماع الثلاثية الأخير الرامي لإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة صياغة نص القانون من جديد، إلا أن هذه الخطوة وبحسب مصادر من الوزارة الأولى أكدت لـ" الرائد " بأن مسودة العمل لا تزال لم تحضر بعد، في الوقت الذي تلقى فيه الوزير الأول عبد المالك سلال تقريرا يدعو الحكومة إلى تأجيل خطوة إلغاء نص المادة 87 مكرر في الوقت الراهن، أو إعادة صياغة المقترح وفقط متطلبات الراهن التي تفرضها سوق النفط الدولية. وبحسب ذات التقرير فإنه أوضح للحكومة الأخطار التي سوف تترتب عن قرار إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل وفق الوضع الحالي الذي تفرضه السوق الدولية، حيث أشار التقرير إلى كون إلغاء نص المادة 87 مكرر في جانفي المقبل أي بعد أقل من 13 يوما سوف ينجر عنه غلاف مالي يقدر بأكثر من 7 مليار دولار كنفقات، ومع استمرار عملية الانفاق تجاه أجور العمال وفق ما قررته الحكومة سابقا سترتفع قيمة النفقات، ما يضع الحكومة في وضع مالي حرج. وتوقعت مصادرنا أن تتخذ الحكومة في قادم الأيام التي تسبق عقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الضغط على الالتزامات المالية للحكومة، والتي سوف تنتج عن إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل، وستصب هذه الإجراءات التي تناولها التقرير الذي يتواجد على طاولة الوزير الأول اجراءات تنظيمية وأخرى عملية جديدة تساعد على خلق توازنات في الوضعية المالية للبلاد خلال السنة القادمة 2015، وفي مقدمة هذه القرارات كما سبق وأن تناولنا في عددنا لنهار أمس اللجوء إلى قانون تكميلي للمالية، وذلك من أجل التخلي عن كل النفقات التي ترى الحكومة بأنها غير ضرورية في هذه السنة. وفي الوقت الذي تطالب فيه القوى السياسية سواء تلك المحسوبة على جناح الموالاة أو المعارضة الحكومة بضرورة ترتيب أولويات الانفاق، يبقى القرار الأهم بيد القاضي الأول للبلاد، خاصة ما تعلق بقرار التراجع عن إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل، بالرغم من تأكيدات أطراف الثلاثية على أنه لا تراجع عن قرار إلغاء هذه المادة، إلا أن خلق توازنات مالية بداية من العام القادم سوف تلقي بظلالها على الدولة بداية من الأسابيع القادمة في ظل استمرار انهيار أسعار النفط بمختلف أنواعه في الأسواق العالمية ومخاوف من وصوله لعتبة الـ 40 دولار كما تقول بعض التقارير.
وبخصوص التراجع عن إلغاء نص المادة 87 مكرر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء الماد 87 مكرر بسبب انخفاض أسعار النفط، وخلال تصريحه كشف الغازي أن الزيادات في الأجور ستكون ابتداء من سنة 2015، وبالرغم من أن الغازي لم يقدم البدائل التي سوف تعتمد عليها الدولة من أجل القيام بهذه الخطوة إلا أن تصريحاته جاءت مطابقة لتلك التي جاءت على لسان الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي صرّح بأنه" لن يكون أي تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر"، وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط، مبررا هذا القرار بكون الثلاثية سبق وأن عالجت التداعيات التي سوف تترتب عن هذا القرار ولديها "حصانة" تجاه هذه الخطوة.
وبالرغم من هذه التصريحات التي شكلت محور تصريحات وزراء قطاعات الحكومة في الآونة الأخيرة إلا أن الطبقة السياسية أجمعت على أن قرار مثل هذا هو بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأن التراجع الحالي لأسعار الطاقة في الأسواق الدولية أصبح يشكل عبئا ماليا على الجزائر والذهاب نحو إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل سوف يضاعف لا محالة من الأعباء المالية للحكومة خلال الأشهر الأولى من سنة 2015، وهو ما دفع بهم إلى توجيه دعوة للحكومة من أجل الكف عن سياسة اللامبالاة وحثها على ضرورة ترتيب أولويات المرحلة القادمة وفق تقارير حقيقية.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن