الوطن
أكثر من 10 بضائع جزائرية تهرب إلى تونس
البنك الدولي يحذر في أحدث دراسة له
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ديسمبر 2014
• الموز والبن اللذان تستوردهما الجزائر في المنازل التونسية
كشف أمس البنك الدولي اكثر من عشر سلع تهرب من الجزائر إلى تونس اين يعد الموز والبن والحديد ومواد البناء والسجائر من اكثر البضائع المهربة بسبب غلائه في البلاد. وقالت دراسة للبنك الدولي، ان الموز من بين أكثر عشر بضائع تهرب إلى داخل البلاد من الجزائر أو ليبيا. واستندت الهيئة الدولية "بروتون وودز" إلى ما قاله بائع للموز في العاصمة تونس، الذي اشترى بضاعته من الخارج: "تكلفة الموز المهرب من الجزائر تبلغ نصف تكلفة شرائه من أحد المستوردين في تونس". والجزائر وليبيا وتونس ليست من الدول المنتجة للموز محليا، لكن تونس تفرض ضريبة على استيراده، تبلغ 36 في المئة. كما أن عددا قليلا من رجال الأعمال لديه تصريح باستيراده. ويقدر البنك الدولي أنه في عام 2013، بلغت قيمة قطاع التجارة غير الرسمية حوالي 1.2 مليار دولار، أي 2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في تونس. ومن بين البضائع التي يستمر فرض الضرائب عليها البن، ويجعل هذا حبوب القهوة العربية في تونس تبلغ ضعف سعرها. في المقابل كانت قد كشفت دراسة صادرة عن البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية وبيّن التقرير أنّ التجارة الموازية تلعب دورا هاما في التجارة الثنائية مع ليبيا والجزائر وخصوصا في قطاعات معينة.
وبيّنت دراسة البنك الدولي التي قام بها عدد من الباحثين الجامعيين مطلع 2014 أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية للبلاد مع ليبيا، وأنّه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا وأكثر سرية. وأنّه مع ذلك يمكن تقدير أن ما يقارب ٪25 من البنزين المستهلك في تونس هو في شكل واردات غير رسمية من الجزائر وكشف التقرير أنّ تجارة الوقود وزيت الوقود هي الأكثر رواجا وتعتمدها أكثر من ٪60 من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيرا في ميدان السجائر بين تونس والجزائر. وحسب التقرير يعتبر ملف تهريب الحديد من الجزائر إلى تونس من أخطر الملفات حيث قال التقرير إنه توجد حركة كبرى تهريب قضبان الحديد مصدرها الجزائر وهي لا تخضع للضرائب بموجب الاتفاقات التجارية بين الجزائر وتونس. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قضبان الحديد المهرّبة من نوعية رديئة نسبيا مقارنة بما هو مطلوب في صناعة البناء والتشييد في تونس، حيث كانت تونس دوما حريصة على نوعية جيدة من الحديد بعيدة عما تنتجه السوق الموازية وهذا قد يطرح إشكاليات خطيرة في المستقبل. وبينت الدراسة أن لنموّ هذا النوع من التجارة تأثيرا كبيرا على العديد من مجالات الاقتصاد التونسي حيث أنّ جلب البنزين المهرب يؤثر على المرابيح الحكومية لتونس، لأن هذه البضائع لا تخضع للرسوم الجمركية على الحدود التونسية إضافة إلى أنّ تجار التهريب يتسببون في خسارة كبيرة من عائدات الدولة من الأداءات والضرائب. وقال التقرير إنّ هذا النوع من التجارة له تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة في المناطق الحدودية وتعيش منها عدة عائلات تونسية في كثير من المناطق الحدودية وأنّ التجارة غير الرسمية هي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية، إن لم تكن الأهم كما هو الحال، على سبيل المثال، في بن قردان (حسب ما ذكر ذلك التقرير) حيث يشارك العديد من الأفراد في التجارة غير الرسمية، مثل شركات النقل التي تحمل البضائع عبر الحدود، والباعة المتجولون، مثل تجار الجملة، والمسؤولون في الإدارات ذات الصلة الذين هم على استعداد لغض الطرف عن هذا النوع من التجارة. وبينت دراسة البنك الدولي الدور المحوري الذي يلعبه تجار الجملة، الذين يسيطرون على سلسلة التوريد وشبكة التوزيع.
محمد.أ
