الوطن

مصادرة أكثر من 420 طن من أجهزة تدفئة مغشوشة كانت ستقتل الجزائريين

وزارة التجارة تدعو المواطنين للبحث عن أفضل نوعية

 

 

كشف ممثل عن مديرية التجارة أنه تم منذ بداية 2014 منع ازيد من 420 طن من اجهزة التدفئة غير صالحة للاستعمال والتي تشتغل بالغاز من دخول السوق الوطنية كونها غير مطابقة للمعايير الواجب توفرها في مثل هكذا أجهزة، مضيفا أن القيمة المالية لهذه الأخيرة فاقت 26 مليون دج. وأوضح دهار العياشي أن 421.470 طن من اجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منع تسويقها بولاية الجزائر انطلاقا من ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين ومفتشيات الحدود تحت الجمركة بكل من بابا علي وجسر قسنطينة والحميز والرويبة. ويرجع سبب رفض منح ترخيص تسويق هذه الكمية من اجهزة التدفئة--كما قال-- إلى عدم مطابقتها للمعايير الواجب توفرها في مثل هذه التجهيزات , وذلك وفقا لتقارير الخبرة الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بقسنطينة. ويقوم المفتشون الرئيسيون العاملون على مستوى مفتشيات الرقابة العاملة على مستوى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين وباقي الميناءات الجافة بمعاينة كل الاجهزة والسلع الالكترومنزلية التي تدخل إلى التراب الوطني كما يتم ارسال عينات من كل منتج قبل تسويقه لمركز قسنطينة للتأكد من جودته وتوفره على معايير السلامة. ويتم منح او رفض رخص التسويق للمتعاملين الاقتصادين بناءا على تقارير المركز إلى جانب توفر كل الشروط القانونية الاخرى المتعلقة باستيراد هذه التجهيزات. ويفترض ان يتوفر كل منتج من هذا النوع على وسم البلد المصدر واسم المنتج إلى جانب شهادة الضمان وكتيب الاستعمال ,و غياب اي من هذه الشروط يسمح لمفتشي الرقابة من منع تسويقه وفقا للقوانين المعمول بها اضاف المصدر. وكشف عن منح مديرية التجارة لولاية الجزائر رخص بتسويق 05ـ271 طن من اجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منذ بداية سنة 2014 مقابل كمية 551ـ161 طن اخرى تنتظر اتمام اجراءات الخبرة التي تنجز على مستوى المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بقسنطينة وأيضا تسوية بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بعملية استيرادها. كما اشار إلى العقوبات التي يمكن ان تصدر في حق التجار المخالفين لشروط بيع هذه المنتجات والتي تصل في بعض الحالات إلى حد سحب وحجز المنتج والمتابعة القضائية. وذكر ان اجراءات الرقابة لهذا النوع من التجهيزات التي تشكل خطرا على سلامة وحياة الزبون لا تتوقف عند النقاط الحدودية بل تمتد إلى الاسواق ومحلات البيع بالجملة والتجزئة. من جهته دعا مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة قلي سامي أمس بمعسكر إلى تخلي المستهلك عن البحث عن سعر أدنى لصالح نوعية أفضل لتفادي اقتناء تجهيزات مقلدة قد تؤدي إلى حوادث مميتة. وأوضح نفس المسؤول خلال ملتقى جهوي حول التحسيس والوقاية من الحوادث المنزلية أن "استهلاك التجهيزات المنزلية المقلدة المنخفضة السعر تسبب العام الماضي في حوادث توفي فيها 239 شخصا وذلك جراء لجوء المستهلكين إلى البحث عن أدنى الاسعار للتجهيزات مهما كانت نوعيتها". وأضاف نفس المتحدث أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال نفس السنة 49 ألف تدخل خاصة بالحوادث المنزلية "مما يؤشر بتجاوز الحوادث المنزلية حوادث الطرقات الأمر الذي يتطلب من كل الأطراف العمل على الوقاية من هذه الحوادث والبداية بتوقف المستهلك عن اقتناء تجهيزات مقلدة وذات نوعية رديئة" على حد تعبيره. كما أعلن قلي عن قرب دخول مرسوم تنفيذي جديد خاص بالضمان حيز التنفيذ يلغي مرسوم سنة 1992 حيث سيصدر قريبا قرار وزاري مشترك يحدد مدة الضمان للمنتجات المسوقة وشهادة الضمان وهذا بعدما دخل مرسوم تنفيذي خاص بحق المستهلك في الإعلام حيز التنفيذ شهر نوفمبر الماضي. من جهة أخرى أعلن ذات المسؤول عن إنشاء 30 جمعية خاصة بحماية المستهلك على المستوى الوطني للمساهمة في مجهود التحسيس بمخاطر المواد المقلدة ورديئة النوعية داعيا إلى دعمها للقيام بدورها وخاصة بفتح المؤسسات التربوية أمامها لتحسيس التلاميذ بخطر الحوادث المنزلية باعتبار التلاميذ الأقدر على إيصال الرسالة لأوليائهم.

س.ز


من نفس القسم الوطن