الوطن

نسب الجريمة تسجل ارتفاعا طفيفا خلال السنتين الماضيتين

بفضل الإجراءات الوقائية والتحسيسية والأحكام الردعية

 

سجلت الجريمة في الجزائر ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة منذ سنة 2012 حسبما أكده اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة رئيس مصلحة البحث والتحليل الإجرامي بالمديرية العامة للأمن الوطني وعميد الشرطة شعبان صوالحي. وأوضح عميد الشرطة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "نسبة الجريمة سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأعمال الوقائية لمصالح الشرطة". وأشار إلى أن الجريمة الكامنة المتمثلة في حمل أسلحة ممنوعة أو استهلاك المخدرات تمثل 15 بالمائة من الحجم الإجمالي للجريمة المسجلة خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2014 مضيفا أن هذا النوع من الجرائم تكتشف من قبل مصالح الشرطة "دون تقديم شكوى أو إنذار". وبعد أن ذكر بأن معدل المخالفات السنوية المسجلة تتراوح ما بين 170000 و180000 مخالفة أكد المسؤول أن المخالفات المتعلقة بالضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض تمثل أكثر من 45 بالمائة من الحجم الإجمالي للجريمة متبوعة بالإعتداء على الممتلكات (40 بالمائة) واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة (6 بالمائة). وبالنسبة لأهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم أشار عميد الشرطة إلى انها تعود إلى غياب السلطة الأبوية والفشل الدراسي والفراغ. وعن سؤال حول العنف على مستوى بعض الأحياء الحضرية أكد المسؤول أن الأمر يتعلق "بشجارات لأسباب تافهة ليس لها علاقة بصراعات بين عصابات"، وأكد في الأخير على أهمية بناء هياكل قاعدية ترفيهية بالقرب من الأحياء لتفادي مثل هذه الجرائم. من جهة اخرى وفي سياق متصل لا تزال ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص منتشرة على نطاق واسع في العديد من ولايات الوطن، وذلك نتيجة لغياب الرقابة الأمنية وتماطل الجهات الأمنية المعنية في الحد من حمل السلاح غير المرخص، حيث حجز مؤخرا في ولاية واحدة وهي ام البواقي اكثر من ربع مليون خنجر، واذا كانت عقوبة القتل العمدي أو محاولة القتل العمدي بسلاح أبيض، تصل إلى سنوات طويلة من السجن، وربما لعقوبة الإعدام أحيانا، فإن مجرد حمل مثل هذه الأسلحة يهدد صاحبها بالسجن أيضا، لاسيما مع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار سابقا، من خلال تجريم حمل نحو 100 نوع من الأسلحة صنفت ضمن قائمة الأسلحة البيضاء، ومع ذلك فإن مثل هذه الظاهرة لا تزال منتشرة بكثرة وسط شبابنا ومراهقينا للأسف الشديد، ما يتطلب مزيدا من التوعية، خاصة بعد تزايد عدد الموقوفين لأجل هذه التهمة، ويجمع المختصون حول تنامي ظاهرة الإجرام في المجتمع على ضرورة تحرّك مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الظاهرة والتخفيف منها وكشفت الإحصائيات التي قدمها ممثّل الأمن الوطني وممثّل الدرك الوطني حسب اختصاصهما، أنّ الجزائر سجلت ما مجموعه 207 ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال الأشهر التسعة الاولى لسنة الحالية، وهو ما يعادل قرابة 700 جريمة يوميا، وكانت الإحصائيات الدقيقة التي قدمها ممثلو الأجهزة الأمنية أساسا لتدخلات المختصين في علوم الاجتماع والنفس والقانون لتقديم تحليلاتهم التي صبت كلها في تحديد أسباب الظاهرة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالشكل الذي أصبح يهدّد الأمن العام للمجتمع ككل. 

مراد.ب

من نفس القسم الوطن