دولي
الشروع في خطوات لسحب الجنسية الإسرائيلية من 3 مواطنين عرب
منصور: الشعب الفلسطيني يرغب في العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2014
قدم وزير الداخلية الإسرائيلي، غلعاد أردان، طلباً إلى المستشار القضائي لحكومته، يهودا فاينشتاين، بالسماح له بسحب المواطنة من ثلاثة مواطنين عرب في إسرائيل بادعاء “تورطهم في الإرهاب وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة التي أوردت ذلك، فإن الثلاثة هم: محمد مفارجة، ضرغام محاجنة، عرسان أسعد.
وتتهم السلطات الإسرائيلية مفارجة بوضع عبوة ناسفة في حافلة إسرائيلية في تل أبيب يوم 21 نوفمبر 2012، ما أدى إلى إصابة 27 إسرائيلياً، حيث حكم عليه بالسجن 25 عاماً. أما محاجنة وأسعد، فتتهمها السلطات الإسرائيلية بمغادرة البلاد عام 1970، حيث انضما إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقاتلا في صفوفها قبل أن يعود الأول إلى إسرائيل عام 2010، ولم توجه له تهم بسبب التقادم، في حين عاد الثاني عام 2008، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، قرر الشهر الماضي، شطب إقامة نادية أبو جمل، في القدس الشرقية، بعد أن نفذ زوجها غسان هجوماً على كنيس يهودي بالقدس الغربية.
إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت وقف الإجراءات لحين النظر في التماس قدمته ضد القرار. كما قرر أردان، الشهر الماضي، إلغاء إقامة محمد نادي، المعتقل في السجون الإسرائيلية لإدانته بنقل فلسطيني نفذ هجوماً في يونيو/حزيران 2001 على نادٍ إسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 21 إسرائيلياً. والمواطنة، تمنح لجميع المواطنين الحاصلين على جواز السفر الإسرائيلي بمن فيهم العرب الذين يشكلون 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 8 ملايين. أما الإقامة فهي الممنوحة للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية الذين يمتنعون عن الحصول على الجواز الإسرائيلي، ويبلغ عددهم ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني، من جهة اخرى قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيمثل فرصة هامة لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم في حق الفلسطينيين جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منصور أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في نيويورك، حيث شاركت فلسطين للمرة الأولى في الجمعية، بعد تلقيها دعوة باعتبارها دولة “مراقب".
وأشار منصور أن المحكمة تمثل وسيلة سلمية وقانونية للبحث عن العدالة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يرغب في تحقيق العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وقال منصور إن هناك توافقا بين الأطراف الفلسطينية على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن قرار الانضمام ستتخذه القيادة الفلسطينية في الوقت المناسب، بحيث قد تصبح فلسطين الدولة العضو رقم 123 في المحكمة. ونالت دولة فلسطين صفة “مراقب” في الاجتماعات العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في الثامن من ديسمبر الجاري، بحضور أعضاء المحكمة الـ 122 في نيويورك. وبذلك ترفع دولة فلسطين من صفة تمثيلها في المحكمة من “كيان مراقب” إلى دولة مراقبة، علماً أن فلسطين لم تتقدم إلى الآن بطلب إلى المحكمة لنيل العضوية الكاملة، وفي حال تقديمها ستتمكن فلسطين من التقدم بشكوى حول قضايا جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي التي تحتلها
ي.ن
