الوطن

لا تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر بسبب انخفاض أسعار النفط

عبد المجيد سيدي السعيد يفند الإشاعات المتداولة ويؤكد:

 

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأول أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين لمنطقة الجنوب بمقر المديرية الجهوية للإنتاج لحوض بركين بورقلة، إن بعض الشائعات تتحدث هذه الأيام عن تناسي قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا "أنا من ورقلة أؤكد للعمال أنه لن يكون أي تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل".

كما عدد الأمين العام للمركزية أمام الإطارات النقابية لولاية ورقلة، جملة المكاسب التي استفاد منها العمال خلال السنوات الأخيرة والتي كان أهمها رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون والرواتب، فضلا عن تخصيص 3 بالمائة من عائدات المحروقات لصالح العمال. 

هذا وكان الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلي عاشور، قد أكد في وقت سابق إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من شهر جانفي المقبل سينتج عنه الاستفادة لطبقة العمال الأقل أجرا والمصنفة بالنسبة للإدارات العمومية من 1 إلى 8 برفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار، إلى جانب استفادة جميع العمال في مختلف المناصب بعد تطبيق قرار الإلغاء سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص الوطني منه والأجنبي. وحسب نفس المسؤول، فإن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون اسابيع، وفقا لما أقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2015، سيخص مؤسسات القطاع العمومي المعنية، منها التابعة للوظيف العمومي ووزارة العمل ووزارة المالية. أما بالنسبة للمجال الاقتصادي، فأكد تلي عاشور أن الاستفادة من الزيادة في الأجور ستتم عن طريق المفاوضات بين الشريك الاجتماعي وأرباب العمل.

س.ز

من نفس القسم الوطن