الوطن

سلال في لندن غدا و الأزمة الليبية أهم ملف

ينتظر أن يجري مباحثات مع نظيره البريطاني دافيد كامرون

 

يقوم يوم غد، الوزير الأول عبد المالك سلال، بزيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، رفقة وفد وزاري هام يضم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال الاستثمار، يتقدمهم وزير التجارة، عمارة بن يونس، أين سيرأس رفقة الوفد المرافق له، أشغال اللقاءات المشتركة التي ستعقد بين المستثمرين الجزائريين ونظرائهم البريطانيين، الذين سيشاركون في أشغال ندوة اقتصادية موسعة ستجمع بين رجال الأعمال الجزائريين والبريطانيين، والتي سيتمخض عنها إتاحة الفرصة امام البريطانيين من أجل الاستثمار أكثر في الجزائر، وبعيدا عن الشق الاقتصادي الذي سيطغى على الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول إلى لندن، فإن أهم الملفات السياسية التي سيكون على طاولة النقاش الذي سيجمع سلال بنظيره البريطاني كامرون هي الملفات الأمنية التي تطغى اليوم على المشهد العام بمنطقة الساحل والمنطقة العربية تتقدمها الأزمة في ليبيا، سوريا، تونس ومالي.
ويعد الملف الليبي، الذي تدعمه الجزائر وتراهن عليه في خلق حالة من الاستقرار الأمني بالمنطقة، أهم ما سيتباحث حوله الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة نظيره البريطاني دافيد كامرون، حيث سيستعرض ممثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام البريطانيين الدور الذي ستلعبه الجزائر لإطلاق الحوار الليبي-الليبي من أجل حل الأزمة السياسية هناك، أين تتطلع الجزائر من خلال توضيح هذه الرؤية الحصول على الدعم من دولة بريطانيا للمضي قدما نحو إيجاد حلّ سلمي بالمنطقة، كما سيحاول سلال أن يطلع على وجهة نظر البريطانيين تجاه ما يحدث في منطقة الساحل من أزمات، والتي سبق وأن عبر البلدين اكثر من مرّة على وجود تقارب فيما بينهما حول هذه القضايا، وهو ما أكد عليه في وقت سابق الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توبياس إيلوود، لدى حلوله بالجزائر مؤخرا وقال بأن: " البلدين يدعمان الحل السياسي للأزمة في ليبيا، من خلال الحوار الوطني الليبي المرتقب بالجزائر قريبا". وبعيد عن الشق السياسي الذي يعتبر أهم ملف في اجندة زيارة عبد المالك سلال إلى لندن، فإن الملف الاقتصادي سيكون الأهم بالنسبة للجانب البريطاني، وتعتبر هذه الزيارة فرصة لتدعيم مواقف الجزائر تجاه طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي سبق وأن عبر عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في زيارته إلى بريطانيا سنة 2006، حيث ستلقي القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت بظلالها على الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول الجزائري والوفد الوزاري المرافق له، أين سيجدد الطرفين التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية منها ترسيم اتفاق منع الازدواج الضريبي لتدعيم المبادلات البينية بين البلدين مستقبلا، وستشكل مجالات السكن، الصحة، التجارة أهم ما سيتمخض عن هذه اللقاءات التي ستتيح للمستثمرين البريطانيين فرصة تعزيز فرص الاستثمار بالجزائر أكثر مما كانت عليه من قبل.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن